عفواً د. شهاب،، لستم أوصياءاً علي شعب مصر..

لا أدري كيف يخطيء رجل سياسة محنك يمتلك كما هائلا من الخبرة العلمية والعملية، خطئا فادحا مثل هذا الذي اعترف به الدكتور/ مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في الحوار الذي أذيع علي قناة روسيا اليوم والذي نشر مضمونة بتاريخ 7 سبتمبر في العدد رقم 1081 من جريدة الدستور وعدة جرائد أخري.
أولا وصف سيادة الوزير الناشطين الوطنين وكوادر الحركات الوطنية المعارضة الذين ينادون بالتغيير بأنهم مجموعة من المغرضون يتحركون بدافع وجود أغراض خاصة لا للصالح العام وصالح هذه البلاد المغلوب علي أمرها لأن من بينهم من يتنبأ بحدوث حالة من الفوضي في البلاد، وهذا وصفا ليس في محله ولا يليق أن يصدر من شخصية بمثل خبرة الدكتور شهاب، حيث أن الديموقراطية وهي الكلمة التي يتشدق بها مسئولي مصر وأعضاء حكومتها بمناسبة وبدون هي حق للجميع كي يعبرون عن آرائهم ووجهات نظرهم بحرية يكفلها الدستور والقانون، فهؤلاء المغرضون يصفون ما يعانيه الشعب المصري الذي ظل أعواما طويلة مهمشا يأخذ ما يلقنه إياه محترفي السياسة في الحزب الوطني عن طريق وسائل الإعلام التي تمجد وتعظم من شأن أناس فرضوا علي الشعب المصري بصورة غلبت عليها الشرعية.
ثانيا أضاف سيادته أن انتقادات المعارضة تعد دليلا علي قوة النظام وإستقراره، وهذا أيضا شئ لا يمكن تقبله، فلا يجوز لهذه الأعداد الهائلة التي أعلنت صراحة معارضتها للنظام وسياسته القمعية والترهيبية أن تعارض نظاما يوفر ما يحتاجه المواطن المصري من امن واستقرار إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون النظام قد فشل في توفير ما يضمن للمواطن المصري الذي أصبح في حالة يرثي لها ما يقيه الفقر والمرض والغلاء والبطالة والتسلط الأمني والفساد وإحتكار النفوذ والسلطة لأشخاص بعينهم علي حساب باقي فئات الشعب المصري.
ثالثا وهو ما أعتبره الخطأ الأفدح أنه بالرغم من إقرار معالي الوزير أن الشروط المطلوب توافرها فيمن يرغب في الترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية بأنها صعبة فإنه أضاف أن هذة الصعوبة مبررة بدافع حساسية المنصب ومتطلباته من خبرة سياسية وإقتصادية، والسؤال الآن هو بأي حق وضع النظام الحاكم هذه الشروط وفرضها كشئ مسلم به علي المواطن المصري!؟ المواطن المصري صاحب الحق الوحيد في إختيار من يقوده، وبأي حق يجعل الحزب الحاكم من نفسه ومن أدواته أوصياءا علي شعب يستطيع بكل بساطة أن يختار من يحكمه في حالة إقامة انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية وتكافئ الفرص.
فمطالبة المعارضة بوجود مراقبة دولية علي عملية التصويت والفرز إلي جانب مراقبة مؤسسات المجتمع المدني وهذا ما تم إعلانه من خلال بيان الجمعية الوطنية للتغييروالذي وقعه الألاف من أبناء الشعب المصري، ناتج عن خوف المعارضة من التلاعب بنتيجة الإنتخابات حيث أن المؤسسات المدنية يمكن إحتوائها بطريقة أو بأخري وهذا شئ غير ممكن في حالة وجود مراقبة دولية قد تحرج النظام في حالة حدوث أي نوع من التلاعب، فإذا كان هذا المطلب بالتحديد يعد خروجا عن الشرعية وانتهاكا لسيادة الدولة فإن فرض وصاية الحزب الحاكم علي شعب قد بلغ سن الرشد منذ عقود كثيرة لهو الخرق الأكبر لحقوق المواطنين الدستورية والقانونية بل يعد انتهاكا صريحا لحق الشعب في تحديد الأصلح له، حتي في حالة ترشح عشرات المستقلين والمنتمين للأحزاب السياسية ممن يجدون في أنفسهم القدرة علي خدمة مصر وشعبها، فالإختيار في النهاية لابد وان يترك في يد الشعب المصري.
لذلك علي النظام المصري أن يحترم عقلية المواطن المصري ورغبته في وجود ضمانات كافية وهذا لن يتم إلا في حالة الموافقة علي بنود بيان الجمعية الوطنية للتغيير،،
1- إنهاء حالة الطوارئ.
2- تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3- الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي.
إضافة إلي تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور كي تتوفر هذه الضمانات.
بتحقيق هذه المطالب يمكن للشعب المصري الذي ظل مهمشا طيلة هذه السنوات أن يستعيد شيئا من حقوقة التي تضمن أن يكون له الكلمة العليا والسلطة المطلقة لمحاربة الفساد ومحاسبة المخطئين في حق هذه البلاد. فعلي الحزب الحاكم أن يرفع وصايته الجبرية عن أبناء مصر في الداخل والخارج كي نخطو خطوتنا الاولي نحو ديموقراطية حقيقة وليس الديموقراطية الصورية التي ينتهجها مسئولي النظام الحاكم لإقناع الراي العام الدولي أن مصر دولة ديموقراطية يتمتع أفراد شعبها بكامل حقوقهم السياسية والدستورية.
""فعفوا سيدي الوزير،، لستم اوصياءا علي شعب مصر""
Hany_elframawy@yahoo.com