سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حمزة يدعو شباب الثورة لتشكيل دروع بشرية لمنع انعقاد البرلمان في حالة ثبوت التزوير 8 مرشحين يقيمون دعوي لبطلان الانتخابات .. والكشف عن بطلان 9 ملايين صوت
د.إبراهىم مصطفى كامل مرشح الوفد بالمنوفية أثناء المؤتمر الصحفى أعلن 8 من المرشحين في انتخابات مجلس الشعب الحالية عن رفعهم دعوي طعن تطالب بالغاء انتخابات مجلس الشعب علي مستوي الدولة، واعلان بطلانها بشكل مستعجل ووقف اعلان النتائج، وأكد المرشحون الذين اخفقوا في الانتخابات انهم تكمنوا من الحصول علي دلائل ووثائق تفيد تكرار اسماء بعض الناخبين في الكشوف بدوائرهم الانتخابية وتكرر بعضها لما يزيد عن 03 مرة، ووفق عملية حسابية منظمة يكون اجمالي عدد الأصوات الباطلة في الانتخابات بمراحلها الثلاثة ما يوازي 9 ملايين صوت باطل، وهو ما يترتب عليه الدفع ببطلان الانتخابات والطعن في نتائجها مع الوقف الفوري للاستمرار في اعلان النتائج. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد برعاية المجلس الوطني المصري وضم المرشحين الثمانية وهم د.إبراهيم مصطفي كامل مرشح حزب الوفد علي مقعد الفئات فردي بدائرة منوف بمحافظة المنوفية، وأمير الجزار علي قائمة الوفد بنفس الدائرة وأيمن عبدالهادي مرشح مستقل وماجدة البيه ومحمود عبدالمنعم قائمة حزب الغد عاصم شعلان وفد وكلهم بذات الدائرة إضافة إلي إبراهيم عوارة المرشح الفردي المستقل بطنطا. وأكد المرشحون خلال المؤتمر ان بعض الاسماء في دوائر كل منهم تكررت بشكل منظم وممنهج لحد وصل لتكرار الاسم الواحد 34 مرة في دائرة واحدة أو حتي لجان انتخابية مختلفة، وبعضهم كان يحوز اكثر من بطاقة رقم قومي.. وأنهم تمكنوا من الحصول علي CD بقاعدة بيانات الناخبين تم تفريغه وتحليله استنادا إلي عملية حسابية دقيقة أفادت محصلتها النهائية بوجود 9 ملايين صوت باطل في الانتخابات.. وعرض المستشار حمدي الشيوي المحامي الذي قام برفع الدعوي الشق القانوني للدعوي مؤكدا انها تقوم علي الدفع ببطلان العملية الانتخابية برمتها لسببين الأول أن قانون مباشرة بتعديلاته أناط باللجنة العليا في مواد من 8 إلي 91 تشكيل لجنة فنية مختصة باعداد قاعدة بيانات بجموع الناخبين علي مستوي الجمهورية، والسبب الثاني أن هذه الكشوف الحالية لم تقم اللجنة العليا للانتخابات باعدادها، وانما علي الارجح انها نسختها من اجهزة وزارة الداخلية أو وزارة التنمية الإدارية. وتحدث د.ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني عن طريق مداخلة هاتفية مؤكدا تواجده في الخارج لتلقي العلاج موضحا أن هذه العملية تم اكتشافها وعن طريق عمليات حسابية دقيقة تم ايضاح تفاصيلها، وأنه لو ثبت التزوير بهذا الشكل فإنها ستكون جريمة تزوير كبري في حق مصر، وجريمة أعظم من أي جريمة تزوير انتخابات ارتكبها النظام السابق الذي كان يعمد إلي نظام بدائي من خلال تزوير الصناديق، بينما هذه خطة ممنهجة ومنظمة وعلي أعلي قدر من التقنية والاحترافية، وقد يكون تقسيم الانتخابات إلي مراحل وأيام للتصويت سببا لدعم هذا التزوير بالتنسيق مع صاحب المصلحة في هذا التزوير مع جهة عليا وأنه في هذه الحالة يتوجب علي شباب الثورة أن يمنع دخول هؤلاء الباطلين إلي مجلس الشعب لأنهم جاءوا عن طريق تزييف إرادة الشعب ودعا لتكوين دروع بشرية لمنع عقد أولي جلسات المجلس يوم 32 يناير في حالة ثبوت التزوير.