عبور

السيد النائب

جمال الغىطانى تأملت طويلا صورة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، وأذكر المنصب بصيغة الحاضر لأنه لم يصدر قرار بعزله من آخر وظيفة شغلها، لم نقرأ في الصحف عن اقالته أو تنحيته اذن، هو مازال، ولو حتي من الناحية الشكلية، يجلس سيادته في بهو ملكي فخم منتظرا مصافحة ولي عهد المملكة العربية السعودية والذي ينزل في ضيافته، يجلس إلي مقعد وثير، فخم، نفس الملامح الحادة، والنظرة المستقيمة، انه نفس المسئول الخطير - السابق جدلا - يرتدي حلة كاملة، زيارة اثارت شائعات عديدة، منها انه سيعمل مستشارا أمنيا لولي العهد الذي تولي وزارة الداخلية في المملكة لسنوات طويلة، سواء صحت أو لم تصح، فلابد من تفعيل القواعد التي تنص علي منع الذين خدموا في المؤسسات السيادية والحساسة من العمل في جهات أجنبية، هذا يطبق بالفعل علي الضباط الصغار المتقاعدين، فما البال بمدير المخابرات العامة، وصاحب الموقع الاستثنائي، إذ كان يدير أخطر الملفات السياسية، ماء النيل، اسرائيل، السودان، ليبيا وهي أمور من صميم اختصاص الخارجية وآن الاوان لكي نعود إليها، فالملفات الأربعة سياسية وليست أمنية، إلا من واحد منها فقط.
أتأمل ملامح النائب عمر سليمان، لابد انه يعرف الكثير، الكثير جدا، علي سبيل المثال لابد انه يعرف من الذي قتل ألف شهيد من المصريين خلال الثورة بأسلحة متطورة فتاكة، لابد انه يعرف الثروات المهربة لاركان النظام، أليس هذا من صميم اختصاص الجهاز الضخم الذي كان يرأسه؟ لابد انه يعلم خبايا السياسة المصرية ودروبها ودهاليزها، يقول الخبر الذي نُشر حول نفي عمله مستشارا لولي العهد السعودي ان مصادر مقربة منه نفت ذلك، هذا يعني وجود هيئة تحيط به، سيادته لم ينف، ولكن مصادر مقربة، ما طبيعة هذه المصادر؟ ما مستوياتها؟ إن ذلك يحيط وضعه الملتبس غموضا، عبر هذا اللغط الذي ثار، خاصة علي الشبكة العنكبوتية نريد أن تتضح الصورة، ما هو وضع السيد اللواء عمر سليمان والذي سمعنا قرار تعيينه نائبا ولم نسمع بعزله، لماذا زيارة السعودية؟ نحن لم نر سيادته بملابس الاحرام، فهل الزيارة لاداء الفريضة أم لأداء بعض المهام، في كل الاحوال، يثير وضعه وعودته إلي الصمت اسئلة عديدة وتظل عالقة بلا اجابات.