في اجتماع ممثلي 71 وزارة لتعمير سيناء:

قانون موحد للتنمية الشاملة في سيناء يعالج جميع الثغرات

اللواء عبدالله عبدالغنى اثناء اجتماعه بمثلى الوزارات
أكد اللواء عبد الله عبد الغني رئيس فرع استخدامات الأراضي بوزارة الدفاع أن القانون الموحد بشأن التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15 مادة وسيحدد شروط ملكية الأراضي والتنمية في سيناء بهدف تحقيق التنمية العاجلة في سيناء وتأمينها وبما يحقق المطالب الملحة للمواطن السيناوي واضاف أن القانون الموحد للتنمية المتكاملة في سيناء يناقشه مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإصداره في القريب العاجل حيث سيصدربه مرسوم بقانون وسيعالج كافة المشاكل والثغرات السابقة الخاصة باستخدامات الأراضي في شبه جزيرة سيناء والتي لن يتم تمليكها الا للمصريين فقط كما يعالج القانون مشكلة اللجوء الي التحكيم الدولي في النزاعات كما سيحدد التشكيل المؤسسي لجهاز تعمير سيناء.
..جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي 17 وزارة وجهة معنية بتعمير سيناء أمس بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة .. واوضح اللواءعبدالله عبد الغني الذي ادار الاجتماع أن الهدف من وجود لجنة وزارية هو تشكيل قوافل من 17 جهة وزارية تعمل علي وضع خطط سريعة وعاجلة لتلبية المطالب الملحة لشبه جزيرة سيناء وتجعل المواطن السيناوي يشعر بالاهتمام و التغييرفي اوضاعه السابقة حيث كان يعيش مهمشا واضاف ان عمل اللجنة سيكون من خلال أخذ قرارات جريئة وبعيدا عن الخطط الخمسية طويلة المدي وذات الميزانيات المرتفعة..
وأشار إلي أن وزارة الدفاع قامت خلال الثلاث اشهر الماضية بتنفيذ مشروعات سريعة وضرورية في سيناء بتكلفة 142 مليون جنيه من خلال قافلتين قامتا ببحث احتياجات البيئة السيناوية ونفذت مشروعات خدمية شعر بها المواطن السيناوي خلال وقت قصير ومنها محطتان لتحلية المياه في ابو رديس والطور و 4 محطات وقود بمناطق نائية بسيناء و 10 منافذ بيع منتجات وسلع بأسعار التكلفة و 200 صوبة زراعية و عيادات طبية متنقلة وقاعة مناسبات و مستودعان لبيع انابيب الغاز وغيرها وطالب اللواء عبد الغني من ممثلي الوزارات الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها ..وتابع قائلا ان دور القوات المسلحة هو توفير أسلوب تأمين لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية في سيناء وتذليل أي صعاب تواجه مشروعات اي وزارة ومتابعة تنفيذها بحيث لا تكون حبرا علي ورق.
وشدد اللواء عبد الغني علي أهمية الإهتمام بالمواطن السيناوي وإشعاره أنه جزء من الدولة وقال انه حان الوقت ان تمنح الدولة مواطني سيناء مزيدا من الاهتمام خاصة وانهم لعبوا دورا لا ينكر في حماية مصر خلال مختلف الحروب التي خضناها بالاضافة الي دورهم الحالي في حماية امن سيناء .. وطالب اللواء عبد الله ممثلي الوزارات المعنية بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة ووفقا لتخصص كل وزارة بما يلبي احتياجات التنمية في سيناء وتقديم هذه الخطط إلي وزارة الدفاع ،للتنسيق فيما بينها .
وأشار إلي أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15 مادة منها الأسس والاعتبارات بشأن التنمية في سيناء ،جهات الولاية علي الأراضي.. واعلن اللواء عبد الغني عن حزمة قرارات ستصدر قريبا بهدف تنمية سيناء منها قرارا بانشاء جامعة في محافظة شمال سيناء بها معظم التخصصات العلمية و قرار اخر بالغاء انشاء مطار مدينة ذهب الذي كان يستحوذ علي مساحة كبيرة من المدينة في الوقت الذي لا يحقق انشاؤه اي عائد اقتصادي مجز
حضر اللقاء ممثلو وزارات السياحة، والنقل ،والانتاج الحربي ،والقوي العاملة والهجرة والإسكان والزراعة ،والصناعة والتجارة، البترول ،الكهرباء ،الموارد المائية والري ،والزراعة ،الداخلية ومساعدو قادة الجيشين الثاني والثالث الميداني