مساعد وزير الدفاع: قانون تنمية سيناء يشمل 15 مادة وينتظر موافقة المجلس العسكرى.. وتملك الأراضى سيكون للمصريين فقط.. والجيش أنفق 141 مليون جنيه للتنمية

أكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس فرع استخدامات الأراضى بوزارة الدفاع، أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، سيتضمن 15 مادة، ويحدد شروط ملكية الأراضى والتنمية فى سيناء بهدف تحقيق التنمية العاجلة فى سيناء، لتلبية المطالب الملحة لأهالى سيناء.
وأوضح خلال لقائه مع ممثلى الوزارات المعنية بالتنمية فى سيناء اليوم الأربعاء، بالمركز الوطنى للتخطيط لبحث الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، أن القانون الموحد للتنمية المتكاملة فى سيناء يناقشه مجلس الوزراء حاليا تمهيداً لإصداره فى القريب العاجل، حيث سيصدر مرسوم بقانون بشأن التنمية فى سيناء، يعرض الحلول للمشاكل السابقة الخاصة باستخدامات الأراضى فى شبه جزيرة سيناء، موضحا أن الهدف من وجود لجنة وزراية هو تشكيل لجان وقوافل من 17 جهة وزارية، بهدف وضع خطة سريعة وعاجلة لتلبية المطالب الملحة لشبه جزيرة سيناء وأهاليها، لأنهم جزء من الدولة".
وأضاف: "كل وزارة عليها تنظيم قافلة لبحث المشاكل فى سيناء، ووضع خطة زمنية تستهدف حل هذه المشكلة، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، مشيرا إلى أننا نهدف فى الوقت الحالى لأخذ قرارات جريئة أكثر منها تحديد موازنات"، مشيراً إلى أن دور القوات المسلحة ووزارة الداخلية هو توفير أسلوب التأمين اللازم لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية فى سيناء، وتذليل أى صعاب، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطط، ولا تكون حبراًَ على ورق، بحيث تستطيع كل وزارة تنفيذ خططها على أرض الواقع بما يخدم طبيعة البيئة السيناوية".
وأشار إلى أن وزارة الدفاع قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بتكلفة 141 مليون جنيه من خلال قافلتين، قامتا ببحث احتياجات البيئة السيناوية، ونفذت مشروعات خدمية تهدف إلى خدمة المواطن السيناوى.
واستعرض اللواء عبد الله نشاط الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير لبحث آلية تنمية سيناء، موضحا أن تعمير سيناء وتنمية سيناء يعد هدفاً استراتيجياً للدولة.
وشدد على أهمية الاهتمام بالمواطن السيناوى، وإشعاره أنه جزء من الدولة، لافتا إلى ضرورة تملك المواطن السيناوى لأراض فى سيناء، وأنه تم وضع ضوابط للتملك فى سيناء فى القانون الموحد لتنمية سيناء الذى سيصدر قريبا، حيث سيكون التملك فى سيناء للمصرى فقط، كما سيتم وضع ضوابط للتصرف فى ملكية هذه الأراضى حق الانتفاع.
ولفت إلى أن مساحة شبه جزيرة سيناء، تبلغ 6% من مساحة مصر، بإجمالى 14.3 مليون فدان، مرجعا أسباب فشل الدراسات السابقة عن تنمية سيناء إلى أنها لم تراع المشاكل الأساسية لاستخدامات الأراضى (التملك – حق الانتفاع – نسب المشاركة عدم وضع سياسات محددة لتخطيط استخدامات الأراضى، كما لم يحقق جهاز تعمير وتنمية سيناء الهدف الذى أنشئ من أجله".
وأضاف: "من ضمن أسباب الفشل أنه لم تكن هناك رؤية شاملة للتخطيط للتنمية فى سيناء، وأن التنمية كانت مرتبطة بتحقيق مكاسب لأشخاص بأعينهم، فضلاً عن الجدل والخلاف بين الوزارات وعدم التنسيق الواضح فيما بين جهات الدولة المعنية، إلى جانب أن الدراسات التى قدمت مفصولة عن أرض الواقع الفعلى، ولم تلمس المشاكل الأساسية والمرئية التى تخدم أهداف التنمية، وتتواءم مع طبيعة المجتمع".
وطالب اللواء عبد الله، ممثلى الوزارات المعنية، بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة، ووفقاً لتخصص كل وزارة، بما يلبى احتياجات التنمية فى سيناء، وتقديم هذه الخطط إلى وزارة الدفاع، داعياً إلى الابتعاد عن الخطط الخمسية طويلة المدى.
وأشار إلى أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، سيتضمن 15 مادة، منها الأسس والاعتبارات بشأن التنمية فى سيناء، جهات الولاية على الأراضى (التصرف – الإدارة – الاستغلال التنمية - إبرام العقود)، فضلا عن ضوابط التملك وضوابط تقرير حق الانتفاع والرهن والإشهار وحق الانتفاع، إضافة إلى النشاط الاستثمارى، تعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسين، والأحكام القضائية، وعدم اللجوء للتحكيم الدولى، والمساعدات الأجنبية.
حضر اللقاء ممثلو وزارت السياحة، والنقل، والإنتاج الحربى، والقوى العاملة والهجرة والإسكان والزراعة، والصناعة والتجارة، البترول، الكهرباء، الموارد المائية والرى، والزراعة، الداخلية، ومساعدو قادة الجيشين الثانى والثالث.