ورقة وقلم : إلي أين نحن ذاهبون؟

البعض يقول متشائماً : إلي سكة اللي يروح ما يرجعش.. وأقول بتفاؤل: إلي طريق الديمقراطية التي لا رجعة عنها

ليس مهماً من يفوز في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ..
المهم أننا أصبحنا قادرين علي انتخاب آخرين بعد سنوات .. لو خابت آمالنا في الفائزين
قيل أن المجلس العسكري عقد صفقة مع جماعة الإخوان
واتضح من الوقائع وآخرها مليونية الجمعة أنه ليس في الأمر صفقة ولا يحزنون!
حديث الصباح والمساء في الشارع المصري هو محاولة الإجابة عن سؤال وحيد هو:
إلي أين نحن ذاهبون؟!
بطبيعتنا كشعب ننزع إلي التشاؤم.
إذا استبشرنا بحدث، تطيَّرنا من تداعياته. إذا ضحكنا، توجسنا، وابتلعنا الضحكة، وقلنا: »اللهم اجعله خيراً«!
هذه الطبيعة تحكمنا ونحن نحاول أن نستشرف ما هو آت. فنجعل المخاوف حقائق، والشكوك وقائع، والافتراضات مسلمات.
البعض منا يقسم بأن المجلس العسكري لن يترك السلطة، وأنه استلمها ليبقي في الحكم، نفاذا لصفقة سرية أبرمها مع القوي الإسلامية، ليكون له الرئاسة، ولهم البرلمان!
والبعض يراهن علي أن التيار الإسلامي بقيادة جماعة »الإخوان المسلمون«، سوف يصعد إلي السلطة بسلم الانتخابات، ثم يركل السلم أرضا، ليبقي علي سدة الحكم إلي أن يشاء الله!
والبعض يتصور أن الانتخابات لن تكتمل، وأن الانفلات سيستشري، وان الفوضي ستضرب أطنابها في البلاد شهوراً، لنعود بعدها إلي نقطة الصفر، وربما إلي ما وراءها بكثير لو راود الناس الحنين إلي أيام الاستقرار في ظل الطغيان، والأمن في كنف الفساد!

أصحاب هذه الرؤي قد يكون لهم بعض الحق في توجساتهم، بحكم ميراث طويل من الشك في السلطة، ومن خيبة الرجاء في القوي السياسية، ومن غيبة الأمل في مستقبل أفضل.. وأيضاً بحكم افتقاد وجود تجربة سابقة مماثلة لتلك التي نعيشها، يمكن القياس عليها والاستنارة بهديها.
لكن كل هؤلاء -في ظني- مخطئون في استنتاجاتهم!
الذين يقولون إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد أن يبقي في السلطة، لا يملكون دليلاً واحداً علي صدق كلامهم. في المقابل هناك دلائل مؤكدة علي رغبة المجلس في ترك السلطة بأسرع وقت ممكن، فالسلطة التشريعية سوف يتسلمها مجلس الشعب في منتصف يناير ومجلس الشوري في مطلع شهر مارس، والسلطة التنفيذية وعلي قمتها رأس الدولة سوف يتسلمها الرئيس المنتخب في موعد قد يسبق شهر أكتوبر المقبل، إذا انتهت إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد كما هو مأمول في غضون ثلاثة شهور من تاريخ انعقاد الجلسة المشتركة للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والمحدد في مطلع أبريل المقبل.
أما عن حديث الصفقات السرية، فلقد قيل عند تنحية الرئيس السابق أنه أبرم صفقة مع المجلس العسكري، وثبت كذب الأقاويل حينما شاهدنا مبارك في القفص يحاكم مع ابنيه. ثم قيل إن المجلس عقد صفقة مع جماعة »الإخوان المسلمون«، واتضح من الوقائع وآخرها مليونية الجمعة الماضية، أنه ليس في الأمر صفقة ولا يحزنون.
الاتفاق الوحيد الذي يبدو الجيش قد أبرمه مع أحد، هو تعهده للشعب بتسليم الحكم إلي سلطة منتخبة ممثلة في برلمان يختاره الشعب بإرادته الحرة ورئيس مدني منتخب.
ومع يقيني الكامل بأن المجلس العسكري لن يخلف وعوده، فإن الشعب لن يقبل إلا بالوفاء بالعهد.
والذين يتخوفون من أن أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير سوف تكون الأخيرة إذا ما حازت القوي الإسلامية علي الأغلبية، هم في واقع الأمر يقللون من شأن جماهير الشعب التي فجرت واحدة من أعظم الثورات في التاريخ ضد الديكتاتورية وينسون أن المصري لا يمكن أن يقبل بالطغيان حتي ولو دلف عبر صندوق الانتخاب. في ذات الوقت هم يظلمون فصيلاً سياسياً وطنياً قد تختلف معه فكرياً، لكنك لا يمكن أن تختلف علي أنه قدم تضحيات جساما في مواجهة الاستبداد، ولابد أنه أخذ العبرة من نهاية كل من يستبد بالسلطة.
أما الذين يرجحون سيناريو الفوضي، فهم يتصورون مصر وكأنها جمهورية موز، لا يحميها جيش قادر علي كبح جموح أعداء الثورة إذا ما فكروا في زعزعة الاستقرار أثناء الانتخابات، ولا يصونها وعي شعب استطاع ان يردع نزعات البلطجة والإجرام، يوم أن انهارت الشرطة قبل أن ينزل الجيش إلي المدن.

نسأل: إلي أين نحن ذاهبون؟!
نحن ذاهبون عبر الديمقراطية إلي دولة حديثة تحكمها سلطة مدنية، لا عسكرية ولا دينية!
أولي خطواتنا علي هذا الطريق هي الانتخابات البرلمانية، التي نريدها حرة ونزيهة وشفافة، تأتي بمن يختاره الشعب بعيدا عن سطوة البلطجة وإغراءات المال وتعصبات العائلات والقبائل وتكتيكات الإخلال بحق الناخب في الوصول إلي صناديق الاقتراع!
كل أجيال الناخبين علي أرض مصر لم تعش انتخابات واحدة حرة.
آخر انتخابات نزيهة جاءت بحزب إلي السلطة، جرت منذ 06 عاما مضت، وفاز بها حزب الوفد. حتي في الفترة الليبرالية التي عاشتها البلاد »3291-2591«، وأعقبت الاستقلال »الاسمي« الذي حصلت عليه مصر في عام 2291، كانت الانتخابات تزور لصالح أحزاب القصر والأحزاب الممالئة للإنجليز، ولم يتمكن حزب الأغلبية الشعبية وهو حزب الوفد من البقاء في السلطة طوال تلك الفترة التي تربو علي ثلاثين عاما، سوي ست سنوات وبضعة شهور.
إذن نحن بصدد تدشين أول حقبة ديمقراطية حقيقية في تاريخ مصر، في يوم 82 نوفمبر الحالي. أي بعد ثمانية أيام لا غير، عندما نشرع في إجراء انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث التي تنتهي يوم 01 يناير المقبل.
ثم عندما نجري انتخابات مجلس الشوري بمراحلها الثلاث التي تكتمل بجولة الإعادة الأخيرة يوم 7 مارس المقبل.

ليس المهم من يكسب الانتخابات، يستوي عندي التيار الإسلامي والتيار الليبرالي والقوميون واليساريون.
المهم ان تتوصل هذه القوي السياسية إلي توافق حول المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، لاختصار مدة وضع الدستور الجديد والتبكير بموعد انتخاب الرئيس القادم، لإنهاء المرحلة الانتقالية قبل حلول الخريف المقبل.
المهم أيضا ان تتوافق هذه القوي داخل البرلمان من أجل تحقيق آمال الشعب وجماهيره من البسطاء والكادحين الذين ينتظرون ان تتفتح لهم ثمار الثورة.
ليس مهما ان يفوز هذا الحزب أو ذاك بالأغلبية في البرلمان، ولا أن يفوز مرشح أو آخر برئاسة الجمهورية.
المهم اننا أصبحنا بعد الثورة قادرين -لو خابت آمالنا في الفائز- ان نختار حزباً آخر بعد 5 سنوات، وأن ننتخب رئيساً آخر بعد 4 سنوات.

نتساءل: إلي أين نحن ذاهبون؟!.. ونسمع البعض يقول متندرا أو متشائما أو يائسا: »إلي سكة اللي يروح ما يرجعش«!
وأجدني أقول متفائلاً: »إلي طريق الديمقراطية التي لا رجعة عنها«!