إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة قانون إفساد الحياة السياسية والغدر سابقا خطوة مهمة ومحورية.. لوضع النقاط علي الحروف في طريق تحقيق الديمقراطية والعدالة والمساواة. فبهذا القانون.. سيتم استبعاد من أفسدوا الحياة السياسية وأضروا بمصلحة البلاد من خلال استغلالهم لوظائفهم.. وسوف يحرم كل من ارتكب هذه الجريمة من الترشيح والانتخابات لمدة خمس سنوات. أقول هنا.. إن هذه أول خطوة حقيقية وإيجابية لإعادة العدل والمساواة والحقوق لكل مواطن مصري.. وتحقيق أهداف ثورة 52 يناير الواحد بعد الآخر. ولكن المطلوب.. الآن.. ألا نقف عند تلك الخطوة كثيرا فلدينا أهداف كبري يجب ان نحققها.. لنري مصر كيانا متماسكا.. تتضافر في صنعه جهود ابنائه من جديد علي أسس واضحة من احترام حقوق الإنسان والمحافظة علي كرامتها.. وحصول كل مصري علي حقوقه الدستورية والاجتماعية والاقتصادية بدءا من الاجور المعتدلة وفرص العمل المتكافئة والعلاج لكل فقير ومحتاج لغير القادرين من المصريين في كل مستشفيات مصر. وفي رأيي.. اصدار هذا القانون علامة جيدة وصحية لانجاز حقيقي ومبادرة جادة من المجلس الاعلي العسكري. ندعو الله.. ان يعود الامن والامان.. والاستقرار لأم الدنيا مصر.. المهم.. ألا نقف في مقاعد المتفرجين.. بل نعمل جميعا كل طوائف الشعب يدا بيد..