رحيق الحياة

اللي علي راسه بطحة !

مصر دولة مستقلة ذات سيادة ، لا هي دولة تابعة ، ولا هي دولة محمية ، ولا هي دولة واقعة تحت الانتداب ، ولا هي دولة مفروض عليها الوصاية ، للدولة سيادة داخلية تؤكد سلطة الدولة العليا التي لا تعلو عليها سلطة اخري، وللدولة سيادة خارجية تؤكد تمتعها بالاستقلال التام وعدم الخضوع لأية دولة أو سلطة اجنبية .
لهذا .. فعندما تمارس الدولة المصرية سيادتها الداخلية وفق ما لديها من قوانين معمول بها ، فليس من حق كائنا من كان ان يتمطع ويتنطع لتعليم السلطة المصرية ما هو مقبول ، وما هو غير مقبول ، كما جاء في تصريحات السيدة فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية التي رأت في تفتيش بعض المنظمات الاهلية من قبل السلطات القضائية وضع غير طبيعي ، واعتبرت ذلك حملة من القمع لتلك المنظمات وخاصة الامريكية منها ، وبررت ما تقول بأن ما تقوم به الحكومة المصرية في هذا الشأن هو ضد طبيعة المجتمع الديموقراطي ، متناسية تماما ان طبيعة المجتمع الديموقراطية ايا كان مستواها لا تلغي سيادة الدولة العليا الممتدة علي اقليمها الذي يشمل الارض والناس الذين قبلوا التعايش عليها ، ويشمل ايضا ما في باطن الارض من ثروات ، ويشمل المجال الجوي لهذا الاقليم ، والمجال البحري ، وكافة المؤسسات والمنظمات الحكومية والمدنية ، سلطة الدولة العليا ممتدة علي كل هذا ولا تعلو سلطة اخري عليها ، وإلا تعتبر دولة منقوصة السيادة ، ومصر غير ذلك ، وليس معني ان ثورة يناير قد اسقطت ، أو ازالت النظام ، ان تسقط بذلك سلطة الدولة ، النظام يزول بزوال اشخاصه وتبقي الدولة ولا تزول سيادتها إلا بزوال الدولة ، كل هذا تعيه جيدا المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ، وتعي ان ما اطلقته من تصريحات وتهديدات مبطنة يعد تدخلا في الشأن الداخلي لدولة مستقلة ذات سيادة ، وهو تدخل مرفوض جملة وتفصيلا بنص القانون الدولي .
من حق مصر ، كما هو من حق اي دولة مستقلة ، ان تقف علي حقيقة التمويل الاجنبي والعربي الذي دخل حساب منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان ، والجمعيات التي تحمل يافطة " الخيرية " التي تتلقي اموالا تصل في نهاية المطاف وبطرق ملتوية لقوي سياسية وتيارات دينية ، واخري ثورية ، مصر لم تستخدم القمع البوليسي في الوقوف علي حقيقة تلك المبالغ وهذا التمويل ، انما استخدمت سلطة القانون لتنفيذ المراجعة والتفتيش عن طريق السلطة القضائية ، فأن كانت تلك المنظمات والجمعيات الامريكية وغير الامريكية العاملة علي ارض مصر تمويلها لا يخالف القانون ، وتعمل بصورة لا تضر امن البلاد ، أو تستخدم لاغراض مشبوهة تخدم اجندات خارجية وداخلية ، في فترة من احلك فترات عدم الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسيي التي تمر بها مصر الأن ، فلما كل هذا الذعر ، وهذا اللطم علي الخدود ، وهذا النواح المطالب لماما امريكا بأن تتدخل وتضغط ، وتمارس كل ما لديها من ارهاب معنوي ، لتنتقل خطوط الضغط إلي الاتحاد الاوروبي الذي يمول هو الآخر ، المصيبة ان كل هؤلاء يدركون ان جهات التمويل لا تخفي شيئا ، ولا تملك ان تفعل ذلك ، لان الناخب الامريكي من حقه ان يعلم كل " سنت " و كل " دولار " اين ذهب ، ولمن ، وما الغرض من ذلك ، والارقام والاسماء معلنة علي مواقع صناديق التمويل ، لكن غير المعلن هو اهداف هذا التمويل ، وعندما تريد الحكومة الامريكية ان تحرق اسماء بعينها قدمت لها معلومات او كانت علي اتصال بها ، تسرب الحريقة للهو الخفي المسمي ب " وثائق ويكيليكس " ، واللي علي رأسه بطحة يحسس عليها !