گلمة اليوم

قرار تاريخي للدستورية العليا

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بإجازة تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة وهو قرار تاريخي أوضحته المحكمة بما لا يدع مجالا للشك في حق المرأة والرجل في العمل بسلك القضاء وان لفظ مصري يسري علي الجنسين ذكر وأنثي. وكان وزير العدل بناء علي طلب رئيس الوزراء قد طلب من المحكمة الدستورية تفسير بنود القانون بمجلس الدولة التي ثار خلاف بشأنها بين المجلس الخاص لمجلس الدولة والجمعية العمومية فيما يتعلق بمدي جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس. وسيعرض القرار التاريخي علي المجلس الخاص يوم الاثنين القادم.
والقرار يؤكد ممارسة المرأة لحقها الدستوري في المساواة والتصدي لممارسات التمييز ضد المرأة في مجال العمل وإزالة المعوقات لعرقلة النهوض بالمرأة. ودعم مشاركة المرأة سياسيا وتمكين المرأة في المناصب القضائية تأكيدا لأهليتها وجدارتها وتمكنت المرأة من شغل مناصب قضائية رفيعة خاصة بعد أن وافق المجلس الأعلي للهيئات القضائية علي تعيين المرأة وكان القرار سندا لمبادرة المحكمة الدستورية العليا عام 3002 تعيين المستشارة تهاني الجبالي قاضية بالمحكمة. وشهدت ساحة القضاء العربي عام 7002 طفرة غير مسبوقة بتعيين 24 قاضية بالمحاكم تم توزيعهن علي المحاكم المدنية والتجارية والاقتصادية ومحاكم الأسرة والجنائية.
والكل في مصر يحترم مجلس الدولة قاضي الحقوق والحريات وهو القادر علي انزال حكم الدستور والقانون. وستحصل المرأة علي حقها الدستوري في التعيين قاضية بمجلس الدولة أسوة بالهيئات القضائية المناظرة. والسيدة سوزان مبارك رئيسة المجلس القومي للمرأة أولت المرأة المكانة الجديرة بها صانعة للأجيال وشريكة في صنع التقدم.