لا أعرف سبباً لبطء الحكومة في مواجهة مشاكل المواطنين وتتركها حتي تتحول هذه المشاكل إلي أزمات.. ولعل أبرز هذه المشاكل ما حدث من أزمة في اسطوانات البوتاجاز وقيام عصابات بسرقة بعض المستودعات واضطرار المواطنين لتغيير الاسطوانة بسعر يتراوح ما بين 02 إلي 04 جنيهاً حسب الموقع.. أيضاً أزمة البنزين.. إضافة إلي مشاكل نقص الأسمدة التي يواجهها المزارعون.. إضافة إلي العديد من الاحتجاجات الفئوية التي وضعت المواطنين في أزمة مثل إغلاق أهالي دمياط للطرق الموصلة إلي رأس البر بسبب مصنع موبكو في ميناء دمياط.. أيضاً مشاكل عمال المصانع في العديد من المناطق خاصة مصانع القطاع العام أو التي يشرف عليها قطاع الأعمال العام بعيداً عن المصانع الخاصة التي يثور عمالها دون مبررات واضحة. إن ما نعانيه الآن هو توقف الاقتصاد الوطني فالتصدير توقف والإنتاج شبه متوقف.. والمطالبات بزيادة الأجور مستمرة ولا يواجهها أي موارد جديدة حتي الاحتياطي النقدي الأجنبي فقدنا نصفه خلال الشهور الأخيرة بعد ثورة 52 يناير.. ولا يتم استعادة أي أموال جديدة خاصة بعد توقف السياحة.. ونقل المؤتمرات الدولية من القاهرة إلي دول مجاورة.. إننا نخسر كل شيء حالياً وعلينا أن نتحرك بسرعة وعلي حكومة الإنقاذ أن تقوم بدورها وتزيل هذا الترهل والبطء وتسعي بجدية لمواجهة مشاكل المواطنين.. والآن وقد قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة استقالة حكومة شرف وتركها لتقوم بتسيير الأعمال حتي تشكيل الحكومة الجديدة، فإن حكومة انقاذ وطني ستكون قادرة علي حل مشاكل المواطنين وستكون ردود فعلها أكثر سرعة من الحكومة المستقيلة.