51 نوفمبر نظر الدعوي ضد حزب »الحرية والعدالة«

تستأنف محكمة القضاء الاداري يوم 51 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوي المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والتي تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أي قوائم باسم الحزب أو باسم التحالف الديمقراطي. واكد سامي حجازي احد المتنازعين علي رئاسة حزب الامة، في دعواه التي حملت رقم 8842 لسنة 66 قضائية، الي ان حزب »الحرية والعدالة« خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التي انضمت إلي التحالف الديمقراطي، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم اتضح في النهاية ان الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الاحزاب لحساب نفسه، ووضع مرشحيه علي رءوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أي قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطي.