الجهاز المركزي للمحاسبات يرد:

لم نقصر في متابعة المؤسسات الصحفية القومية

تلقت »الأخبار« ردا من المحاسبة نعيمة عباس عبدالمطلب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات جاء فيه:
نشر بجريدة الاخبار بتاريخ 51/1/2102 مقال السيد محمد حسن البنا تحت عنوان »هيكلة الصحافة« تطرق فيه الي بعض المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحفية وما تتحمله الدولة من الأعباء الثقيلة الناتجة عن خسائر هذه المؤسسات وغياب الهيئات الشرعية التي يجب أن تسأل وتتحري ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي نام في حضن المؤسسة »علي حد قوله« وإذا تم اتخاذ أي اجراء يراجعه الجهاز وكله بثمنه.
وإعمالا لحق الرد الذي كفلته المادة رقم 42 من القانون رقم 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة نورد مايلي:
أولا: تضمنت تقارير الجهاز العديد من الملاحظات التي لو أخذت في الحسبان لتغيرت أحوال المؤسسات الصحفية كلية ولتحسن حالها وتخلصت الدولة من اعبائها الا ان القائمين علي هذه المؤسسات ضربوا عرض الحائط بهذه الملاحظات ولم تتدخل الجهة المشرفة علي هذه المؤسسات (مجلس الشوري) لردعهم أو حثهم علي الاستجابة لما ورد بتقارير الجهاز.
وفيما يلي أهم المؤشرات والظواهر العامة للتقارير السنوية عن نتائج الرقابة المالية علي المؤسسات الصحفية القومية عن الاعوام السابقة وآخرها عام 9002 (آخر تقرير سنوي أعده الجهاز) الذي تم ابلاغه الي الجهات المعنية.
تأخر معظم المؤسسة الصحفية في موافاة الجهاز بالقوائم المالية في المواعيد المقررة بالمهاة رقم 33 من القانون 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة لمدد تتراوح بين شهرين ونحو 02 شهرا، فضلا عن التأخر في الرد علي تقاريره بالمخالفة للمادة رقم 71 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 441 لسنة 8891 المعدل بالقانون 751 لسنة 8991.
حققت مؤسستان أرباحا بنحو 3.09 مليون جنيه، 5.83 مليون جنيه، كما حققت احدي الشركات أرباحا بنحو 2.12 مليون جنيه (في 03/6/9002) وحققت 6 مؤسسات خسائر قيمتها 9.692 مليون جنيه في 03/6/9002، وأحدي المؤسسات حققت خسائر بنحو 04 مليون جنيه في 03/6/8002.
أن اجمالي خسائر هذه المؤسسات حتي 03/6/9002، 03/6/8002 بلغت 4.0632 مليون جنيه.
وقد رصد الجهاز في تقاريره أهم أسباب هذه الخسائر والتي تمثلت في:
زيادة أعباء فوائد الاقتراض والسحب علي المكشوف من البنوك والتي بلغت قيمتها 3.123 مليون جنيه يخص المؤسسات الخاسرة منها نحو 2.982 مليون جنيه.
عدم استفادة بعض المؤسسات الصحفية من جانب من الطاقات الانتاجية المتاحة لديها ببعض القطاعات ووجود العديد من الاصناف التالفة والراكدة مما أدي الي تحقيق هذه القطاعات لخسائر وعلي سبيل المثال.
5.15 مليون جنيه خسائر بقطاعات المطابع.
1.53 مليون جنيه خسائر بقطاعات النشر والتوزيع.
كثرة الاصدارات الخاصة بهذه المؤسسات والتي بلغت 16 اصدارا لعدد 01 مؤسسات رغم ارتفاع نسب المرتجعات والتي بلغت في بعض المؤسسات 86٪ ، 77٪، 29٪، 49٪، 59٪ مما ترتب عليه تحقيق بعض الاصدارات لخسائر بلغت نحو 4.25 مليون جنيه.
عدم اتخاذ المؤسسات الصحفية القومية الاجراءات الواجبة لتحصيل مستحقاتها طرف الغير والتي بلغت نحو 9432 مليون جنيه منها 2151 مليون جنيه مستحقات تخص مؤسسة واحدة.
تعاني معظم المؤسسات الصحفية من خلل في هياكلها التمويلية وعدم توافر السيولة النقدية مما ترتب عليه لجوؤها الي السحب علي المكشوف والاقتراض من البنوك بمبالغ جملتها 5731 مليون جنيه، 6711 مليون جنيه علي التوالي تحملت عنها فوائد كما سبق بيانه قيمتها 3.123 مليون جنيه.
عدم قيام هذه المؤسسات بسداد التزاماتها تجاه الغير وعلي الاخص الجهات الحكومية حيث بلغت مستحقاتها 6.8982 مليون جنيه منها نحو 5162 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، ونحو 062 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رغم ان معظم هذه الضرائب تمثل ضريبة الدمغة التي تم تحصيلها فعلا من الغير دون سدادها للدولة.
وجود بعض أوجه القصور في نظم الرقابة والضبط الداخلي في بعض المؤسسات (كما ورد التقرير المذكور عن عام 9002).
صرف عمولات جلب لبعض الصحفيين تحت مسمي حافز انتاج بلغ ما أمكن حصره منها 01 ملايين جنيه (تخص 5 مؤسسات فقط) بالمخالفة للمادة رقم 23 من القانون 69 لسنة 6991 بشأن تنظيم الصحافة.
التوسع في الهدايا ومواد الدعاية والتي بلغت نحو 06 مليون جنيه في مؤسستين فقط. (93/6/9002).
ثانيا: قام الجهاز بابلاغ النيابة العامة عن بعض المخالفات التي ارتكبها رؤساء مجالس ادارات بعض المؤسسات الصحفية وكبار العاملين بها (قضية رقم 218 لسنة 5002).
ثالثا: كافة البلاغات التي قدمت للنيابة العامة من آخرين عن مخالفات بعض رؤساء مجالس الادارة وكبار العاملين بالمؤسسات الصحفية استندت الي ما ورد بتقارير الجهاز من مخالفات تخص هؤلاء المبلغ عنهم ومنهم السيد رئيس مجلس ادارة مؤسستكم الاسبق ومدير عام الاعلانات السابق بها. ومن هذه القضايا رقم 759 لسنة 1102، 153 لسنة 1102.
مما سبق يتضح ان الجهاز لم يكن نائما في حضن المؤسسة ولم يقبض الثمن ولكن تقاعست بعض الاجهزة العليا عن القيام بدورها ولم تقم بتفعيل ملاحظات الجهاز.
والجهاز يحتفظ بحقه القانوني فيما ورد من سب وقذف بهذا المقال.
رجاء التفضل بالنشر في نفس المكان اعمالا لحق الرد
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..
وكيل أول الوزارة
وكيل الجهاز
محاسبة/
نعيمة عباس عبدالمطلب