القضاة المفصولون يطالبون "العسكرى" بحل أزمتهم والبعض يهدد بالانتحار

طالب القضاة المفصولون فى عهد ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق والمعتصمون أمام دار القضاء العالى لليوم الخامس على التوالى، المجلس العسكرى بالتدخل لحل أزمتهم وعودتهم للعمل والاستجابة لمطالبهم.
وانتقد القضاة المفصولون، خلال حديثهم مع "اليوم السابع"، تجاهل المجلس العسكرى، بصفته السلطة الحاكمة للبلاد، أزمتهم وعدم التدخل لحلها برغم تقدمهم بأكثر من 10 مذكرات تتضمن مطالبهم، وشرحًا لأزمتهم، وللظلم الذى تعرضوا له من قبل "مرعى" ومساعديه.
وكشف محمد المرشدى، أحد القضاة المفصولين المعتصمين أمام دار القضاء، أنهم لجأوا للمجلس العسكرى منذ أيام، وطلبوا منه التدخل وضرورة تشكيل لجنة منتدبة يكون أعضاؤها من هيئة القضاء العسكرى، أو مجلس الدولة، للتحقيق فى مشكلتهم، رافضين أن تشكل لجان للتحقيق فى أزمتهم من وزارة العدل أو محكمة النقض.
وأضاف "المرشدى" أن عددًا من القضاة المعتصمين يهددون بالانتحار نتيجة تجاهل المسئولين لهم ولمطالبهم، خاصة بعد فصلهم، مما يهدد بتشريد أسرهم، فيما يواصل خمسة آخرين إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس.
ومن جانبه، قال المستشار على السيد، أحد القضاة المفصولين، إن زملاءه المضربين عن الطعام فقدوا وعيهم وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك وسط تجاهل القضاة والمسئولين، على الرغم من أنهم التقوا مع وزير العدل عادل عبد الحميد، وقدموا إليه مذكرة تثبت الظلم الشديد الذى تعرضوا إليه من قبل الوزير الأسبق ممدوح مرعى، وطلب منهم إيجاد حلول فأجابوه بأنه فى القانون الجديد تم وضع فقرة بضرورة النظر فى الالتماسات التى تقدم إلى التفتيش القضائى، فأبدى استجابة لهم وأعلمهم أنه على علم بأنهم تعرضوا إلى ظلم شديد.
وأضاف "السيد" أنهم قدموا مذكرة أخرى إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أطلعوه فيها على كمية الفساد التى شابت القضاء المصرى من قبل بعض القضاة الذين استغلوا نفوذهم وعلاقاتهم بوزير العدل الأسبق، وارتكبوا جرائم تزوير، وأخرى مخلة بالشرف وآداب المهنة.
وقال المستشار أحمد الجارحى، المتحدث باسم ائتلاف القضاء الحر، إنهم تقدموا أكثر من مرة ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محود النائب العام، وعبد العزيز الجندى وزير العدل السابق، يطالبون فيها بالتحقيق مع وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى فى الاتهامات الموجهة إليه باستغلال النفوذ وارتكاب جرائم فى حق القضاة والشعب، وأيضا تزوير الانتخابات الماضية، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات باتت حبيسة الأدراج ولم ينظر لها.
وتتمثل أبرز مطالب المعتصمين فى ضرورة عودة كافة القضاة ووكلاء النيابة الذين تم فصلهم فى عهد "مرعى" لاحتجاجهم على تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2005، فيما عرف بموقعة "مذبحة القضاة"، والذين يبلغ عددهم نحو 550 قاضيًا ووكيل نيابة، وضرورة تطهير القضاء ممن وصفوهم بالفاسدين الذين يزورون الانتخابات وأساءوا للقضاء المصرى، ومحاكمة ممدوح مرعى ومساعديه والنائب العام.