بالي (إندونيسيا)- وكالات الأنباء: غادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أندونسيا منهيا جولة دامت تسعة ايام في منطقة آسيا والمحيط الهادي ركزت علي تعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة. وأقلعت الطائرة الرئاسية من مطار جزيرة بالي الاندونيسية حيث حضر الرئيس الامريكي قمة شرق آسيا التي شاركت فيها الولاياتالمتحدة لأول مرة، وهي منظمة إقليمية تضم 18 دولة. وأجري أوباما محادثات ثنائية مع رئيس وزراء الصين وين جياباو، حضرتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، علي هامش قمة دول شرق آسيا التي يحضرها الزعيمان في بالي بإندونيسيا. وجاء اللقاء غير المحدد سلفا في وقت تتصاعد فيه التصريحات بين واشنطنوبكين بشأن قضايا الاقتصاد والأمن. وقال مسئول في البيت الأبيض إن أوباما وجياباو ناقشا الخلاف بين البلدين بشأن قيمة العملة الصينية بالإضافة الي مصالح الولاياتالمتحدة في بحر الصين الجنوبي. وأضاف توم دونيلون مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين في مدينة بالي أن "التركيز الأساسي للاجتماع كان علي الأمور الاقتصادية". وقال دونيلون إن الولاياتالمتحدة مهتمة بضمان حرية الملاحة وحرية تدفق التجارة في بحر الصين الجنوبي والتوصل لحل سلمي للنزاعات هناك. وأوضح المصدر أن أوباما أبلغ رئيس الوزراء الصيني بأن الولاياتالمتحدة تريد ضمان ان تظل الممرات البحرية مفتوحة وآمنة. وجاء ذلك في ختام أسبوع حفل بانتقادات شديدة تبادلتها القوتان بشأن قضايا عسكرية وتجارية وسياسية. وجاء الاعلان عن الاجتماع بعد أن أثار أوباما غضب الصين بسعيه لتعزيز دور الولاياتالمتحدة كقوة إقليمية، وذلك عن طريق إعلانه عن تمركز قوات مشاة البحرية الأمريكية في شمال أستراليا ودفعه باتجاه معاهدة تجارية تجمع بلدان منطقة المحيط الهادي وتقصي الصين. كما أعلن الرئيس الأمريكي أن قمة شرق آسيا هي "المنتدي الرئيسي" للتعامل مع النزاعات الحدودية البحرية بين الصين والعديد من جيرانها في بحر الصين الجنوبي، الامر الذي اعتبرته بكين تدخلا في شئونها الداخلية. وأكدت الحكومة الصينية بغضب ان النزاع المتعلق ببحر الصين الجنوبي غير مطروح للنقاش خلال قمة بالي التي يحضرها الي جانب أوباما وجياباو 16 زعيما آخر. وحذر رئيس الوزراء الصيني من تدخل اي "قوي خارجية" في هذا النزاع. واندلع التوتر في وقت سابق من العام الحالي مع مواجهات بحرية ساد التوتر أغلبها بين المطالبين بالسيادة ومن بينهم الصين علي البحر الذي تمر خلاله تجارة عالمية بنحو خمسة مليارات دولار سنويا.