الانتهاء من معايير اعتماد مستشفيات التأمين الصحي الجديد

أعلن د. أشرف اسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد التابعة لنظام التأمين الصحي الشامل الانتهاء من وضع معايير تسجيل المنشآت الطبية لاعتمادها وهي وحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز الأشعة والمختبرات الطبية تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر حول حوكمة مشروع التأمين الصحي الشامل الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.
واضاف أنه سيتم اعلان معايير التسجيل الخاصة بالصيدليات والعيادات الخاصة ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي اول يوليو المقبل، ومعايير تسجيل المنشآت المتعلقة بالرعاية طويلة الأجل والرعاية المنزلية أول سبتمبر المقبل.
وأشار إلي وضع ما يقرب من 30 معيارا لضمان السلامة الخاصة بالمريض لضمان اعلي مستوي لراحة المريض وجودة الخدمة التي تؤدي له.
وقال: لن يضار مريض في منشأة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي بسبب ضمان اعلي مستوي من الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية.
وأضاف انه للمرة الأولي في تاريخ مصر تحظي الرعاية الصحية بدعم غير مسبوق.
وأوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا غير عادية لدعم الرعاية الصحية ومستقبلها في مصر، من أجل تحقيق التغطية الصحية لجميع المواطنين في الدولة في كل مكان وبجودة عالية.
وأشار إلي تعاون جميع القطاعات في الدولة في النظام الجديد للتأمين الصحي، وما يحدث الان نتيجة لجهد مبذول خلال السنوات الماضية.
وأكد استقبال 65 طلبا من منشآت طبية خاصة لديها رغبة في التسجيل ثم الاعتماد، مع وجود رقابة ومتابعة قوية تمنع وجود اخطاء بالمنشآت الصحية وتحمي المريض وتضمن مستوي متميزا من الرعاية الكاملة.
وقال د. خالد النوري رئيس هيئة الرعاية الصحية ان بدء التشغيل التجريبي في بورسعيد اول يوليو المقبل، وهناك 11 مستشفي حكوميا و35 وحدة رعاية اساسية بالإضافة إلي 3 مستشفيات خاصة.
وأضاف أن عدد الأطباء حاليا غير كاف وتم وضع أجور جاذبة للعمل في بورسعيد مع ضمان تدريبهم وتطوير مهاراتهم.
وأوضح أنه يتم حاليا تطبيق نظام الميكنة وسيتم استكمال النظام خلال 3 أشهر، وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها التنسيق بين الهيئات الثلاث.
وأوضح د. جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر أن منظمة الصحة العالمية تدعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة بالتعاون مع الهيئات الصحية الحكومية.
وأشار إلي أن المنظمة تحتكم الي خطط الأمم المتحدة 2016/2030 التي تهتم بالمنظومة الصحية ضمن أهدافها الإنمائية.
وقال ان قانون التأمين الصحي الجديد يعتمد علي التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وهو ما اقره الدستور المصري 2014، والقانون يراعي الفئات غير القادرة ويضمن لهم حق العلاج العادل وبأعلي مستويات الجودة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد علي تكنولوجيا الملفات الطبية والتسجيل الخاص بالتاريخ المرضي للحالات بهدف تعزيز مبدأ الحوكمة التي تعتمد علي الأطر القانونية والتحول المؤسسي.
من ناحية أخري أكدت وزارة الصحة التعاقد مع الفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي التعاقدات، وتوفير وإتاحة المخصصات المالية من خلال وزارة المالية، علي أن يتم التعاقد مع الفرق الطبية بديوان عام محافظة بورسعيد.
جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة امس، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لوحدة صحة شمال الحرية، ضمن جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأوضحت انه تم استلام وحدة صحة شمال الحرية الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من تجهيزها وفقا لأعلي معايير الجودة، حيث وجهت بالانتهاء من تجهيز الوحدة وامدادها بكافة التجهيزات غير الطبية خلال اليومين القادمين.
وتابعت الوزارة والمحافظ بوحدة صحة أسرة الكويت، المنظومة المميكنة لتسجيل بيانات المواطنين »الملف الطبي للأسرة»‬، حيث قامت الوحدة بتسجيل مايقرب من 2500 ملف.
وتفقدوا أرشيف الملفات الخاصة بطب الأسرة وراجعت نظام التسجيل، ووجهوا بضرورة دقة البيانات المسجلة.