رئيس الوزراء مع رجال الشرطة للمرة الثانية خلال 72 ساعة :

الجنزوري: الدعم الكامل للشرطة وتوفير الإمكانيات لآداء رسالتها وزير الداخلية : رجال الشرطة يعاهدون الله والوطن علي تحقيق الأمن والاستقرار في أسرع وقت

د. الجنزورى واللواء محمد ابراهيم اثناء لقائهما باكثر من الف ضابط باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس أكد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وطالب رجال الشرطة بضرورة توفير الأمن والامان للمواطنين وإعادة الإستقرار للبلاد بإعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الإقتصاد القومي وطالب رجال الشرطة بان يشعر المواطنين بالامن الكامل خلال اسبوعين. وقال انه حرص منذ اللحظة الأولي لتوليه المسئولية علي لقاء رجال الشرطة لأن الشعب المصري كان في حاجة ماسة إلي الأمن والاستقرار .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وشهده رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعدي أول ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن ومديري الإدارات والمصالح وقيادات البحث الجنائي ومصلحة الأمن ومديري إدارات النجدة والمرور وقوات الأمن علي مستوي الجمهورية بحضور الداخلية
في بداية الاجتماع وجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الشكر والتقدير للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي تلك المبادرة وذلك الدعم، مؤكداً إصرار وعزم كافة رجال الشرطة تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب في أسرع وقت، ومعاهداً الله والوطن بأن يشعر كل مواطن علي أرض مصر بالأمن والاستقرار في أقرب وقت خلال الفترة القصيرة القادمة.
كما استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء أولويات الوزارة في المرحلة الحالية والتي تتطلب تكاتف كافة الطاقات وإستنفار كافة الجهود من أجل شعور المواطن بالأمن وإعادة الاستقرار للبلاد بإعتبار الأمن الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإقتصاد القومي وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.. مؤكداً علي ضرورة تحمل المسئولية في تلك المرحلة الدقيقة إنطلاقاً من الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن.
وأوضح اللواء محمد ابراهيم أنه سوف يتم تطبيق فكراً أمنياً مدروساً تبدأ من خلاله مرحلة خلق الإحساس بالأمن لدي المواطن من خلال توافر عنصرين أساسيين أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة، وثانيهما المواجهة الحاسمة لكافة صور وأشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.
وشدد علي أنه لا تهاون مع الخارجين علي القانون الذين تسببوا في ترويع المواطنين، مشيراً إلي أهمية تفعيل الدوريات الأمنية المتحركة التي تحقق مساحات أمنية واسعة وتأمين الطرق السريعة التي تعد الشرايين الرئيسية للبلاد وملاحقة كافة الهاربين من السجون ومتابعة كافة الأنشطة الإجرامية والضرب بيد من حديد علي كافة محاولات الخروج علي الشرعية والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضي بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون.
كما أكد علي أهمية دراسة الظواهر الإجرامية ووضع الخطط الأمنية المناسبة لمكافحتها وفقاً لتلك الدراسات كما وجه الوزير القيادات الشرطية بضرورة متابعة تنفيذ الخطط الأمنية علي أرض الواقع 00مشيراً إلي أنه سيتابع ميدانياً الآداء الأمني وتفعيل خطط وإستراتيجيات الوزارة من خلال مرورات مكثفة ومفاجئة بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة..و أشار وزير الداخلية خلال اللقاء إلي أهمية العمل علي دعم الأمن الإقتصادي وتأمين مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تتطلع لها مصر في الفترة الحالية وحماية القطاعات الإقتصادية، والعمل علي إستقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الإستثمار وإنتعاش للإقتصاد القومي، كما أكد السيد الوزير علي أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بمختلف المحافظات بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية لتحقيق الرقابة علي الأسواق وإنضباط جميع القطاعات التموينية والتجارية لضمان وصول تلك السلع والخدمات بالأسعار المقررة ومكافحة كافة صور الإستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين.
وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء إلي أهمية دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة بإعتباره الركيزه الأساسية لإستتباب الأمن، مشدداً علي ضرورة الإلتزام بالإنضباط وعدم التهاون مع أي مظهر من مظاهر الخروج علي الشرعية والقانون ومقتضيات الواجب الوظيفي وإحترام حقوق وحريات المواطنين 0
وأكد علي أهمية دور الإعلام "المرئي والمقروء والمسموع " ومساندته لمساعي أجهزة الأمن لإعادة الأمان والإستقرار للوطن والقضاء علي أية مظاهر للخروج علي الشرعية والقانون ودعم جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.. مشيراً في هذا الصدد إلي حرص الوزارة علي الشفافيه والمصداقية وتوفير كافة المعلومات لأجهزة الإعلام لتمكينها من أداء رسالتها تجاه الرأي العام المصري.