انتقلت عدوي المظاهرات إلي المقر المؤقت لمجلس الوزراء بوزارة التخطيط بمدينة نصر واحتشد المئات من عمال شركة المراجل البخارية وشركة بترول بلاعيم وعدد من شباب الخريجين يطالبون بإيجاد فرص عمل لهم كما تظاهر العشرات ممن يقولون انهم من ائتلافات الثورة. اضطر الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني إلي مقابلة مجموعة من شباب ائتلافات التحرير واستمع إلي مطالبهم الخاصة بسرعة علاج المصابين واستكمال حقوقهم ومكافحة الفساد وسرعة إعادة بناء الاقتصاد وطالب المتظاهرون بشركة المراجل بتعيين المؤقتين وزيادة المرتبات ونقل تبعية الشركة إلي وزارة قطاع الأعمال العام ومحاسبة المسئولين عن بيعها بسعر التراب إلي المحاكمة. كما طالب عمال احدي شركات البترول بإقالة الوزير وتحقيق مطالبهم بالتعيين وزيادة المرتبات وإصلاح الهياكل الإدارية بالشركة اضطر الدكتور كمال الجنزوري إلي تأخير ذهابه إلي أكاديمية الشرطة لالتقاء مئات الضباط من قيادات الداخلية بحضور اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية لمناقشة إعادة الانضباط للشارع المصري. كما استقبل الجنزوري الدكتور أحمد زويل رئيس مدينة زويل العلمية وأكد زويل في تصريحات صحفية أن حكومة الجنزوري سوف تدعم استكمال المدينة العلمية، وتطوير العملية التعليمية وسوف تشهد مصر نهضة تعليمية وعلمية خلال السنوات القادمة بعد ثورة 25 يناير. وعلمت الوفد أن الدكتور الجنزوري يراجع حاليا تقارير رقابية حول أداء المحافظين تمهيدا لإجراء حركة محافظين في منتصف يناير القادم فور انتهاء الانتخابات البرلمانية تشمل الحركة ما يزيد علي 70٪ من المحافظين الحاليين وكانت محافظة الفيوم أول محافظة خلت من منصب المحافظ لسبب تولي الدكتور جلال السعيد حقيبة وزارة النقل. استمر عشرات المتظاهرين في الاعتصام داخل ميدان التحرير عقب فتح الميدان أول أمس لتيسير حالة المرور وانتقل البعض من المعتصمين أو المتظاهرين بخيامهم إلي شارع مجلس الوزراء للانضمام إلي المعتصمين بداخله. وصل عدد الخيام بشارع مجلس الوزراء إلي 120 خيمة يستخدمها المعتصمون للمبيت داخلها ليلاً. وانتقل احد المستشفيات الميدانية إلي نفس الشارع للتضامن مع المتظاهرين الذين قرروا الاستمرار في غلق الشارع أمام حكومة الدكتور الجنزوري لمنعهم من الدخول إلي مبني رئاسة الوزراء ووضع المعتصمون 19 نعشا تعبيراً عن الشهداء الذين قتلوا في اشتباكات شارع محمد محمود. كما شكل المعتصمون. نقاط تفتيش علي أول الشارع من الجانبين لعدم السماح بتسلل أي عناصر مندسة والتأكد من هوية كل من هو موجود ومتضامن معهم في الاعتصام. ومازال بعض العاملين والموظفين بالشركات المحيطة حول الشارع يتحدثون إلي المعتصمين ويطالبونهم بفض الاعتصام وإعطاء حكومة الجنزوري فرصة لتقديم عملها. وفاجأ ظهر أمس الدكتور كمال الجنزوري اجتماع اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية مع قيادات الأمن بالمحافظات بأكاديمية الشرطة، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم مساعدي أول الوزير ومديري الادارات والمصالح ومديري الامن وقيادات البحث الجنائي ومصلحة الامن العام و1000 ضابط شرطة بمديريات الأمن المختلفة أهمية توفير الأمن للمواطن واعادة الاستقرار للبلاد، مشيراً إلي دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة خلال المرحلة القادمة، وأشار الجنزوري إلي ضرورة تحمل ضباط وأفراد الشرطة للمسئولية خلال تلك المرحلة لإعادة الامن والامان للمواطن المصري، وأن الجهود والطاقات موفرة لاعادة احساس المواطن بالامن واعادة الاستقرار، وطالب الجميع بتحمل المسئولية تجاه الوطن في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها البلاد، وأن ينحاز ضابط الشرطة للمواطن أولاً، ودعم حرية الرأي والتعبير بكافة صورها، ومن جانبه تقدم وزير الداخلية بالشكر إلي رئيس الوزراء علي مؤازرته أبناء الوطن من رجال الشرطة وتوفير الإمكانيات لهم للقيام بمهامهم في خدمة الوطن والمواطن، وأشار «يوسف» إلي أن وزارة الداخلية تحقق الآن الوقاية من الجريمة وضرورة مواجهة كافة أشكال الجريمة وأهمية العمل علي وضع الخطط الامنية المناسبة وتنفيذها علي أرض الواقع، ومد جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة، وبذل كل الجهد لإعادة الاستقرار وإشعار المواطن بالحفاظ علي أمنه وأمن أسرته.