»الاستخبارات الاقتصادية« و»حرب الدخان« و»فتاوي المفتي«!

تناولنا في المقالين السابقين ملف مشكلة التدخين أو ما اسميته »بحرب الدخان« التي تعتبر واحدة من اخطر ما نسميه في العلوم السياسية »بالحروب منخفضة الوتيرة« التي تؤدي الي نتائج علي المدي البعيد قد تكون اخطر من الحروب المباشرة بالاسلحة والجيوش. وأوضحنا بعضا من زوايا هذا الملف بالتركيز علي توضيح مكون الاستخبارات الاقتصادية ليس بمعناها الايجابي المتعارف عليه علميا واخلاقيا في حق معرفة المعلومات المنشورة والموثوقة وتحليلها تحليلا علميا علي أساس تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة في اطار من القانون والمشروعية.. ولقد أوضحنا في المقال السابق كيف ان بعض شركات التبغ العالمية الكبري تستهدف نشر سموم الدخان مع اضافة مواد اكثر للادمان في السجائر الموجهة للعالم النامي والي منطقتنا علي وجه الخصوص بعد ان خسرت معركتها في الدول المتقدمة في الغرب وخاصة في الغرب الامريكي،... ولقد اشرنا الي وثيقة هامة عن »التدخين والاسلام« وأوضحنا كيف تهتم هذه الشركات بالتدخل لدعم الشيوخ المؤيدين لفكرة انه لا مانع من التدخين وانه ليس حتي بمكروه ويا حبذا لو وجد من يقول بأن »التدخين حلال حتي اثناء الصيام« والعياذ بالله، الخلاصة اننا ينبغي وان نكون بصدد التصدي لهذا التخريب وهذا يتطلب اشاعة ثقافة اتاحة المعلومات وثقافة التفاوض الايجابي للوقوف صفا واحدا لاحتواء اثار هذه الحروب وافشالها، فمصر تتعرض لعدة حروب منخفضة الوتيرة منها ما يتعلق »بحرب الدخان«، ومنها ما هو اخطر كما يحدث اليوم في الملف المائي، ولهذا سياق تفصيلي في المقال القادم -بإذن الله- وكلها تحتاج الي الاهتمام بأداء الافراد.. وزرع سلوكيات تتناسب واداء تحديات هذه الملفات، اما في ملف التدخين فينبغي اتخاذ عدة اجراءات منها التوعية باضرار التدخين، وبمستويات حرب الدخان وبالنضال القانوني وهنا يأخذ الامر عدة مستويات فمثلا ينبغي تفعيل وتنفيذ بنود المعاهدة الاطارية لمنع التدخين والتي وقعت عليها 291 دولة ومنها مصر ومثلها وزير البيئة ووزير الصحة ووزير الخارجية، ومنها رفع دعاوي علي تلك الشركات كما قام مستشفي الملك فيصل في الرياض بهذا الامر اسوة بهيئات غربية مماثلة وسنقدم تفصيلا لهذا الامر، اما المستوي الذي أود أن اركز عليه في هذا المقال والذي يجمع بين الفتوي وقواعد القانون، فهو يتمثل في ثلاثة فتاوي علي درجة كبيرة من الأهمية، اصدرتها دار الافتاء المصرية من خلال عالمنا الكبير أ.د. علي جمعة الاولي وجاءت برقم 6/04 وكان موضوعها »حرمة التدخين« وفي اطارها يتم رصد حيثيات ومنطق تحريم وحرمانية التدخين شرعا لما تحدثه من ضرر صحي ومالي وبيئي للمدخن ولغير المدخن... والفتوي رقم 8104 في 82/11/5002 وموضوعها حكم توزيع فتوي حرمة التدخين والتي تؤكد علي الحرمة القطعية للتدخين والتي تؤكد علي فتوي سابقة للمفتي السابق د. نصر فريد واصل في 41/11/0002 أما الفتوي الثالثة فقد جاءت برقم 0204 في 82/11/5002 وكان موضوعها عن حكم التدخين السلبي، واهميتها تكمن في انها ذهبت الي التأكيد علي الضرر البالغ الذي يحدث للمدخن السلبي، اي ذلك المدخن الذي لا يدخن ولكنه يتعرض لسيجارة المدخن الذي لا يصاب بنفس الضرر الذي يلحقه بالمدخن السلبي والفتوي تذهب الي ان المدخن السلبي الذي لا يعترض علي »اشرابه سيجارة الاخرين« فهو آثم.. أي يكون مخطئا لدرجة التفريط في حقه وحق الهواء الذي لا ينبغي ان يلوثه احد وأكدت الفتوي علي ان يكون اعتراض المدخن السلبي ضروريا ولكن بكل اساليب الكلام بالحسني وبالتي هي احسن وبما لا يؤجج أي موقف.. من هنا لابد من وجود نوع من التفاوض الجماعي الايجابي وتفعيل القوانين المحلية والدولية بشكل صارم لتحديد العلاقة بين المدخن وغير المدخن باسلوب حاسم يتفاهم المجتمع بخصوصه، كما أن التفاوض الايجابي يستلزم وجود منهجية لتنفيذ بنود المعاهدة الاطارية لمنع التدخين والتي تهدف الي الوصول علي مرحلة منع التدخين في العالم في العقود القادمة، والامر في مصر اكثر من حرج ويتطلب تدشين ثقافة التفاوض الايجابي بين الافراد والهيئات المختلفة، فهذا الامر لم يصبح مطلوبا فقط في ادارة »حرب الدخان« التي وصلت الامور فيها عندنا الي ما دعي منظمة الصحة العالمية بالقول باننا نعاني من »كارثة اقليمية«... كما ان نفس امر ثقافة التفاوض الجماعي الايجابي قد اصبح مطلوبا في ادارة »الملف المائي« وملفات اخري في عالم اصبح اكثر تعقيدا وأصبحنا فيه الاكثر استهدافا مع الاسف واصبحنا من اكبر المساهمين في اضعاف انفسنا وهو ما ينبغي التصدي له واعادة الأمور لنصابها والله ولي التوفيق.