بدون تردد

مهمة الجنزوري الشاقة

أمام وزارة الدكتور الجنزوري الحالية، مهمة شاقة، ومحددة، في إطار محاولاتها الجادة، للوفاء بما كلفت به، لإنقاذ البلاد من الحالة التي هي عليها الآن، علي المستويين الاقتصادي والأمني، علي أن يتم ذلك في مدة وجيزة لا تزيد علي عدة شهور قليلة.
وواقع الحال يقول أن الوزارة الجديدة، بدأت بالفعل في التعامل، وبحماس، مع قضية استتباب الأمن، وعودة الأمان إلي الشارع، من خلال التصدي القوي، والجاد من رجال الشرطة، لجميع مظاهر وحالات الانفلات، والتعدي علي القانون، والاعتداء علي المواطنين والممتلكات، وهو ما أصبح واضحاً وملموساً منا ومن غيرنا، ويستحق التسجيل والإشادة.
والواقع يؤكد أن الحالة الاقتصادية للبلاد تحتاج علاجاً سريعاً وحاسماً، يوقف أولا، التدهور الاقتصادي الجاري الآن، والذي استمر طوال الشهور الماضية نتيجة توقف عجلة الإنتاج عن الدوران في مواقع كثيرة، وتدهور كفاءتها في المواقع الأخري، مما تسبب في نقص شديد في الاحتياطي، من العملة الصعبة، بحيث أصبح يهدد بكارثة حقيقية، إذا لم يتم تداركه في أسرع وقت.
وكل ذلك يحتاج إلي جهد مكثف لوقف النزيف الاقتصادي، والعودة بالمصانع والشركات والمؤسسات التي توقفت الي العمل، وبالأحري التي انخفض معدل عملها وإنتاجها إلي ما كانت عليه، ويعيد النشاط السياحي إلي طبيعته، ويزيد من الإنتاج، ويرفع حجم الصادرات، ويفتح الطريق لعودة الاستثمارات إلي مصر، كضرورة حتمية، لإعادة التوازن للاقتصاد المصري، وخروجه من أزمته الحالية قبل أن يصبح في حالة متردية يصعب علاجها.
وما يجب أن يكون معلوما للكل، أن هناك ارتباطا حتميا ودائما بين الحالة الأمنية والحالة الاقتصادية، بحيث لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد جيد، في ظل غياب الأمن، وغيبة الانضباط، وغياب سيادة القانون.
كان الله في عون وزارة الدكتور الجنزوري وأعانها علي الوفاء بما هو مطلوب منها،..، ونرجو من الجميع معاونتها في ذلك ، بالعمل والمزيد من الإنتاج.