مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية

الجنزوري: لن يضار أي موظف من ترشيد الإنفاق .. ولا تخفيض للحوافز والمكافآت

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بالهيئة العامة للاستثمار
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثالث أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار برئاسة د. كمال الجنزوري علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل القانون رقم 471 لسنة 5002 لتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وقرر المجلس احالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصداره.
وأكد د. الجنزوري ان العمل اليومي للحكومة يركز علي استمرار تحقيق الامن في الشارع المصري وتحريك عجلة الاقتصاد والتعامل مع العالم الخارجي بصورة ايجابية واعادة تقييم حساباتنا للحصول علي الموارد وتحسن الاقتصاد والتنمية بما ينعكس علي المواطن المصري البسيط الذي هو الهدف الرئيسي للحكومة موضحا أن اجتماعات المجموعات الوزارية واللجان المتخصصة التي تعقد اجتماعاتها أسبوعيا تركز علي تقديم خدمات متواصلة ورعاية ملموسة للمواطن البسيط واقرانه الذين يتطلعون لمزيد من الخدمات اعتباراً من المزارعين وسكان المناطق العشوائية والعمالة المؤقتة وممولي الضرائب وان ما أذيع عن خفض المخصص الاجمالي للمكافآت والحوافز في القطاع الحكومي بنسبة 01٪ لن ولم يمس مرتبات او حوافز او مكافآت الموظفين وانه لن يضار احد بسبب هذا التخفيض لانه سيكون علي احد البنود الخاصة بالموازنة العامة للدولة. واضاف الجنزوري بأن مجلس الوزراء قرر مضاعفة الموازنة الخاصة بالتغذية المدرسية الحالية والتي تقدر ب074 مليون جنيه اعتبارا من العام الدراسي المقبل وخصيص 002 مليون جنيه بصفة عاجلة في الشهور الستة المقبلة لزيادة الأيام المخصصة للوجبات المدرسية من 04 و06 يوما إلي 081 يوما وهذا ينعكس علي الصحة العامة لإبنائنا التلاميذ، كما ان الحكومة رفعت معاش الضمان الاجتماعي الي 002 جنيه وزيادة اعداد المستفيدين كما وفرت 007 مليون جنيه لاستكمال انشاء 07 ألف وحدة سكنية ووفرت 07 مليون جنيه لصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين اضافة إلي 051 مليون جنيه للغزل والنسيج.
وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي إن حكومة الانقاذ الوطني هي خادمة للشعب المصري العظيم وتعمل علي التواصل معه وتحقيق الامن في الشارع ودفع عجلة الاقتصاد والعنصر السياسي وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في شتي المجالات.. واكد الجنزوري انه بالنسبة للامن فإن الجميع في مصر والزائرين لها من مختلف الدول يشعرون بأن هناك تقدما في الموقف الامني وتحسنا يوما بعد يوم وان وزير الداخلية يتواجد 42 ساعة في الشارع ويطوف المحافظات المختلفة من أجل توفير المزيد من الامن معربا عن تقديره واعجابه بالتحرك والتعاون المستمر بين المواطنين والشرطة في الآونة الاخيرة والتصدي للخارجين علي القانون والابلاغ عنهم وعقد اللجان لمناقشة القضايا المهمة خاصة المتعلقة بالوحدة الوطنية مثلما حدث في اسيوط والبحر الاحمر والاسكندرية..
مهمة تحقيق الأمن
وقال الجنزوري في المؤتمر الصحفي اتمني ان يسود الهدوء الشارع المصري وان تمنحنا جميع الجهات السياسية والائتلافات المختلفة الفرصة من أجل تحقيق الامنيات المصرية وفي مقدمتها الامن والتقدم الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية وان يتم اعادة قاطرة الاقتصاد التي خرجت عن قضبانها إلي مسارها الطبيعي قائلا شكرا لله علي ما تحقق واعرب الجنزوري عن امله ان يستمر الشعب المصري علي نهجه لمبادئ ثورة 52 يناير خاصة اننا علي وشك تشكيل مجلس نيابي جديد منتخب وانتخاب رئيس الجمهورية ووضع دستور عصري جديد للبلاد يحقق طموحات شعبنا مشيرا إلي ان مصارحة الشعب بحقائق الامور تعطي الفرصة للتحرك الي الامام وتضع حداً للخلاف مع السلطة مؤكدا أنه يمد يده لجميع الاتجاهات للالتقاء حتي يسير الي الامام دون صدام وانه التقي منذ يومين مع 40 شخصا امس وسيلتقي اليوم وغدا والاسبوع القادم مع آخرين للترتيب للاحتفال بثورة 25 يناير قائلا ان مصر انجزت الكثير وغيرت النظام ونجحت في اقامة انتخابات برلمانية حرة اشاد بها الجميع في الداخل والخارج ومقبلة علي منجزات اخري.. تعالوا نلتقي لننفذ ما اتفقنا عليه.. وحول الوضع الاقتصادي قال الجنزوري تكلمنا بصراحة خلال الاسابيع الماضية وسعينا مع دول العالم غربا وشرقا والدول العربية الشقيقة مشاركة مصر في مواجهة ازمتها الاقتصادية الحالية موضحا ان مصر شاركت من قبل العديد من دول العالم فيما مرت به من ازمات، ساندنا امريكا في محنتها عام 2008 واليونان فيما واجهته من ازمة اقتصادية وفي اطار ذلك التقيت مع سفراء الدول الصناعية الكبري والدول العربية الشقيقة وعرضت عليهم حقيقة الموقف الاقتصادي في مصر وشرحت لهم ما نحن في حاجة اليه وعدونا بأمور ووعود ولكن لم نحصل علي شيء منها لذلك قررت ان ابحث مع زملائي الوزراء ما بين ايدينا من ترشيد للانفاق ونجحنا في توفير 23 مليار جنيه وسوف نستمر في ذلك دون ان يتأثر دخل المواطن البسيط او الخدمات التي تقدم له وفي نفس الاطار سعينا لإيجاد موارد جديدة وقد تمكنا من تحقيق وفورات بقيمة 8 مليارات جنيه دون ان يتأثر المواطن البسيط بشيء واذا تأخر ما طلبناه من الدول العربية فسنبحث عن موارد اخري لذلك اصدرنا مرسما بقانون لتقرير تيسيرات ضريبية للممولين قد تصل الي 20 مليار جنيه وذلك لسداد حق الدولة وهذا المبلغ من الافراد والمؤسسات الخاصة حتي 31 مارس المقبل كما تتجه الحكومة للحصول علي حق الدولة وفروق اسعار الاراضي علي طريق مصر الاسكندرية ومصر الاسماعيلية الصحراويين والتي تم تحويلها من النشاط الزراعي الي العمراني والسكني وسنأخذ رأي وزارة الري اذا كانت هذه الاراضي لا تصلح للزراعة وسيتم عرض قطع اراضي اسكان جديدة امام المصريين العاملين بالخارج والداخل من اجل الحصول علي العملة الصعبة موضحا ان هناك حزما من التيسيرات تم تقديمها للفلاحين والمستثمرين واسر الشهداء والمصابين والمناطق العشوائية الخطرة، انا كمواطن بسيط اعيش في المجتمع المصري اقول ما تم بحثه وما تم التوصل اليه من قرارات.. واضاف الجنزوري انه تم اتخاذ قرارات جديدة لصالح المواطنين منها احياء مشروع البتلو من خلال توفير 300 مليون جنيه للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بدون فائدة يتم تخصيصها لمشروع البتلو لإقراض المربين وبفائدة بسيطة لا تتعدي 4٪ سنويا كرأس مال دوار للحد من استيراد اللحوم من الخارج مشيرا انه سيتم تطوير المشروع فيما بعد عن طريق تقديم الاعلاف بأسعار مناسبة والحد مما تستورده حاليا 250 الف طن لحوم حمراء و50 الف طن لحوم بيضاء ودواجن و400 الف طن اسماك ولو اضفنا الي هذا البروتين نصيب المواطن المصري من الالبان فانه يتبين ان حصة المواطن 20 جرام بروتينات والحد الادني في العالم 18 جراما.
بعثة صندوق النقد
وردا علي اسئلة الصحفيين بشأن بعثة صندوق النقد الدولي قال الجنزوري ان البعثة لم تصل بعد الي مصر ولم يتم التوصل الي اي شروط مع البعض ونحن نتعامل في هذا الشأن من منطلق موقف الاقتصاد المصري واضاف الجنزوري ردا علي سؤال آخر حول الموقف اذا تخلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة عن ادارة شئون البلاد فقال هناك صعوبة في ذلك قبل انتهاء البرنامج الزمني المحدد قبل يونيو القادم متسائلا من يدير البلد اذا تخلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة عن السلطة الآن متعجبا ان هذا البلد الذي سكت 60 عاما الا ينتظر خمسة او ستة شهور واوضح الجنزوري ردا علي سؤال حول العشوائيات فقال لدينا 383 مجتمعا عشوائيا منها 29 مجتمعا يهدد الارواح لهذا تقرر توفير 11500 وحدة سكنية جديدة لاخلاء هذه المجتمعات المهددة للارواح خلال الشهور القادمة كما تقرر اخلاء اي مكان عشوائي غير ملائم للسكن الآدمي.واوضح ردا علي سؤال عن ارتفاع اسعار السلع ان هناك 1200 مجمع استهلاكي تبيع بأسعار اقل من القطاع الخاص بنسبة من 10٪ الي 15٪ والحكومة حريصة علي توفير السلع والتنسيق مع الجميع بأسعار مناسبة.