تستضيفه طاجيكستان الثلاثاء القادم

وزراء خارجية الدول الاسلامية يناقشون توفير الحماية لمدينة القدس

يبحث وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الأسبوع الجاري إمكانية تفعيل مسؤوليات المجتمع الدولي إزاء توفير الحماية اللازمة لمدينة القدس ومقدساتها الدينية، ودفعه نحو دور أكبر في القضية الفلسطينية.
يأتي ذلك فيما تواصل المنظمة استعداداتها من أجل تنظيم عقد اجتماع الدورة ال 37 لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة في العاصمة الطاجيكستانية (دوشنبيه) في 18 20 مايو الجاري.
وذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية المصري سوف يشارك ممثلا لمصر في الاجتماع الذي سوف يعمل علي تكثيف الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلي الرباعية الدولية من أجل نفي المزاعم الإسرائيلية المتعلقة ب(الحيازة) الثقافية للمقدسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس، كما سيبحث الوزراء ضرورة زيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الوقت الذي تعاني فيه الوكالة الدولية من نقص في الموارد.
وفي موضوع متصل، تستمر أعمال اجتماع وزراء الخارجية ثلاثة أيام، ومن المرتقب أن يفتتح الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمانوف الجلسة الافتتاحية، بحضور الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو.
وقالت المصادر إن الاجتماع سوف يطرح للبحث قضايا سياسية عديدة مثل مسألة (شرق أوسط خال من الأسلحة النووية)، بالإَضافة إلي بحث إمكانية إيجاد موقف إسلامي موحد أزاء مواضيع تتصل بالعراق والسودان واليمن وأفغانستان والصومال، والسعي لدعم وحدتها وسيادتها.
علي صعيد آخر، سوف يواصل الوزراء بحث ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام، فيما أكدت المصادر أن الاجتماع يرمي إلي وضع سياسة مشتركة من أجل التصدي لظاهرة تشويه الإسلام، في ظل الإجراءات الأوروبية المتزايدة ضد الرموز الدينية والتي جاء آخرها الاستفتاء الشعبي في سويسرا والذي في 29 نوفمبر من العام الفائتن كما سترفع المنظمة إلي وزراء الخارجية، تقرير مرصد إسلاموفوبيا التابع للمنظمة لعام 2009 الذي يتابع الانتهاكات والحملات المنظمة ضد الإسلام ورموزه والجاليات المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويحذر التقرير من التحول الذي طرأ علي ظاهرة الإسلاموفوبيا، أو الخوف من الإسلام، وانتقالها من مرحلة الحوادث الفردية الموجهة ضد الأقليات والرموز الإسلامية في عدد من الدول الأوروبية، إلي حملات سياسية وفكرية منظمة، يقف وراءها سياسيون ونواب يمينيون ومفكرون أوروبيون.
من ناحية أخري، ذكرت المصادر أن الاجتماع سوف يبحث وضع اللمسات الأخيرة علي إنشاء هيئة حقوق الإنسان تعمل في الدول الأعضاء ال 57، وإنشاء منظمة تنمية المرأة فضلا عن بلورة صيغة قانونية لشروط العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي في ظل تقديم العديد من الدول بطلبات للانضمام إلي المؤتمر الإسلامي. يذكر أن روسيا الاتحادية كانت قد حصلت علي عضوية مراقب في المنظمة في عام 2005.