اجتماعان برئاسة الجنزوري لاستعراض

إجراءات استعادة الأمن وترشيد الإنفاق

د. الجنزورى خلال اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الداخلى
عقد د. كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني اجتماعا أمس مع اللجنة الوزارية المعنية بالأمن الداخلي استعرض خلاله الإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة الأمن للشارع المصري باعتبار أن تحقيق الأمن يعد مفتاح دفع عجلة الإقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الإستثمارات.. تناول الإجتماع ما تم تحقيقه من التواجد الأمني المكثف والفعال في مختلف مناطق الجمهورية والمواجهة الحاسمة للخارجين عن القانون والهاربين من السجون وإستعادة الأسلحة المسروقة، وتوفير الإحتياجات اللازمة والحديثة للأمن وكذلك أفراد الأمن المؤهلين.. حضر الإجتماع وزراء الداخلية والعدل والبترول والبيئة ومدير جهاز المخابرات العامة.
كما عقد د. الجنزوري اجتماعا أمس مع اللجنة العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.. تم خلاله بحث اجراءات ترشيد الانفاق وتحقيق المطالب العاجلة وتخفيض العجز الكلي وزيادة الايرادات العامة وتحصيل الضرائب الحالية والمتأخرة ومراجعة الدين العام الداخلي وإعادة هيكلته والتخفيف او إيقاف استخدام احتياطيات العملة الاجنبية دون حدوث تأثير كبير علي قيمة العملات بتشجيع التصدير والحد من الاستيراد وتحقيق الاستقرار للبورصة واستعادة نشاطها الإيجابي لتشجيع المستثمرين ووقف نزوح الاجانب والعرب وتوفير احتياجات الانتاج المحلي ومستلزمات الانتاج والسلع الاستهلاكية والعمل علي انسياب التوزيع والعمل علي وصول السلع المدعمة إلي مستهلكيها خاصة الخبز والزيت والسكر وانابيب البوتاجاز والسيطرة علي الأسعار وتوفير السلع وأماكن توزيعها بأسعار مخفضة عن السائدة والحد من هامش الربح التجاري المغالي فيه سواء في سوق الجملة او التجزئة.
وصرحت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اللجنة عقب الاجتماع بأن اللجنة عرضت علي رئيس الوزراء الاجراءات العاجلة التي يمكن من خلالها ترشيد الانفاق في الموازنة العامة للدولة وتعظيم الموارد، مشيرة إلي ان ترشيد الانفاق لا يعني المساس بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري ولا يزيد أي أعباء عليه في جميع متطلبات الحياة السياسية. اضافت انه يوجد العديد من الاجراءات الفورية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد تتطلب اجراءات تشريعية واصدار القوانين لتنفيذها من ترشيد الانفاق في الموازنة والتشريعات الخاصة بتخفيض بعض البنود وبعض الاجراءات الاخري. وأوضحت انه سيتم مناقشة ذلك في اجتماع مجلس الوزراء بتشكيله الجديد الاحد القادم. اضافت ابو النجا انه توجد العديد من الدول تلجأ إلي اجراءات تقشفية لتخفيض عجزها في الموازنة العامة للدولة لكن مصر لم تصل إلي هذا الحد.
واشارت الوزيرة إلي توقع وصول عجز الموازنة العامة للدولة الي 061 مليار جنيه نتيجة تطورات الأوضاع والظروف التي مرت بها مصر، وكان متوقعا وصوله الي 431 مليار جنيه اثناء اعداد الموازنة في ابريل الماضي لذلك نحتاج إلي تعديل تشريعي لتخفيض بعض بنود الميزانية بدون المساس بالأجور والدعم باستثناء بعض الاهدار في دعم الطاقة خاصة في مجال اسطوانات البوتاجاز بالاضافة إلي بعض الحزم التمويلية التي اعلن عنها من دول الخليج خاصة السعودية التي تقدر 7.3 مليار دولار وحصلت مصر علي 005 مليار دولار والامارات 3 مليارات دولار.