فريد الديب في اليوم الأول لمرافعة الدفاع في محاكمة القرن :

مبارك أيد المظاهرات السلميةواستجاب لمطالب الشعب! مطالبة المحگمة بعدم قبول الدعوي الجنائية لصدور قرار ضمني من النيابة بعدم اتهام مبارك

مبارك لحظة دخوله حجرة الحجز
لا دليل علي ثبوت تهمة الاشتراك في القتل أو الشروع فيه
المدعون بالحق المدني: المرافعة صورت المتهم بأنه قائد الثورة وزعيمها
الرئيس السابق تابع المظاهرات وقال »شوفوا إيه المطالب واللي هاقدر عليه هاعمله«
7 بنود لإسقاط تهمة اشتراك مبارك في قتل المتظاهرين
المتظاهرون قتلتهم عناصر خارجية بسلاح الشرطة المسروق
استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في اولي جلسات مرافعة الدفاع عن المتهمين في محاكمة القرن علي مدار ساعتين لمرافعة فريد الديب المحامي عن المتهم الاول حسني مبارك والتي قصرها علي الاتهام بالاشتراك في قتل المتظاهرين.
تناول الديب خلال مرافعته تاريخ مبارك منذ نشأته بقرية كفر المصيلحة مرورا بتخرجه في الكلية الحربية ثم الكلية الجوية حتي وصل الي منصب رئيس الجمهورية عقب اختيار الرئيس الراحل أنور السادات له.وأكد علي نضال مبارك وعطاءه وتاريخه الطويل في الوطنية وطهارة اليد حتي انتهي الي انه رجل ليس دمويا ولا معتديا.. يحكم ولا يتحكم.. يحترم القانون.. غير مستبد.. يصون القضاء.. طاهر اليد.. عفيف اللسان.. وانه نال اعلي الاوسمة والنياشين..وانتقد الديب في بداية مرافعته ما جاء بمرافعة النيابة العامة وخروجها عن آداب المرافعة وقيامها بتجريح المتهم واطلاق اللعنات عليه. كما انها تناولت زوجة الرئيس مبارك بكل سوء علي الرغم من انها غير متهمة في القضية..وتحدث الديب عن التهمة الاولي لمبارك الخاصة بالاشتراك في قتل المتظاهرين.. وأكد ان المرافعة في هذا الشق تتضمن عدة بنود رئيسية الاول يخص مبارك وحده وهو الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية قبله لسبقه صدور امر ضمني بعدم اقامة الدعوي..واكد انه لا يوجد دليل علي اتهام مبارك وان النيابة العامة سبق وان اسقطت هذه التهمة لانها لم تقتنع باقوال الشهود والمبلغين كما انه ليس هناك دليل علي ثبوت تهمة الشروع في قتل وان ملف الدعوي يخلو تماما من ان مبارك اشترك في القتل.. واشار الي ان الاتهام بقصد ازهاق ارواح المتظاهرين قد انهار.. وبعد انتهاء الديب من مرافعته واعلان المحكمة رفع الجلسة تعالت صيحات المؤيدين لمبارك مرددين براءة ياريس.. براءة يا ابوعلاء.. ورد عليهم علاء التحية.. الا ان المدعين بالحق المدني واهالي الشهداء رددوا بصوت مرتفع »اعدام يا مبارك.. اعدام يا مبارك« وكادت تحدث اشتباكات بين الطرفين الا ان الأمن اسرع بالتدخل وفصل بين الجانبين.. في حين اعترض المدعون بالحق المدني علي استخدام الديب لقب »السيد« قبل حديثه عن مبارك وقالوا أن المرافعة صورت الرئيس السابق علي أنه قائد الثورة.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة وخمس دقائق عندما أعلن الحاجب عن فتح الجلسة منادياً بأعلي صوته »محكمة«، حيث اعتلت هيئة المحكمة المنصة ووقف جميع الحاضرين بالقاعة ثم افتتح المستشار أحمد رفعت الجلسة كعادته مردداً بعض الايات القرآنية.. وقال أن المحكمة تود أن تنوه علي بعض النقاط.
عهد علي المحكمة قول الحق وأن تحكم بالعدل.. عهد علي المحكمة أن توالي نظر الدعوي في جلسات متعاقبة.. عهد علي المحكمة أن يكون العدل والحق دستورها الذي لم ولن تحيد عنه قط، كما تنوه المحكمة علي الكافة أن يرفعوا أيديهم عن القضاه والقضاء، وأنه علي غير المتخصصين أن يكفوا عن قول غير الحق وعلي المتخصصين البعد عن الزج بأراء واحكام يضلل بها بعض الناس دون داع أو إدراج للمفهوم الحقيقي.
وأكد المستشار أحمد رفعت أن المحكمة وبأعلي صوتها تؤكد للجميع أنها لا تخضع مطلقاً لثمة رأي أو اتجاه، ولا تخشي في الحق لومة لائم لإدراكها قول الحق.
واستشهد المستشار أحمد رفعت ببعض الآيات القرآنية ثم أكد أنه تحقيقاً لاقصي درجات العدل فأن المحكمة تؤكد أن حق المتهمين واحد مكفول في ابداء ما يراه أي منهم في التعليق علي المرافعات أو ابداء ما يعن له من أقوال أو ملاحظات، والمحكمة من واقع المسئولية توفر للدفاع جميعهم تقديم ما معهم من مذكرات أو مستندات تكون تحت بصر أو بصيرة المحكمة وضميرها، ثم تأكدت المحكمة من تواجد المتهمين جميعاً داخل القفص، وسمحت لفريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بالمرافعة. والذي اشار إلي أنه سوف يتقدم في نهاية المرافعة بمذكرة هي تتمة للمرافعة الشفهية وأنه سيتقدم بعدد من المستندات وقال الديب أنني أترافع بمفردي عن مبارك ونجليه، كما أترافع بلاشتراك مع زميلين آخرين عن اللواء حبيب العادلي.
وأشار الي أنه عندما يتناول التهمة الموجهة لمبارك وخاصة بقتل المتظاهرين سوف يشير الي ما ينطبق علي حبيب العادلي وقال أنني بعد أن انتهي من المرافعة بشأن القتل سأتناول التهمة الثانية وهي تسهيل الحصول ثم سأتحدث عن التهمتين الثالثة والرابعة ثم الحديث عن التهمة المنسوبة لجمال وعلاء.
وقال إن لديه دفعاً يتعلق بالنظام العام، وأنه سوف يؤجله الي نهاية المرافعة، ثم أكد فريد الديب أن هناك كلمة لابد منها في بداية المرافعة للرد علي كل ما قيل عن حسني مبارك خلال مرافعة النيابة، ومرافعة المدعين بالحق المدني.
آداب مرافعة الادعاء
وأشار بيده الي كتاب التعليمات العامة للنيابات وكتاب آخر تحت عنوان آداب مرافعة الادعاء والذي يؤكد علي أنه يجب علي النيابة أن تتجنب تجريح المتهم أو التنديد به.
وقال أنه كان من المأمول أن ينصب حديث النيابة علي وقائع الدعوي وأدلتها ومكانها.. لكنها.
ذهبت في بداية مرافعتها تلقي اللعنات علي المتهمين وإذا بأحد ممثلي الاتهام يفرد حديثاً عن قضية توريث الحكم في حين أن المحكمة لم يعرض عليها توريث الحكم من عدمه كما أنه تتناول زوجة الرئيس مبارك بكل سوء وهي ليست متهمة في الدعوي، وليست ممن يحاكمون مما أصاب زوجها وأبناءها بألام جديدة.. واضاف أن أحد ممثلي الاتهام الآخرين تحدث عن مسألتين (مكتبة الاسكندرية، والسبيكة الذهبية المنسية).
وقال أن هذين الموضوعين تم التحقيق فيهما، وانتهت النيابة للتقرير بأنه لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وتم استبعادهما من الاتهامات الموجهة لمبارك ولا أعلم المبرر للحديث عنهما أمام المحكمة وقال الديب أن خروج النيابة في حديثها عن الدعوي لتجريح المتهم والقول بأنه لم يكن طاهر اليد وأن الهدف من وراء ذلك هو إمداد وسائل الإعلام بكلمات للتشهير بالرجل والتجريح فيها بغير اساس فبئس الهدف.
وأوضح الديب أنه يترافع عن مبارك الذي عمل في خدمة مصر 06 عاماً أو يزيد منها 03 عاماً في خدمة القوات المسلحة و 03 عاماً علي رأس الجمهورية وهو تاريخ طويل حاسم مليء بالاحداث ومليء بالنجاح ومليء بالاخفاق وعدم التوفيق ولذلك يجب عليّ كمحام أن أبين للمحكمة من هو حسني مبارك الذي اتهم بالاشتراك في القتل واستغلال النفوذ والتسهيل للغير الربح والاضرار العمدي بالمال العام.
وقال أن حسني مبارك ولد في كفر مصيلحة بالمنوفية عام 8291، هذه البلدة التي انبتت شيخ شيوخ قضاه مصر عبد العزيز باشا فهمي الذي حرص علي أن يذهب كل اسبوع الي قريته ويلتف حوله شباب القرية للتعلم منه وكان من بين هؤلاء الشباب حسني مبارك فتعلم من علم عبد العزيز باشا فهمي وتخلق بخلقه الكريم، وكان طبيعياً أن يكون قدوة له، ومثلاً أعلي بعد أن غرس فيهم المباديء السامية المتعلقة بضمير القاضي وعزته وكرامته، وهذه هي المباديء التي ترسخت في نفس مبارك في ريعان شبابه وهي تصنع ممن تشربها رجلاً شامخاً أبياً يقدس العدل وينبذ الظلم.
وهنا حدثت همهمة بين المدعين بالحق المدني رافضين حديث الديب عن مبارك، وطلب الديب من المحكمة والمحامين اعطاءه فرصة للمرافعة فرد عليه أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني ممن يجلسون في القاعة (ما تستفزش الناس) فتدخل رئيس المحكمة موجهاً حديثه للمحامين بأنه لا يجب علي المحكمة أن تقاطع المحامي، فما بال المحامين وطلب من الحاضرين الهدوء.
واسترسل الديب في مرافعته قائلاً أن أمنية مبارك في هذا الوقت كانت دخول كلية الحقوق ليصبح قاضياً، إلا أن الله دفع به الي طريق آخر هو طريق فخر وعزة ألا وهو طريق القوات المسلحة التي تحمي الوطن والمواطنين والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج فيها ثم اصبح نسراً من نسور مصر.
عبدالناصر.. ومبارك
وأضاف أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ادرك أن العقيد طيار محمد حسني مبارك الذي أبلي بلاءً حسناً، عندما كان قائداً لقاعدة بني سويف الجوية فعينه مديراً للكلية الجوية، ثم قام الرئيس عبد الناصر عام 9691 بترقيته الي عميد ثم الي رتبة لواء طيار وفي عام 2791 عينه السادات قائداً للقوات الجوية ونائباً لوزير الدفاع واشترك في وضع خطة حرب أكتوبر 3791 مما دعا السادات الي ترقيته الي فريق وفي عام 5791 عينه السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وظل يشغل هذا المنصب حتي عام 1891 حينما أصبح مبارك رئيساً للجمهورية في 41 أكتوبر 1891، وكان أول شغله الشاغل كرئيس هو اتمام انسحاب إسرائيل من سيناء وفي 52 إبريل 2891 تحقق هذا الهدف فأنسحب الإسرائيليون من سيناء الي طابا ولجأ للتحكيم الدولي وفي عام 8891 صدر الحكم بعودة طابا الي مصر.
واصبحت ارض سيناء غير محتلة لأول مرة منذ سنوات طويلة وبعدها التفت مبارك للداخل المصري فوجد مشاكل وأزمات في كل المجالات وخاصة البنية التحتية والتعليم والصحة، وفي نفس الوقت كانت العلاقات المصرية مقطوعة مع العرب، فقرر ان يحل هذه المشاكل بالصبر والحكمة وقال الديب أنه من العدل والانصاف أن نقول أن مبارك نجح كثيراً واخفق احياناً لأسباب تخرج عن إرادته، وقال أنه مبارك جاهد كثيراً واهتم بالفقراء والبنية الاساسية والدخل القومي.
التعددية الحزبية
وقال أنه في مجال المشاركة السياسية سمح مبارك بالتعددية الحزبية فبعد أن كانت هناك خمسة أحزاب أصبحوا 18 حزباً ووصل عدد الصحف عام 9002 إلي 325 صحيفة ونفذ مبارك ما وعد به نقيب الصحفيين الاسبق جلال عارف بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وأضاف ان مبارك عمل بجد واخلاص قدر طاقته من أجل مصر وشعبها وعاش مهموماً بمشاكل وطنه وهو لذلك جدير بالانصاف ولا يصح أن يهيل أحد التراب علي تاريخه أو يشكك في جهوده واخلاصه.
وقال أن مبارك لم ينس ما تأثر به في نشأته الأولي وسعي الي استقلال القضاء وتوفير وتدعيم الحصانة اللازمة لرجاله.. حيث اصدر قانون رقم 53 لسنة 4891 بإعادة مجلس القضاء الأعلي وقصر عضوية المجلس علي شيوخ القضاء.
كما أنه وجد أن النائب العام لا يتمتع بأية حصانة فأقر قانوناً يوفر الحصانة للنائب العام ورجال النيابة العامة وكان ذلك عام 4891 وفي عام 6002 وتدعيماً لاستقلال القضاء اصدر القانون رقم 241والذي عزز استقلال مجلس القضاء الأعلي.
واشار الي أن مبارك نفذ ما كان يطالب به قضاة مصر بأن يكون للقضاء ميزانية مستقلة وبهذا القانون اصبح للقضاء ميزانية مستقلة يتصرف فيها مجلس القضاء الاعلي.
وأضاف ان مبارك أدي واجبه بالنسبة للقضاء وتدعيم السلطة القضائية ثم استشهد بكلمة المستشار يحيي الرفاعي التي وجهها في افتتاح مؤتمر العدالة الأول الذي حضره مبارك والذي اشاد فيه الرفاعي بمبارك ووصفه بأنه يرفع شعار الطهارة والعدل وقال أن القضاه جميعاً اشادوا به في هذا المؤتمر ووصفوه بأنه صاحب مواقف تاريخية ثابتة.. وتلا الديب كلمة مبارك خلال هذا المؤتمر للتعرف من خلالها علي شخصيته.
وانتهي الديب من حديثه عن تاريخ مبارك في النضال والعطاء والوطنية وطهارة اليد وقال أن هذا الرجل جدير بالتقدير.. رجل ليس دموياً ولا معتدياً.. رجل يحكم ولا يتحكم.. رجل يحترم القانون غير مستبد.. رجل يصون القضاء ويدعم استقلاله، وينزل علي احكامه، طاهر اليد، عفيف اللسان، نال أعلي الاوسمة والنياشين، فمثله لا يصدر عنه أي فعل مؤثم، والتفت الديب بإتجاه منصة القضاء قائلاً: »الأن يا قضاة مصر يمثل بين ايديكم هذا الرجل وهو في الثالثة والثمانين من عمره وقد انهكه المرض وأعيته المهام الجسام ونهشته افتراءات اللئام.. يمثل وهو يتطلع الي عدلكم.. وانصافكم بعدما احاط به الظلم من كل جانب ونالت الالسن من سمعته.
وأنهي الديب مقدمة مرافعته، ثم اوضح للمحكمة أنه سيتحدث عن التهمة الأولي وهي الاشتراك في القتل وطلب من المحكمة استراحة قليلة ثم رفعت المحكمة الجلسة وعادت للانعقاد بعد نصف ساعة.
تهمة القتل
وترافع الديب قائلاً الآن ابدأ حديثي عن التهمة الاولي وهي الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي السابق وأحالته للمحكمة الجنائية في قتل المتظاهرين، وقال إن حديثي في شأن هذا التهمة يتضمن 7 بنود رئيسية الاولي: يخص مبارك وحده وهو الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لسبق صدورأمرضمني بأنه لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية في 32 مارس 1102، وذلك في القضية رقم 7221 لسنة 1102 جنايات قصر النيل.
وأكد أن النيابة اجرت تحقيقات طويلة في الجناية رقم 7221 وكانت هناك بلاغات كثيرة تتهم مبارك تارة بأنه اشترك مع العادلي وتارة اخري مع ضباط آخرين.
كما أنه اصدر الأمر بقتلهم، وقال الديب الطريف أن أحد المبلغين قال أثناء التحقيقات أن مبارك سعي لقتل البعض اخافة للآخرين لكي يضمن استمراره في الحكم.
وتم نقل هذا الكلام حرفياً في أمر احالة مبارك الي المحكمة وأن النيابة اصدرت في 32 مارس 1102 قرار الاتهام بإحالة حبيب العادلي والذين معه في المحكمة الجنائية ولم تدرج مبارك في القرار مما يعتبر أمراً ضمنياً بأنه لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد مبارك.
ما تجيبوه هو كمان
وأوضح الديب أن الظاهر ان البعض ردد كلاماً وهجوماً. فقالوا ما تجيبوه هو كمان وحطوه في القفص فصدر أمر احالة مبارك يوم 42 مايو 1102 بعد شهرين من احالة العادلي ومساعديه ظل فيهما الأمر بلا وجه لإقامة الدعوي قائماً ولم يلغه النائب العام خلال ال 3 أشهر المقررة قانوناً لإلغائه.
ودلل الديب علي دفعه بأن الاتهامات لمبارك في التحقيقات وفي البلاغات المقدمة للنيابة العامة غير ثابتة واستعرض 51 بلاغاً واقوالاً للشهود تتهم مبارك وآخرين بقتل المتظاهرين في هذه البلاغات ومنها بلاغ في 71 فبراير 1102 من المهندس عطية رمسيس يوسف يتهم مبارك وآخرين يوم 82 يناير 1102 بتكليف افراد من الأمن السري بإطلاق الرصاص من بنادقهم لبث الرعب والخوف بين المواطنين ولكي يطلبوا من ابنائهم العودة إلي منازلهم، مما ترتب عليه قتل واصابة الف شخص من المواطنين العزل.
وقال ان النيابة استبعدت مبارك من قرار الاتهام الأول الخاص بحبيب العادلي رغم أنها قدمت جميع البلاغات واصحابها كشهود علي مبارك، وأكد أن استبعاد النيابة لمبارك من قرار الاتهام الخاص بالعادلي ومساعديه يدل علي أنه لا يوجد دليل علي اتهام مبارك وأن النيابة اسقطت اتهام مبارك لأنها لم تقتنع بأقوال الشهود.
وأوضح الديب ان كل هذه الاتهامات الصريحة تعني أن هناك 8 اشخاص وجه لهم الاتهام إلا ان النيابة وجهت الاتهام لسبعة فقط واستبعدت مبارك، مما يعني أنها رأت ان مبارك كان مازال وقتها غير متهم واضاف الديب ان المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول للنيابة هو من قام بالتحقيق في هذه القضية وبعض القضايا الاخري المرتبطة بها.
وكان تحت نظره تقرير رسمي من المجلس القومي لحقوق الانسان بأن مبارك يتقاسم المسئولية مع وزير الداخلية وقد اشر المستشار مصطفي سليمان علي التقرير بنظر ويرفق، وذلك في 02 مارس 1102 وفي 32 مارس الماضي تم توجيه التهم للمتهمين وسقط منها مبارك، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوي الجنائية ضد مبارك، لان مبارك ادخل في الجناية في مايو الماضي.
وأضاف انه لا يغير من ذلك ان المستشار مصطفي سليمان عندما تصرف في القضية رقم 7221 والمرفقة بملف قضية مبارك أشر بنسخ صورة من الأوراق تخصص لباقي وقائع القتل وما عسي ان يستجد من وقائع مماثله، فإنه هذه العبارة للاسف لا تغير من الأمر شيئاً، ولا من الوقائع الواردة في أمر الاحالة بالنسبة لمبارك.
وتمسك الديب بهذا الدفع بالنسبة لحسني مبارك
وعن البند الثاني أكد الديب أن ليس هناك دليلاً علي ثبوت تهمة الشروع في القتل من قبل مبارك. لان ملف الدعوي يخلو تماماً من أي قول بأن مبارك اشترك في القتل.
وأوضح أنه ثابت من ملف القضية 7721 ان التهم المنسوبة للعادلي هي الاشتراك في القتل واتهام مبارك أنه اشترك مع حبيب العادلي أي أنه اشترك في الاشتراك وحكمة في القانون هو نفسه الحكم في الاشتراك ولكنه لا ينقلب إلي فاعل اصلي.. كما نفي مبارك في اقواله بالتحقيقات من يوم 21 ابريل وما بعدها أنه شارك في أي عمليات قتل للمتظاهرين (أي نفي أنه عمل حاجة زي دي) وأن تعليماته كانت واضحة ومؤكدة بفض التظاهر إذا ترتب عليه الاضرار بالأمن، وذلك باستخدام الطرق السلمية. وفي اليوم الثاني من المظاهرات، قال مبارك، اتركوا المتظاهرين طالما هناك انضباط ولا يوجد اعتداء علي المنشآت »يا بهوات طبقوا القانون«.
وهنا ضجت القاعة بالضحك الا أن الديب لم يلتفت اليهم وأستمر في مرافعته قائلاً: »أن مبارك قال في التحقيقات« أنا لما عرفت ان جهاز الشرطة عجز عن مواجهة التخريب وضرب أقسام الشرطة وفقا لعرض وزير الداخلية تم فرض حظر التجول وأمرت القوات المسلحة بصفتي القائد الاعلي للقوات المسلحة بحفظ الأمن والنظام في الشارع، وأن هذا صدر منه كقائد اعلي للقوات المسلحة.
رأس برأس
وقال الديب للمحكمة انا لي ملاحظة مهمة هنا.. فإن حسني مبارك عندما كان رئيسا للجمهورية اتفق مع وزير من وزرائه وهو يستطيع عزله في دقيقه علي أمر ما، فهذا لا يكون اتفاقاً في القانون والذي يفترض تعادل في الارادات (رأس برأس) لصحة الاتفاق وعندما تكون هناك ارادة تعلو علي آخري فلا يوجد اتفاق، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية في وضع يقوم ويعلو منصب الوزير مما يستحيل معه التسليم بأن هناك اتفاقا بين الرئيس والوزير وقال الديب أن البند الرابع يتناول قرار الاتهام في قضية مبارك تضمن (ماهو انت اصلك طنشت) ولم تصدر أمراً بوقف الاعتداء علي المتظاهرين اي أنه ما نسب إلي مبارك هو عمل سلبي بالامتناع عن وقف الاعتداء، وأن النشاط السلبي لا يتيح اشتراك، وبالتالي لا يوجد اشتراك بالامتناع.
وأضاف أن البند الرابع من المرافعة يتناول انعدام توافر نية القتل لدي مبارك وهنا ردد أحد الحاضرين بالقاعة (قتل العصافير يعني) وواصل الديب مرافعته بأن النيابة عجزت تماماً عن تقديم دليل علي توافر نية القتل لدي مبارك، وأنها لم تقدم دليلاً اصلاً علي توافر نية القتل لدي شريك، وقال أن عمر سليمان شهد امام المحكمة اصلاً ان مبارك والعادلي لم يصدر أي أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين، وأن التعليمات صريحة من مبارك والعادلي لم يصدرا أي امر باطلاق نار علي المتظاهرين، وأن التعليمات صريحة من مبارك، والعادلي بفض المتظاهرات بالطرق الاعتيادية، حتي ان المحكمة سألت عمر سليمان ماذا تعني الطرق الاعتيادية، فأجاب حواجز وعصي وخراطيم مياه - وهنا ردد أحد الحضور.
يعني المتظاهرين ماتوا بالمياه؟ وقال الديب ان عمر سليمان قال صراحة ان هذه الطرق ليس من بينها قتل المتظاهرين.
عناصر اجرامية
وأضاف الديب.. وعندما سئل عمر سليمان عن القتل والشروع في القتل والاصابة قال سليمان أنه من الممكن ان يحدث ذلك من عناصر اجرامية أن تندس بين المتظاهرين السلميين، فهناك من جاء من الخارج واتفقوا مع من كان في الداخل وتكاتفوا مع بعضهم واستشهد الديب بصحيفة »الاخبار« قائلا أنها نشرت موضوعا عن مخطط أجنبي لاشاعة الفوضي ولكن الديب هاجم »الاخبار« قائلاً بأن الجريدة تهاجم مبارك دون خجل وتنحاز للثوار.
وأضاف أنه تم رصد اسلحة وتخريب وتنظيمات وتم حرق اكثر من 09٪ من اقسام الشرطة وسرقة سلاح الشرطة وعندما يتم الضرب به توجه التهمة للشرطة وبذلك اختلط الحابل بالنابل وسار الامن مهزلة إقتحمت السجون بمدافع الار بي جي والمدرعات واسلحة الشرطة المسروقة.
وقال بأن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق قدم خطاباً من القائم بالاعمال المصرية في غزة يفيد بأن مدرعات الشرطة وسياراتها تتجول في غزة.
وأضاف فريد الديب أن المحكمة سألت عمر سليمان عندما أقر بأن مبارك والعادلي لم يصدرا أوامر باطلاق النار علي المتظاهرين، بأن هناك أفراداً اصيبوا، وأن اصابتهم بنفس نوع الاسلحة التي استخدمتها الشرطة، فأجاب سلميان أنه أحد أمرين اما ان يكون تصرف فردي من أحد رجال الشرطة أصيب بالفزع أو كان في حالة دفاع عن نفسه أو خطأ في تنفيذ الدفاعات، مما ينتفي معه العمد ويؤكد أن نية القتل غير قائمة بالنسبة لمبارك والعادلي معاً.
وأشار ان البند الخامس يتعرض الي ما جاء بقرار الاتهام بأن الرئيس مبارك قصد ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين السلميين لحمل الباقين علي التفرق واثنائهم علي التظاهر حماية لمنصبه واستمراراً في الحكم.
ظلم بين
وقال الديب ان هذا ظلم »بين« ولا أدري من أي مصدر في أوراق الدعوي جاءت النيابة بهذا الافتراء الا أن يكون قد نقل عن أحد البلاغات.
وأكد الديب للمحكمة ان النيابة لم تفعل شيئاً في هذا القضية الخاصة بمبارك، دائماً ارفقت بها القضية 7121 والتي اتهمت فيها العادل ومساعديه فقط.
وقال أن الواقع يؤكد ان هذا الكلام غير صحيح وان حسني مبارك لم يكن راغباً في الحكم رغم أنف الشعب بعد انتهاء ولا نية، وأن تصريحات اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادرة في 4 ابريل 1102 رداً علي ما ردده أحد المنافقين ( وفقاً لوصف الديب) الذين ظهروا علي الساحة من ان الجيش اجبر مبارك علي التنحي ان الجيش لم يقم بإنقلاب أو لم يجبر مبارك علي التنحي وأن مبارك جنب البلاد ويلات ضخمة.
وأضاف الديب ان مبارك عندما سمع عن المظاهرات واصدر تعليمات قائلا (شوفوا فيه إيه.. واللي حاقدر عليه ها أعمله) وذلك في حدود الدستور والقانون.
وقال الديب ان مبارك التزم بأحكام الدستور لأن الخروج عنها يعتبر جريمة خيانة عظمي.
وأكد الديب انه غير صحيح ان مبارك سعي لإثناء المتظاهرين السلميين عن مطالبهم بل كان مؤيداً لها، وسعي جاهداً إلي الاستجابة لها والدليل علي ذلك أن أول خطاب وجهه في 92 يناير 1102 قال فيه (لقد تابعت اولاً بأول التظاهرات وما نادت به ودعت إليه وكانت تعليماتي للحكومة تشدد علي اتاحة الفرصة امامها للتعبير عن آراء المواطنين ومطالبهم. وقال لقد جاءت هذه التظاهرات تعبير عنه تطلعات مشروعة).
وأكد الديب أن مبارك كان مع المظاهرات ومؤيداً لها..وطالب بالمزيد من الاسراع في جهود محاصرة البطالة وتحسين مستوي المعيشة - وهنا ردد الحاضرون بالقاعة ( يا عني مبارك قائد الثورة)
واسترسل الديب في مرافعته أنه عندما تم اقالة وزارة احمد نظيف وتكليف وزارة شفيق، تضمنت وثيقة تكليف الوزارة في يوم 03 يناير 1102 الا ان رئيس المحكمة قاطعه قائلاً له ثانيه واحدة يا استاذ ووجه كلامه للحاضرين عند المدعين بالجلسة المدني عندما تعالت صيحاتهم الرافضة لحديث الديب أن ما تفعلونه خطأ وهذا تشويش علي المحكمة.. قرر احد المحامين ان الدفاع لم يذكر ان مبارك متهماً، فرد رئيس المحكمة قصدك أن تركيز المحكمة يبقي صفر وتعطلوا المحكمة لمدة آخري.. ورد أحد المحامين عن المتهمين موجهاً كلامه للمدعي بالحق المدني« انت مالك إدارة الجلسة للمحكمة«، وهنا خرج أحد المدعين بالحق المدني بإتجاه منصة القضاء، قائلاً للمحكمة نحن لا نعطل المحاكمة ولا يجوز اتهامنا بذلك. الا أن الديب لم يلتفت إلي هذه الغوغاء واستمر في مرافعته مستكملاً تلاوة خطاب مبارك ان شباب مصر الشرفاء خرجوا في مظاهرات سلمية لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير الا أن صفوفهم اخترقها قوة ترفع شعارات الدين وتضرب بأحكام الدستور والمواطنة عرض الحائط لزعزعة الامن ونشر الفوضي، فأتاحت الفرصة لعناصر اجنبية للاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة واشعال الحرائق.
وقال الديب أن مبارك اصدر عدة قرارات استجابة لمطالب الشعب، في حدود ما كان ممكناً منها تعديل الدستور وحل مجلس الشعب، وأرسل خطاباً مباشراً لرئيس محكمة النقض بسرعة اصدار الاحكام في قضايا الانتخابات لتنفيذها، وبالتالي فإن مبارك فعل ما كان يتيح له القانون 742 لسنة 6591 والدستور ومن هنا كانت اعمال وعبارات وأقوال مبارك قاطعة فإنه لم يكن ينبغي اثناء المتظاهرين عن مطالبهم، بل كان مؤيداً لها وساعياً لتحقيقها، وبذلك ينهار الاتهام بأنه قصد ازهاق أرواح المتظاهرين.
ثم توقف الديب عن المرافعة للحظات وقال انه لم تبق في هذا القسم الاول من الدفاع بشأن التهمة الاولي سوي بندين هما السادس والسابع واستأذن الديب المحكمة في استكمال لهما مع مرافعة اليوم »الأربعاء« بشأن التهمة الثانية وقرت المحكمة استكمال المرافعة بجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين.