استدعاء نظيف والمغربي وأباظة الأسبوع المقبل

اتهامهم بإهدار المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء علي 62 ألف فدان بسهل الحسينية

المستشار عادل عبد الحميد -- المستشار أحمد ادريس
قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات وقاضي التحقيق المنتدب من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في قضايا فساد وزارة الزراعة استدعاء كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق والمهندس أمين اباظة وزير الزراعة الأسبق من محبسهم الاسبوع المقبل كما قرر استدعاء علي فكري رئيس اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة بوزارة الزراعة لسماع أقولهم في البلاغ المقدم من جمال الدين تاج الدين حسن المحامي والدكتور فريد اسماعيل عبدالحليم بشأن الاستيلاء علي مساحة 62 ألف فدان من ضمن مساحة 75 الف فدان بناحية سهل الحسينية محافظة الشرقية بالتواطئ مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق والمهندس محمود عبدالبر سالم وذلك بإتمام البيع بأثمان أقل من السعر الحقيقي مما تسبب في إهدار المال العام والإضرار العمدي والتربح وتسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة مما ترتب علي ذلك الإضرار بالاقتصاد القومي.
كما قرر المستشار أحمد إدريس تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها بيان كيفية تقنين اوضاع واضعي اليد علي مساحة 62 الف فدان ضمن مساحة 75 الف فدان بناحية سهل الحسينية محافظة الشرقية وبيان الاجراءات التي اتبعت لتقنين وضع اليد وهل تمت وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك من عدمه وفي الحالة الاولي بيان المخالفات التي شابت عملية تقنين وضع اليد والمتسبب فيها وسند مسئوليته وبيان الاضرار التي اصابت المال العام نتيجة تلك المخالفات وقيمة تلك الاضرار والمسئول عنها وسند مسئوليته.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت صحة ما جاء بالبلاغ بوجود مذكرتين الاولي تشير للبيع بالمزاد العلني والثانية تفيد إيقاف البيع بالمزاد العلني دون مبرر والبيع بالأمر المباشر بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء كما أكدت التحريات أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المؤرخ 81/2/8002 بعرض تقنين وضع اليد علي مساحة 62 ألف فدان ضمن مساحة 75 الف فدان علي مجلس الوزراء لاعتماد البيع بالامر المباشر مما أهدر واضر بالمال العام وكذا تسهيل الاستيلاء علي تلك المساحة لعدم اتخاذ قرار بإيقاف الأعمال وإزالة التعديات.