ليس هناك أبلغ من الأرقام للدلالة والتأكيد علي تحسن الاداء الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية وتوفير احتياجات محدودي الدخل ورعاية تطلعات وأحلام الفقراء.. وقد جاءت الأرقام التي أعلنتها الحكومة وموافقة البرلمان علي مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 0102/1102 لتقدم الدليل علي تحسن الاداء والنمو بالأرقام فقط! صحيح الأرقام تبهر أبسط الاقتصاديين لكنها لا تقنع المواطن البسيط الذي يكتوي بنار الاسعار للسلع الأساسية كاللحوم التي ارتفعت لتكسر حاجز ال 07 جنيها والسكر الذي وصل إلي 6 جنيهات والأرز والزيوت ومنتجات الالبان التي تباع كل يوم بسعر وترتفع ولا تنخفض مع البورصات العالمية لهذه السلع.. فكل المقاييس والتوجهات علي الورق والسوق تعمه الفوضي بلا رقابة وكل من يريد ان يفعل شيئا يفرضه علي المحتاجين.. فلقد ارتفعت الاسعار بحجة العلاوات والأجور بنسبة من 51٪ إلي 02٪ مع ان العلاوة لا تجاوز 7٪ ويأخذها الموظفون باليمين ويدفعونها بالشمال للتجار والحرفيين والشغالات وسائقي الميكروباص وبعض الاطباء. وتكتمل صورة الموازنة الوردية بأرقام صماء حيث زادت الايرادات بنسبة 9٪ والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11٪ والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 22٪.. والعجز النقدي 094.711 مليار جنيه بعد ان كان العام الماضي 569.79 مليار جنيه بزيادة 02٪ في الوقت الذي زاد فيه الناتج المحلي الاجمالي.. المهم لن تكتمل منظومة هذه الأرقام الوردية إلا بإحساس المواطن وشعوره بالأمان أمام غول الاسعار الذي وصل إلي كل شئ وطال الفقير والصغير ليهزمه ويدمر آماله والغني والكبير ليهز أحلامه.. مطلوب علي وجه السرعة تحرك حكومي وشعبي منظم لمواجهة فساد وفوضي الاسواق حماية لمحدودي الدخل والفقراء والذين يشكلون 78٪ من قوي الشعب وكذلك الشباب أمل المستقبل. كلمة السر في مشروعي الموازنة والخطة تكمن دون شك في مواجهة ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات النمو والتصدي للبطالة، فهذه كلها محاور السلام الاجتماعي الذي ينشده الجميع.. فتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء تثير الحقد الشعبي الذي هو صناعة حكومية 001٪.. فالمناقشات التي جرت لمشروعي الخطة والموازنة تحت قبة البرلمان ولجانه تحتاج إلي اسلوب هادئ وبدون ضوضاء أوضحت مجموعة من الضمانات لاستمرار مسيرة الاصلاح الشامل علي جميع المحاور، فلا اصلاح اقتصادي دون مراعاة لمحدودي الدخل والفقراء.. مطلوب اجراءات فعالة لحماية هؤلاء مع تحديث الصناعة وتنشيط الاستثمار وزيادة كميات السلع الاساسية وضبط الاسواق والاسعار، الكرة الآن في ملعب نواب الشعب والذين يتعين عليهم انتهاز الفرصة لمصلحة مصر ومصلحتهم في الانتخابات القادمة لانه كلما تحدثوا عن متاعب الشعب ازدادت الثقة في ادائهم.. ومعدل فوزهم وإلا سيكون كل الكلام عن الإصلاح مجرد شعارات واحلام يقظة وحرث في الماء. [email protected]