كلمة!

تنمية سيناء.. صحوة جديدة

ستظل تنمية سيناء نقطة تحول مهمة في أداء الحكومات المتعاقبة لأنها شامخة قوية.. وسيظل مشروع إعادة الحياة لسيناء حلم الجميع وصحوة جديدة في تاريخنا الحديث.
فليست هذه هي أول مرة أكتب فيها عن تعمير سيناء بل انني كنت انتهز الفرصة لإعادة التأكيد علي الأهمية القصوي لهذه القضية باعتبارها مشروع مصر القومي الأول وخط الدفاع للتقدم وتحقيق الآمال والطموحات.. وبصرف النظر عن جهود الحكومات السابقة طيلة ال 52 عاما الماضية وطبيعة الظروف التاريخية لها.. فإن الحقيقة الأزلية التي تم الكشف عنها والتي لا تحتمل التشكيك أو اللف والدوران هي أن خطط تعمير سيناء كانت علي الورق فقط ولا ينفذ منها إلا 01٪ فقط.. وهآنذا أعود للكتابة عن سيناء حلم الغد وأمل الأجيال المقبلة منتهزاً التحرك الايجابي الذي قامت به حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء في أول اجتماع لها عقب أداء اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 7 ديسمبر الماضي.. فلقد أكد الجنزوري مراراً وتكراراً أن الحكومة تضع تعمير سيناء في مقدمة أولوياتها.. وجاء هذا في توقيت مهم وحاسم..
صراحة لقد تحركت المياه الراكدة إيمانا بأن تعمير هذا الجزء العزيز علينا يمثل قضية أخطر وأهم بكثير.. فسيناء جزء غال من أرض مصر الحبيبة من حقه أن ينال حظه في التنمية والعمران بما يتناسب والتضحيات العظيمة لأبناء مصر منذ نشأة الصراع العربي الإسرائيلي حتي وقتنا هذا.. فسيناء خبيئة قومية آن الأوان لكشف النقاب عن مكنوناتها.. لهذا قامت حكومة الإنقاذ الوطني بالبناء علي ما تم والاستفادة من مليارات الجنيهات التي أنفقت ولم تستثمر، لتوديع التجاهل الحكومي لسيناء عبر عقود النظام السابق.. الأمر الذي أدي إلي إجراء حصر شامل لجميع الدراسات الخاصة بسيناء سواء من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو الملفات والندوات والمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض. وبرغم الإعلانات المتكررة عن سرعة استصلاح وزراعة منطقة السر والقوارير والتي كان من المقرر الانتهاء من جميع أعمال البنية الأساسية في مساحة 004 ألف فدان إلا أن الأمر لم يكتمل منذ عام 2002 حتي الآن بسبب عدم المتابعة وغياب الرؤية الوطنية لهذا المشروع، علما بأن التربة الزراعية فيه تفوق في خصوبتها مناطق جنوب البردويل وسهل الطينة.
ويوما بعد يوم يتزايد حماس حكومة الإنقاذ الوطني لتعمير سيناء.. وفي نفس الاتجاه عقدت الحكومة طيلة الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات الوزارية الفاعلة أكدت جميعها علي أهمية الاسراع بزراعة وتوطين المناطق التنموية في سيناء باعتبار ذلك هدفا قوميا ذا طبيعة استراتيجية تمس الأمن القومي لمصر وهو لا يقل بأي حال من الأحوال عن دعم قدراتنا الدفاعية.. وجاءت النتائج مبشرة حيث تم إعداد مشروع مرسوم بقانون جديد لتنمية سيناء يجيز التملك وحق الانتفاع للمصريين فقط.. وسيتم إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل الوزارات والقطاعات تكون مهمته تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة وستقدم كل وزارة وهيئة مقترحاتها لاستكمال خريطة التعمير والاستفادة من الثروات المختلفة بعد اهمالها لمدة تجاوز ربع قرن.. واجبنا جميعا هو صحوة جديدة وعودة الروح وصولا للحلم القومي.. ان الأمر يحتاج إلي معارك وبطولات وتضحيات أكبر مما قدمناه.. فهذا كله يعطي عائدا ضخما يدعم مسيرة التنمية ويحد من طابور البطالة ويزيد من الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي.. الإصرار والإرادة علي التنمية والتعمير لسيناء البداية لانطلاقة بلا حدود لتحقيق الأهداف القومية العليا لنا.