يوميات

منهوبة يا مصر.. يا أم الگرم

هالة العيسوى
لماذا تأجل تجميد محافظ البنك المركزي لهذا الحساب .. هل أفاق علي وقع الكارثة متأخراً ام كان ينتظر تعليمات معينة؟
الثلاثاء:
اليوم أطل علينا في عدد من المحطات التليفزيونية وجه وصوت الأستاذ مصطفي عبد المعطي المسؤول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات ليلقي في وجوهنا بقنبلة عنقودية تناثرت اجزاؤها في شكل اتهامات بفساد متوحش مايزال ينهش في ثروات الوطن. أموال مصر التي مايزال الرئيس المخلوع وأركان نظامه يستنزفونها حتي بعد سقوط النظام وخلع المخلوع . تحدث الرجل عن مبلغ تسعة مليارات دولار كانت موجودة في البنك المركزي تحت حساب مبالغ دائنة متنوعة وفهمنا ان هذا الحساب المخفي كان للتعمية علي انه حساب خاص تحت يد الرئيس السابق له الحق الحصري بالتصرف فيه. قال كلاما كثيرا عن ان هذا المبلغ كان معونة من الدول العربية الصديقة لضحايا زلزال 1992 وأن هذا المبلغ لم يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات شأنه في ذلك شأن باقي الحسابات السرية لرئاسة الجمهورية.

علي الرغم من خطورة ما كشفه المسؤول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي قد يدرجه البعض ضمن معارك تصفية الحسابات فلا يأبه به، وقد يتمكن البعض من الرد عليه أو دحضه بمستندات أو اسانيد كما فعل السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في مداخلته التليفونية مع الإعلامي محمود سعد، إلا ان اخطر مافي الموضوع هو قنبلة الملايين الأربعة التي تم سحبها من المبلغ علي يد السيد صديق بكري مندوب رئاسة الجمهورية علي اربع دفعات يومية بواقع مليون دولار في اليوم بتواريخ لاحقة علي تاريخ خلع المخلوع!!!!! والأهم هو اعتراف السيد محافظ البنك المركزي بصرف هذه المبالغ، لكنه دافع عن نفسه بأنه أصدر اوامره بتجميد كافة الأرصدة الواقعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد لكن طبعا بعد صرف المليون الرابع. ولم يذكر لنا أحد من الذي قام بالتوقيع علي اذونات صرف الأربعة ملايين دولار ومن الذي أمر بصرف هذه المبالغ وتحت أي مسمي او غرض مادام الرئيس المخلوع كان الوحيد الذي يحق له التصرف في اموال هذا الحساب المريب. فهل هو الذي أمر بصرف هذه الأموال حتي بعد تخليه الإجباري عن منصبه كرئيس للجمهورية؟ ولماذا تأجل أمر السيد محافظ البنك المركزي بتجميد هذا الحساب .. هل أفاق علي وقع الكارثة متأخراً ام كان ينتظر تعليمات معينة؟ وممن؟
أذكر جيدا نبرة الأسي المغلفة بغضب التي شابت كلام فقيه القانون الدولي الدكتور حسام عيسي عضو لجنة استرداد اموال مصر المنهوبة في الخارج أثناء الحوار الذي اجريته معه للأخبار. كان الرجل يكاد يختنق من الحنق بسبب ما لمسه من غياب الإرادة السياسية في المبادرة بمخاطبة الدول الخارجية والتباطؤ اللعين في اتخاذ الإجراءات القانونية مما ضيّع علينا حقوقاً وأهدر وقتاً ثميناً كان كفيلاً بإنقاذ بعض اموالنا المهربة الي الخارج. فإذا كنا تهاوننا في الخارج فلا أقل من التعامل بحزم مع اموالنا التي مازالت في الداخل .الأمر برمته فضيحة مدوية تستحق تحقيقاً شاملاً شفافاً وكفانا تغافلاً.
قنبلة عبدالمعطي تؤكد أن مصر مازالت منهوبة، وأن هناك أياد ٍ خفية مازالت تعبث لصالح النظام البائد.. وتتحايل لشفط ما تبقي في خزائن البلاد.
من يرعي ضحايا الثورة؟
الأربعاء:
استمرارا لمسلسل التحايل والنهب دعوني ابث اليكم مشاعر اللوعة والحسرة التي غمرتني حين قرأت مؤخرا خبرتعيين أمين جديد لصندوق رعاية شهداء ومصابي الثورة. لم أعرف تماماً أسباب اعتراض الثوار علي التشكيل القديم للصندوق، وأتساءل عما يمكن ان يكون عليه موقفهم إذا قرأوا هذه الحكاية التي اوجزها في السطور القادمة، وقد عاصرت بنفسي بعض فصولها.
أصيبت صديقتي بشلل نصفي مفاجئ، أعياها اللف علي عيادات الأطباء في الداخل والخارج التماساً للعلاج دون فائدة، حتي أوصلتها نصائح الأصدقاء بمراجعة طبيب معين. هذا الطبيب ارتدي اقنعة الملائكة وأحيا آمال الشفاء لديها وجرعها الأوهام عن طريق حقن الخلايا الجزعية ولكن في ألمانيا. حصل منها عن طريق المؤسسة الصحفية التي تعمل بها ومولت علاجها في الخارج علي مبلغ يربو علي الأربعين ألف يورو مقابل إعداد جهاز للمشي وإجراء عمليات حقن الخلايا، وإقامتها" داخل" المستشفي.

هناك كانت الصدمة الكبري حين اكتشفت انه حجز لها غرفة في جراج احدي البنايات من أجل الإقامة، بحجة رفع معنويتها بدلا من المستشفي. ولم يقم بإجراء العدد المتفق عليه من عمليات الحقن، وحين اكتشف طبيب التخدير المصاحب له خطأه في الحقن منعه من مصاحبته في العملية التالية التي اجراها لها دون تخدير. وقد عانت صديقتي مالا يتحمله بشر من آلام ومن تدهور في حالتها نتيجة الحقن الخاطئ الذي أجراه لها هذا "العلامة والطبيب الفهامة". الأدهي ان جهاز المشي الموعود الذي حصل علي ثمنه مقدماً في القاهرة (اكثر من 15 الف يورو) جاء غير مطابق للمواصفات، وعند مطالبته بالوفاء بالجهاز السليم تهرب من المسئولية وادعي انه مجرد وسيط بين المريضة ومعمل الأجهزة. ومايزال الجهاز قابعا في عيادته بالمهندسين وقد وقع باستلامه من المريضة ولم يرده لها حتي الآن.
أما الطامة الكبري فكانت حين راودت الشكوك طبيب التخديرالإنسان »وبالمناسبة هو ليس مصريا« إزاء الخطأ الذي رآه بعينه فتحري عن المؤهلات التي تسمح لهذا الطبيب المصري الذي يجلب مرضاه بني جلدته الي ألمانيا، ليكتشف انه لا يحمل ترخيصاً بإجراء عمليات الخلايا الجزعية، لأن ألمانيا الكاثوليكية ترفض إجراء هذه العمليات وان الوحيدين المرخص لهم قانوناً بإجراء حقن الخلايا الجزعية هم ثلاثة بروفيسورات وجميعهم ألمان.المساجلات القضائية بين صديقتي وهذا الطبيب ماتزال دائرة في ألمانيا ومازالت تطالبه بمبلغ اربعين الف يورو التي حصل عليها من دارها الصحفية دون وجه حق بالإضافة الي تعويض عن تدهور حالتها وما تحملته من عناء ومعاملة غير انسانية في الغربة .
أما الضحية الأخري فقصتها تقطع نياط القلوب لمن لايزال ينبض في جوانحه قلب. فهي فتاة مراهقة من الفيوم صدمتها حافلة وتسبب الحادث في قطع كامل بالنخاع الشوكي وشلل رباعي. اهتمت بحالتها إحدي الفنانات وأحد رجال الأعمال المصريين، وتكفلا بالإنفاق علي علاجها في ألمانيا تحت اشراف نفس الطبيب المصري. هناك في ألمانيا تهرب منها هي ووالدتها وأمر سائقه الخاص بتوصيلهما الي مساكن صدقة أقامها احد الأمراء العرب للمشردين الهائمين في الغربة، وتكاتف أهل الخير من العرب المقيمين في ألمانيا لإعادتهما الي القاهرة. دون علاج.
القضايا تلاحق الطبيب المصري في ألمانيا، أما في القاهرة فقد تبوأ مكانة رفيعة وأصبح مسؤولاً عن علاج ضحايا الثورة. فما رأي المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري؟ بالمناسبة احتفظ بكافة المستندات لمن يهمه الأمر.

حماية علمائنا
الخميس:
انهمرت دموعي وسرت القشعريرة في بدني وأنا استمع لذكريات رحلة سان فرانسيسكو التي قامت بها زميلتي الأستاذة هويدا فتحي لتغطية المؤتمر العلمي لأمراض الكبد. شعرت بالزهو ورنت في مسامعي نغمة هتاف الثورة "ارفع راسك فوق انت مصري" التي ترددت في جنبات قاعة المؤتمرات الأمريكية. تفاصيل الموضوع نشرته هويدا في رسالتها الصحفية بالأخبار الشهر الماضي. ربما من الأفضل ان أذكر القارئ بالملامح الرئيسية للإنجاز المصري الذي بهر العالم، فقد استطاع علماء مصر الأفذاذ ان يبتكروا جهازاً سحريا يرصد جزيئات الالتهاب الكبدي الوبائي منذ مراحله الأولي. تعتمد الفكرة العلمية للجهاز علي النجاح في التوصل الي التردد الچيني الخاص بجزييء الفيروس سي وتعريف الجهاز عليه مما يحدث قوي تجاذب بينه وبين المريض ويؤثر علي المؤشر الخاص بالجهاز الذي يحدد بسرعة وسهولة المصابين ويظهر علي شاشته الدلالة علي ذلك .. وتحكي هويدا أن الاختراع يفوق في تقنيته جهاز pcr لأنه يستطيع قراءة النسب الضئيلة جدا للفيروس دون الالتفات للحاملين للأجسام المضادة وقادر خلال دقائق علي عمل مسح شامل لآلاف المواطنين .. حلم لم يكن يخطر علي بال هو فعلا إنجاز القرن. الجهاز قامت بتصميمه وتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وهو ما يعيد لنا الثقة في نبل وكفاءة قواتنا المسلحة ويؤكد صدق مطالبنا بعودتها الي مهامها الأصلية سريعاً.
لكن ما رن في مسامعي بقوة وأصابني بالخوف علي سلامة الابتكار المصري وباحثينا الأجلاء هو التعليق الذي قاله رئيس المؤتمر الأمريكي لمراسلتنا حين قال لها: هل تدركون انتم المصريون قيمة ما توصلتم اليه؟
لا أنكر ان المخاوف راودتني، فمن المؤكد اننا نريد ان يتغني العالم بعبقرية مصر وعلمائها، لكننا أيضا لانريد ان نري علي مصطفي مشرفة او سميرة موسي او يحيي المشد من جديد. ولا ان نفقد نوابغنا (حماهم الله)، ومن المؤكد أننا مدركون جيدا لضراوة حربنا ضد الصهيونية العالمية التي لاترغب في ان تقوم لمصر قائمة، ولا تتورع عن تصفيتهم، ولنا في الأمس القريب عبرة مما يحدث لعلماء ايران.

لا يستهينن أحد بالموضوع ويزعم ان اسرائيل والموساد تركز علي المشروعات النووية وحسب، فكل مشروع قومي من شأنه تحقيق نهضة اجتماعية وصحية ويوفر قوي عاملة صحيحة ومعافاه تساهم في الانتاج والتنمية يعتبر نذير شؤم للكيان الصهيوني لمن يسانده من قوي عالمية خفية. ناهيك عن منافسة الشركات الدولية العملاقة التي لا تتورع عن ارتكاب الجرائم لضمان احتكارالابتكارات الحديثة. من هذا الخطر تتعاظم مسؤوليتنا في توفير الحماية لشبابنا النوابغ واحتضان مواهبهم وتأمين عبقريتهم . انهم جواهرنا الذين علينا واجب حمايتهم بل وحفظهم في عيوننا إذا لزم الأمر.
تعقيب.. علي النقيب
الأحد:
جاءني رد السيد ممدوح الولي نقيب الصحفيين علي الفقرة التي كتبتها في اليوميات الماضية تحت عنوان كرامة الصحفيين. كنت انوي - ايفاء لحق النقيب- نشر رده في هذه اليوميات " بنفس المساحة وفي نفس المكان ". لكن غضب السيد النقيب وإلحاحه من اجل سرعة النشر اضطر الأستاذ ياسر رزق رئيس التحرير للاستجابة لطلبه وتم نشر رد النقيب في عدد الأخبار الصادر بتاريخ 01 يناير. وهنا استأذن القارئ العزيز في استهلاك هذه المساحة في ممارسة حقي في التعقيب، واعتذر له عن إقحامه في موضوع قد يراه البعض سجالاً شخصياً ، بينما أراه نقاشاً مهنياً، أخلاقياً، ومجتمعياً يمس صميم مهنة الصحافة وعلاقات الزملاء، كما يمس أصول العمل النقابي المتعارف عليه .وهنا اورد ملاحظاتي علي رد السيد النقيب في النقاط التالية.
خلط السيد النقيب بين ماكتبته صاحبة هذه السطور وبين ماكتبته الزميلة الأستاذة نهاد عرفة في مقالها السابق نشره علي اليوميات وجمع بيننا في رده وأقحمني في موضوعات لم اتناولها إطلاقاً في يومياتي. بينما كان القاسم المشترك الوحيد هو مناقشة إحالة السيد النقيب لأحد الزملاء الصحفيين بجريدة الفجر الي النائب العام بناء علي طلب شقيق الزميل المفقود رضا هلال الصحفي بالأهرام.
استهل السيد النقيب رده بادعاء انني او الزميلة نهاد اتهمناه بتحويل احد الصحفيين بالفجر للنائب العام "مجاملة لرئيس تحرير الفجر" وهو مالم يرد إطلاقا لا في يومياتي ولا في مقال الأستاذة نهاد، وأتساءل من أين أتي النقيب بهذا التصور.
في رده بدا ان السيد النقيب لم يقرأ ماكتبته بدقه فعاب عليّ عدم الاتصال به او بمحامي النقابة او بالنائب العام بينما ذكرت انني تحريت عنها، لكنه اسقط سهوا او عمدا كلمة "من أصحابها" والمقصود بالطبع أبطالها او المجني عليهم.

أرفق السيد النقيب مع رده صورة ضوئية لطلب شقيق الزميل المفقود للنقابة وأخري لمقال الزميل المحال للتحقيق امام النائب العام والذي يعتبره دليل إدانة الزميل ويساءلنا النقيب:"هل يرضينا اتهام صحفي لزميلة صحفية بالزنا مع صحفي آخر؟ وهل يرضينا اتهام صحفي لزميل له مختف منذ عام 2003 بأنه كان يزني بزوجة مسؤول كبير حيث كان عنوان ما كتب : الوزير يغسل شرفه بدماء عشيق الزوجة، ويسألني النقيب باستنكار:هل هذه واقعة يمكن التحقيق فيها داخل النقابة كما طلبت في اليوميات؟" ياللهول.. معاذ الله ماهذا السؤال الغريب؟
وأرد عليه بسؤال آخر: من أين أتيت أيها الزميل العزيز المحترف بهذا الاتهام الذي تهتز له السماوات؟ بل كيف واتتك الجرأة علي توجيه مثل هذا السؤال؟
ولأن حرفتي القراءة قبل ان تكون الكتابة فقد تعودت ان ادقق فيما أقرأه جيداً، ولم أجد في كل سطور المقال الذي يستند اليه النقيب أي إسم من الأسماء، والحكاية الواردة في المقال بطولِه لا تتعدي كونها نوعاً من الدراما الخيالية، أما اقتناصها وتركيبها علي حالات بعينها وشخصيات معروفة في المجتمع - لها حق الاحترام وحفظ الغيبة وعدم الخوض في اعراضها- فهو التشهير بعينه، وكان حرياً بنقيب الصحفيين ألا ينزلق اليه جريا وراء شكوي عاطفية من شقيق أحد اعضاء النقابة وقبل التروي والتدقيق فيما يقرأه.
لهذا السبب تحديدا كنت أري انه من واجب النقيب التحقيق في الواقعة داخل النقابة حتي لو استدعي الأمر تشكيل لجنة خاصة لأنها تتصل أساساً بقضايا النشر، وإلا فأين هو الشق الجنائي الذي دفعه للتوجه الي النائب العام، وهل من وظيفة النقابة إحالة شكاوي المواطنين للقضاء؟
أخيراً كنت اتمني ان يتسع صدر النقيب للنقد فلا يميل الي شخصنة كل محاولة لتقييم الأداء النقابي ويتوهم انها هجوم عليه بدلاً من السعي بصدق لتصحيح المسار ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي قال:"رحم الله امرأ أهدي اليّ عيوبي".