اكد محمد سعد الكتاتني نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عدم موافقة الحزب علي تسليم السلطة خلال الإحتفال بالذكري الأولي لثورة 52 يناير وقال إن الحزب ملتزم بما توافقت عليه كل القوي السياسية في شأن تسليم السلطة وفق الجدول الزمني الذي ينتهي في 03 يونيو المقبل بعد انتخاب مجلسي الشعب والشوري ووضع الدستور وانتخابات الرئاسة.. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الكتاتني مع د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة عقب استقبال د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء لهما أمس. أكد الكتاتني أن اللقاء تناول سبل تحقيق المصلحة العليا للوطن والتعاون بين الحكومة ومجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة حتي تصل مصر إلي بر الامان وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن الزيارة جاءت في إطار الحرص علي ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الشعب والمجلس العسكري معا لتحقيق اهداف ثورة 52 يناير والتي تتمثل في الحرية والعدالة والاجتماعية والكرامة الانسانية. أشار إلي أنه تم خلال اللقاء استطلاع رأي رئيس الوزراء في أهم تشريعات الحكومة و ردا علي سؤال حول التحالفات التي يجريها الحزب مع الأحزاب الأخري في البرلمان أكد الكتاتني أنه لم يتم حسمها حتي الآن مع أي من القوي والأحزاب الأخري في البرلمان وان كل ما يجري هو مشاورات وحوار يتم بين الحزب ومختلف الكتل البرلمانية بما فيها حزب النور السلفي ولم يتم الاتفاق مع اي أحد بشكل نهائي حتي الآن ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الاتصالات خلال منتصف هذا الأسبوع. وأكد د. محمد مرسي رئيس الحزب أن اللقاء مع د. الجنزوري كان وديا، مشيرا إلي أن برلمان الثورة أوشك علي الانتهاء وأنه يمثل إرادة الشعب المصري ويجعله يمارس حريته ويملك إرادته. أضاف أن الثورة مستمرة وحقوق اسر الشهداء والمصابين في بؤرة الاهتمام مشيرا إلي أنه لن يهدأ بال لأحد أو تغمض عين، حتي يحصل الثوار واسر الشهداء علي حقوقهم كاملة وتحقيق المطالب العليا للثورة واستمرار الخطوات الجادة لتحقيق تلك المطالب والمحاكمات العادلة السريعة لقتلة الثواروالفاسدين. وردا علي سؤال حول طرح مطالب الحزب علي رئيس الوزراء، قال مرسي أن الحديث عن مطالبة حزب الحرية والعدالة بتشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه وأن اللقاء مع د. الجنزوري لم يتطرق الي تفاصيل او مناقشة عملية تشكيل الحكومة لكن الزيارة تأتي للتاكيد علي العلاقة القوية بين الحزب والحكومة الحالية لتأخذ فرصتها الكاملة للتعامل مع البرلمان في تلك المرحلة. وحول ترشح د. سعد الكتاتني لرئاسة مجلس الشعب، قال د. مرسي انه لم يتم حسم ذلك الامر حتي الان وسيتم حسمه خلال الايام القليلة القادمة. وعن الاتهام الموجه لحزب الحرية والعدالة الخاص بالاهتمام بالجانب الشرعي، أكد مرسي أن تقديم رؤية اقتصادية فعالة لتحقيق مصالح المواطنين يكون بالضرورة ضمن الجانب الشرعي فلا يوجدد تعارض بين احكام الدستور بأن الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع وبين الخطة الخاصة بتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين. وعن الاحتفال بثورة 52 يناير، قال محمد مرسي أن الاجتماع لم يتطرق إلي تلك النقطة وأنه يوجد توجه عام خلال ذلك اليوم بان يكون هناك مبدأ واضح للجميع بان الثورة مستمرة وحققت بعض أهدافها وهناك الكثير لم يتحقق بعد مشيرا إلي أن اجواء الاحتفال يجب ان تكون داعمة وهادفة لتحقيق هذه الاهداف والمصلحة العليا للوطن.