بعد نصب الخيمة الثانية للمعتصمين:

القضاة المفصولون يهددون باللجوء للأمم المتحدة لعدم الاستجابة لمطالبهم

القضاة المفصولون امام الخيمة
ارتفاع أعداد المضربين عن الطعام إلي 5 قضاة.. وإبلاغ النائب العام
اعلن القضاة المفصولون والمعتصمين أمام دار القضاة العالي بتصعيد موقفهم بتقديم شكاوي للمنظمات الدولية التي تنص مواثيقها علي عدم تعرض القضاه للانتهاكات وسوف تكون البداية بشكوي لمنظمة الأمم المتحدة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بعد اسبوع من الآن.. كما ارتفع عدد المستشارين المضربين عن الطعام الي 5 قضاة سيتم زيادة عددهم تصاعديا في حالة استمرار لا مبالاة الحكومة في النظر لمطالبهم بالعودة للعمل ومحاكمة ممدوح مرعي وزير العدل بتهمة تزوير انتخابات الرئاسة والبرلمان عام 5002 واعادة التحقيق في التهم المنسوبة إليهم.. القضاة المضربون عن الطعام هم المستشارون عمرو سلامة وهشام سبع ووائل أبوالحطب وأيمن ممدوح وكريم محمود وتم ابلاغ النائب العام بأسمائهم.
تصعيدا لاعتصامهم قام القضاة المفصولون بنصب خيمة ثانية أمام دار القضاء العالي وعلقوا لافتات »نطالب بعودة القضاة المستقلين الاحرار الي عملهم بعد ان نكل بهم النظام السابق لوقوفهم في اعتصامات 5002 مع الشعب لرفضهم تزوير الانتخابات وتدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
وانتقد المستشار هشام العبد قانون السلطة القضائية التي تسمح المادة رقم 89 بالتجاوز ضد القضاه بمنح وزير العدل سلطة اقصاء القاضي من علي المنصة تحت مسمي »الصلاحية« بأنه غير قادر علي مزاولة مهنة القضاء.
وأكد ان النظام السابق استخدم أساليب ملتوية لاقصاء القضاة الشرفاء أولها الاجبار علي الاستقالة أو الاحالة للتقاعد أو استخدام المادة 89 الخاصة بالصلاحية وهو ما حدث مع 055 قاضيا في مذبحة القضاة لرفضهم المشاركة في تزوير العملية الانتخابية وهو ما دفع بعض القضاة المفصولين تحت وطأة احتياجات المعيشة قرروا السفر للخارج والعمل ببعض الدول الخليجية في مهن غير قضائية بمرتبات متدنية لتوفير متطلبات اسرهم وهو ما يعد اهانة لمهنة القضاء التي تنص كل الدساتير والقوانين الدولية علي حمايتها وتوفير حياة كريمة للقضاة حتي تعلو منصة العدل فوق أي شبهات.
وقال المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة سابق أن خطوة التصعيد القادمة بتقديم شكاوي للمنظمات الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة ضد الحكومة المصرية لرفضها اعادة التحقيق في قضية الفصل التعسفي للقضاة تأتي بعد عام كامل من المفاوضات غير المجدية والتسويف المتعمد من وزراء العدل والحكومات المتعاقبة بعد ثورة 52 يناير واستخدام كل الطرق المشروعة في احتجاجهم علي الفصل التعسفي إلا ان المماطلة اصبحت هي الطريقة الوحيدة في التعامل معا حتي أغلقت كل المنافذ الشرعية في وجوهنا ليدفعنا في الطريق الذي رفضناه من البداية ولجأنا للاعتصام امام دار القضاء العالي تحت ضغط اهمال قضيتنا مشيرين الي انهم ابلغوا النائب العام بمهلة اسبوع لاعادة التحقيق في الفصل التعسفي أو نلجأ للمنظمات الدولية.
واكد القضاة المعتصمون ان نادي القضاة يمر حاليا بمرحلة حرجة تشهد نزاعا علي مقعد الرئيس في ظل التزام بإدارة العملية الانتخابية كأول تصويت حر للمواطن المصري في صناديق الاقتراع وهو ما جعلنا لا ننتظر كثيرا من نادي القضاة خلال المرحلة الحالية إلا اننا نشهد بوقوفهم بجانبنا بعد أزمة الفصل التعسفي واصدارهم تقريرا اتسم بالشفافية الكاملة برئاسة المستشار فؤاد راشد رئيس لجنة تقصي الحقائق والتي شكلها نادي القضاة لبحث ملف الانتهاكات ضد القضاة المفصولين والذي اكد اننا تعرضنا لانتهاكات واضحة وصريحة اثناء التحقيق معنا وعدم ثبوت أي تجاوز من جانب القضاة المفصولين.