هل يتم فتح باب التسجيل من جديد بعد سماح مرسوم المجلس العسكري الأعلي بتصويت المصريين في الخارج بجواز السفر ؟

الرقم القومي اغتال أحلام المصريين في أمريگا

فرحة ما تمت.. هكذا يقول لسان حال طيور مصر المهاجرة في أمريكا.. وربما يكون المثل العامي الشهير " عشموني بالحلق خرمت انا وداني " أصدق تعبير عن حرمان 438 ألف مصري هناك من حق التصويت من أصل 450 ألف يحملون هذا الحق أي بواقع 95٪ تقريبا.. وبات المصريون في أمريكا الآن يشعرون بالغضب إزاء حرمانهم من المشاركة في تشكيل مستقبل الوطن الأم ولسبب لا يصدقه عقل " عدم وجود بطاقة الرقم القومي ".. حتي هؤلاء الذين يحملون جوازات السفر الجديدة المدون عليها هذا الرقم حرموا من تسجيل أنفسهم ومن ثم سيكتفون بالمشاهدة دون التصويت.. وحتي صدور مرسوم المجلس العسكري بقانون لتصويت المصريين بالخارج إلا أن اللجنة العليا للانتخابات حتي اغلاق عملية التسجيل في الخارج لم ترسل شيئا بخصوص آلية التصويت. كما لا يعرف ما إذا كانت الموافقة علي التصويت بجواز السفر بعد اغلاق موعد التسجيل ممكنة أم لا.. ثناء يوسف كبير مراسلي أخبار اليوم ترصد المشهد من موقعها في " نيويورك " ل " الأخبار "
بمجرد إعلان حق مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات لأول مرة في التاريخ، عمت فرحة طاغية أوساط المصريين في أمريكا، واعتبروا حق المشاركة شهادة ميلاد جديدة لكل واحد منهم، تعمق انتماءاته للوطن، وتحقيقا لحلم طالما طال انتظاره.
وعلي مدي الأسابيع القليلة الماضية، لم يكن لمصريي أمريكا من حديث إلا عن " يوم العيد " التعبير الذي يحلو لهم إطلاقه علي يوم الإدلاء بأصواتهم التاريخي في الانتخابات البرلمانية لاختيار ممثلي الشعب في مجلس الشعب.ولكن ذ وكما يقول المثل العربي ليس كل ما يتمناه المرؤ يدركه.. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفَنُ، فقد ذهبت أحلامهم إدراج الرياح لحظة التوجه لتسجيل أسماءهم، كمواطنين مصريين لهم حق التصويت.
فقد اشترطت البعثات الدبلوماسية في الخارج ذ وهو نفس ما حدث في أمريكا وجود بطاقة الرقم القومي للسماح للمصريين بالتسجيل، وهو الأمر الذي لا يتوافر لجميع أفراد الجالية هناك، ومن هنا لم يتمكن من التسجيل سوي 5٪ فقط من مصريي أمريكا، بواقع 12 ألفا فقط من 450 ألفا مصري يحق له التصويت !!
الأغرب، أنه رغم أن جوازات السفر المصرية الجديدة التي يحملها أفراد الجالية المصرية مدون عليها الرقم القومي، إلا أن البعثات الدبلوماسية، لا تستطيع حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات المرسلة إليها قبول تسجيل الأسماء والتصويت بالجواز " منتهي البيروقراطية "، ولن نقول " التعنت "!!
وقد كان الحديث عن التصويت في هذه الانتخابات المهمة والتسجيل بسجل الناخبين هو ما شغل المصريين الموجودين بالولايات المتحدة، طوال الأسابيع الماضية.. وحول ذلك كان »للأخبار« حيث مع السفير سامح شكري سفير مصر في واشنطن.
في البداية شدد سفير مصر علي أن السفارة والقنصليات التابعة لها لن تدخر أي جهد في تنفيذ هذه الخطوة المهمة اسهاما منها في نجاح التجربة الديمقراطية واتصالات بالحرص القومي علي المستوي المؤسسي والمستوي الفردي من جانب السلك الدبلوماسي علي المساهمة في تيسيير وتمكين أبناء مصر علي ممارسة حقهم في الانتخاب وفقا لما تم إقراره، وسألت عما جري مع السلطات الأمريكية من اتصالات بشأن هذا الحدث المهم وقال السفير سامح شكري: »اجريت اتصالات مبدئية مع السلطات الأمريكية وكان هناك ترحيب قوي من قبل جهات عليا بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية باعتبار مشاركة المصريين في الانتخابات المصرية خطوة مهمة.
وأعربوا عن استعدادهم لتوفير جميع الظروف الضرورية لنجاح هذه التجربة.
واستطرد قائلا: »لكن الاخطار الرسمي لم يتم نظرا لعدم ورد الاجراءات التي تعدها اللجنة العليا للانتخابات والتصور الخاص بمارسة هذا الاتسحقاق حتي يمكن للسلطات المحلية الأمريكية أن تتخذ الخطوات التي تتناسب مع هذه الاجراءات.
ويقول السفير يوسف زادة: »أن آلية تصويت المصريين في الخارج مازالت غير محددة من قبل الجهات المعنية وعلي رأسها اللجنة العليا للانتخابات.
أما بالنسبة لاجراءات التسجيل فتتطلب الرقم القومي.. وهناك يعرب قنصل مصر عن أسفه لانخفاض نسبة من يحملون هذا الرقم... ويقدر عدد من لديهم هذا الرقم من بين المصريين المقيمين بالولايات المتحدة ب5٪ فقط علما بأن المعلومات المتوافرة تشير، إلي أن هناك 054 ألف مصري بالولايات المتحدة لهم حق التصويت.. ويقول السفير يوسف زادة: أن عدد من سجلوا أنفسهم للمشاركة من الولايات المتحدة قد وصل إلي حوالي 21 ألف فقط قبل اغلاق باب التسجيل بعدة ساعات وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للجالية المصرية الكبيرة الموجودة بالولايات المتحدة.. وربما كانت من أبرز المشاكل في التسجيل هو ضرورة الحصول علي البطاقة البلاستيك للرقم القومي.. ولا يكفي جوازالسفر الجديد المسجل عليه الرقم القومي.. أو حتي شهادات الميلاد الجديدة أو المستخرجة حديثا.. وقد حرم ذلك عدد كبير جدا من التسجيل للتصويت وهو ما آثار غضب عدد كبير من المصريين الراغبين في المشاركة في هذا الاستحقاق.
ويستطرد قائلا: »إن هناك تساؤل مهم فيما بين من قاموا بتسجيل اسمائهم في قائمة الناخبين عن موعد اجراء هذه الانتخابات بالنسبة للمقيمين بالخارج وهل ستتم كما سيجري في مصر علي ثلاث مراحل.. وبالتالي فإن عدم تحديد آلية اجراء الانتخاب وموعد الانتخاب يثير بكبلة.
ويري قنصل مصر أن أغلب هذه المشاكل ترجع إلي أن تعديل تشريع المادة 93 مكرر التي تسمح بقيام قناصل مصر بالاشراف علي العملية الانتخابية في الخارج بدلا من القضاة وكذلك السماح باستخدم جواز السفر بدلا من الرقم القومي لم يصدر قرار به.
ويؤكد السفير يوسف زادة: »أن وزارة الخارجية كانت تؤيد بشدة ضرورة تصويت المصريين في الخارج ومشاركتهم في العملية الانتخابية حيث إن عددهم يتراوح فيما بين 9 و11 مليون مصري.. وكان من الواضح حماس واقدام هؤلاء المواطنين بعد ثورة يناير علي المشاركة في العملية السياسية بالوطن الأم..
وسألت: »لقد علمت من بعض المصريين أن لديهم مشكلة في التسجيل للمشاركة حيث إنه لا توجد لهم مقر إقامة في مصر وبالتالي يرفض التسجيل.
ويقول قنصل مصر: »هذه مشكلة فعلا تواجه عدد قاموا باستخراج الرقم القومي من خلال اللجان التي تقوم بجولات في القنصليات المصرية في الخارج.. وحيث إن بعض المغتربين لم يعد لهم محل إقامة داذم في مصر فقد تم تسجيل محل الاقامة باعتباره »مقيم بالخارج« وهو ما يعني انه ليس موجود علي قاعدة بيانات الرقم القومي وبالتالي يحرم من ممارسة حق الانتخاب حيث يكون الرد علي الرغم من ادخال الرقم القومي »انت غير مدرج علي القوائم الانتخابية«.
وفي محاولة لمعرفة رأي أحد ممثلي الجالية المصرية في نيويورك سألت ماجد رياض المحامي الذي يرأس جماعة رجال الاعمال المصريين والذي يعمل ايضا كمستشار للبابا شنودة عن رأيه من أجل تجربة للتصويت من الخارج.
ويري ماجد رياض ان التصويت في الانتخابات يؤكد حق المواطنة ويدعم الانتهاء وهو أول ثمار ثورة 52 يناير التي أذهلت العالم.
ويقول: »إنني علي ثقة من أن حماس المصريين المقيمين في الولايات المتحدة لمسيرة مصر الديمقراطية سيدفعهم للمشاركة ايجابيا ليس فقط بالتصويت بل بالعمل من أجل مساندة الوطن الأم«.
وأما ناصر عبدالعزيز صابر رئيس المجموعة المصرية الأمريكية فقد قال بحماس ثوري: »إن مصر في حاجة لنهضة لابد فيها من مشاركة جميع المصريين في الداخل والخارج.. وهذا لن يحدث إلا بالتعامل علي قدم المساواة مع جميع المصريين.. واعني بذلك الاهتمام بأكثر من 21 مليون مصري في الخارج«.