كلام في القانون

عقوبات مشددة لمن يحجب المعلومات دون سند قانوني

أسجل للتاريخ بعد 03 عاما مع صاحبة الجلالة ان تجري انتخابات نقابة الصحفيين نقيبا واعضاء دون التفاوض قبل الانتخابات للحصول علي مبلغ من المال لاختيار النقيب أو تسليم الصحفيين قائمة بالمرشحين تفرض عليهم بالقوة أو بالتحايل أو بمقابل. وهذا نتاج ثورة يناير.
وقبل التهنئة لنقيب الصحفيين والزملاء الأعضاء، أقول بانني وغيري احتفظنا بما قدموه من برامج من أجل نقابة قوية حتي نقيم دوره النقابي خلال الفترة وما قدمه من خدمات ومحاسبته حسابا عسيرا اذا اخل بواجباته.. والكل اتفق في برنامجه علي شيء واحد وهو مساندة حقوق الصحفيين ورغباتهم في أية قضية أو مسألة تخص النقابة والمعاشات ومصاريف العلاج وتطوير الجانب الاقتصادي للنقابة لتوفير بدائل محترمة تضمن للصحفي وأسرته حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل.
أما الجانب المهم هو قانون حرية تداول المعلومات والالتزام بالدعوة إلي النص في الدستور علي ضرورة وضع مادة تمنح الحق في الحصول علي المعلومات وفقا لما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ووضع عقوبات مشددة لمن يحجب المعلومات دون سند قانوني، والرفض التام لاسلوب الفاكسات التي فرضت علي الصحفي.
وأصبح من المتقاعدين وقطعت الصلة بينه وبين مصادره.
وأخيرا.. أتمني أن يكون دخول الصحفي لمبني النقابة بالكارنيه كما تعودنا في الزمن الجميل.