السياسي والفقيه القانوني صبحي صالح في حوار مع »الأخبار« بعيدا عن الإجابات الدبلوماسية:

نستشعر موجة ليبرالية وعلمانية للمساس بالهوية الاسلامية لمصر .. وهذا خط أحمر

بداية، اعلن الاخوان انهم لا يطمعون في السيطرة علي البرلمان القادم، ثم فوجئنا بشبه احتكار إخواني لقوائم التحالف الديمقراطي .. هل هذا من قبيل الطمع أم سد الفراغ إثر الانسحابات العديدة من التحالف؟
أولا لابد ان يدرك الجميع ان الاخوان لا يطمعون في شئ، وان جماعة الاخوان كانت اول فصيل سياسي في مصر أعلن بعد ايام معدودة من اسقاط مبارك أنها لن يكون لها مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فليس من اهدافنا أو ضمن مشروعنا احتكار السلطة.. أما بالنسبة لنصيب الجماعة في التحالف الديمقراطي، فقد سعينا الي تكوين هذا التحالف ليكون تحالفا سياسيا يجمع اطياف العمل السياسي علي الساحة ويعبر عن كل التيارات، وسعينا مع غيرنا الي انجاح هذا التحالف، لكن لأسباب شتي انسحب البعض، وبقي البعض الاخر، ولكن ظلت نسبة مرشحي الاخوان علي قوائم التحالف في الحدود السابقة التي تم الاعلان عنها من قبل وهي 50٪.. وهذا ما حدده حزب الحرية والعدالة منذ بداية تكوين التحالف، ولم نطمع او نقصي احدا، وانما وضعنا معايير بالاتفاق مع كل شركائنا، وتم تطبيق تلك المعايير بدقة، أما فيما يتعلق بما يردده البعض حول زيادة نسبة مرشحي الاخوان علي قوائم التحالف نتيجة انسحاب بعض الاحزاب والقوي التي كانت منضوية تحت لواء التحالف، فهذا غير صحيح، فمن اضيفوا الي القوائم عناصر غير اخوانية، وحسبها البعض علي الاخوان، وهذا هو السبب وراء تصور استحواذنا علي النصيب الاكبر من القوائم.
ولكن السلوك السياسي لحزب الحرية والعدالة، ورغبته في الاستحواذ علي رؤوس القوائم كان السبب وراء انسحاب الكثير من أحزاب التحالف، وخاصة الاحزاب الاسلامية؟
نحن كما قلت لا نسعي الي السيطرة علي شئ، وليس هدفنا احتكار السلطة، ولكن وضعنا معايير، وطبقناها بحذافيرها علي مرشحي الاخوان وغيرهم، ووافق من وافق وأبي من أبي، أما فيما يتعلق بالخلاف مع بعض الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية، فمن غير المنطقي ان يتصور البعض ان هناك خلافا استراتيجيا مع تلك الاحزاب، فنحن نشترك ونتوحد في الرؤية والهدف الاساسي وهو تطبيق الشريعة الاسلامية، وبناء مجتمع علي اساس اسلامي، لكننا نختلف في وسائل تحقيق هذا الهدف، وقد اختارت الاخوان التغيير السلمي والعمل المتدرج في المجتمع من الفرد الي البيت الي المجتمع، واستخدمنا العمل السياسي والعمل العام لتحقيق هذا التفاعل مع المجتمع، وعندما دعا الاخوان الي تأسيس التحالف الديمقراطي رفضت قوي ذات مرجعية اسلامية المشاركة بسبب مشاركة تيارات لا تعتمد مرجعية الشريعة الاسلامية، وهذا وفق تصريحات تلك القوي، وليس وفق رؤيتنا نحن، بينما كنا نري في جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة اننا لسنا وحدنا علي الساحة السياسية، ولابد ان نقبل بالاخر مهما كانت توجهاته ومرجعيته الفكرية، ولأننا جميعا شركاء في الوطن، ولا يمكن لأحد الانفراد بادارة الوطن أو صناعة مستقبله، كما انسحبت بعض الاحزاب الاخري لأنها كانت تريد رؤوس القوائم، بينما هذه المواقع المتقدمة في القوائم خاضعة لمعايير موضوعية صارمة، خاصة ان رأس القائمة يحدد الي حد كبير شعبية تلك القائمة، وكان من بين الاشتراطات التي وضعناها لتحديد رؤوس القوائم التخصص الذي سيؤديه المرشح لمصر حال فوزه، والاداء الحرفي في العمل السياسي، والقبول الشعبي، وسابق الخبرة في العمل النيابي، ومن البديهي انه لا يوجد تيار سياسي بعينه يمتلك مرشحين تتوافر في مرشحيه كل تلك المواصفات، لذلك لا يمكن وضع رؤوس القوائم بمعزل عن تطبيق تلك المعايير.
ولكنكم متهمون بتفصيل تلك المعايير علي مقاس مرشحي الاخوان، ولذلك سيطرتم علي معظم رؤوس القوائم؟
هذا الاتهام باطل جملة وتفصيلا، والدليل علي عدم صحته هو اننا قدمنا علي مرشحينا من تتوافر فيه المعايير من مرشحي التيارات السياسية الاخري، واضرب مثالا حيا علي ذلك بدائرة عابدين بالقاهرة، فبالرغم من ان لنا فيها نائب سابق ويحظي بشعبية واسعة هو النائب جمال حنفي، الا ان القائمة تصدرها د. وحيد عبد المجيد بما له من خبرة سياسية وثقل فكري، فنحن نقدم نماذج عملية، ولا نقدم شعارات، فنحن بحق نبحث عن مصلحة مصر كلها، وهذه المصلحة اسمي من مصالح الأحزاب والتيارات والفصائل السياسية.
اتهام باطل
هناك من يتهم جماعة الاخوان باتباع بعض ممارسات النظام السابق من السعي الي اقصاء المنافسين والسيطرة علي الساحة؟
هذا ايضا اتهام باطل، وانا انصح اي فصيل سياسي يشغل باله بتجريح الاخوان دون عرض برنامجه ان يعيد حساباته، وان يسعي الي جمع انصار لبرنامجه بدلا من التفرغ للهجوم علي الاخوان، فهذا افلاس سياسي، فنحن اعلنا منذ فبراير الماضي اي بعد ايام معدودة من تنحي مبارك اننا لا نريد ولا نرغب في اي احتكار للسلطة، ودعونا لتوافق كافة القوي السياسية علي كلمة سواء، دون النظر الي الانتماء السياسي أو التباين الحزبي ونؤكد وندعو الي قبول الاخر، فمن أين يأتي من يهاجموننا بتلك الاتهامات، واذا كانوا يريدون ان يجرونا الي مهاترات ومعارك فرعية، فإنني اقول لهم اننا لن نرد، فالاخوان لا ترد علي الاساءة بمثلها، وعلي من يتفرغون للهجوم علينا ان يشغلوا وقتهم بأنفسهم ويجمعوا انصارا لمشروعهم السياسي فهذا افضل لهم ولنا ولمصر كلها.
هناك اتهام ايضا للجماعة بانها تسعي من خلال التحالف الديمقراطي الي ايجاد شريك ليبرالي بصورة مؤقتة يدعم صناعة الصورة الذهنية عن الاخوان كجماعة منفتحة سياسيا؟
هذا اتهام نقبله، بل ونرحب به، فماذا يعيبنا ان نقدم أنفسنا علي اننا جماعة سياسية منفتحة تحترم الاخر، بل وتسعي الي شراكة معه من اجل صناعة مستقبل الوطن، ونحن بالفعل نسعي الي تكوين شراكة حقيقية مع من يخالفنا في الرأي، طالما ان ذلك يصب في مصلحة الوطن، وانني اعتقد ان ذلك ليس عيبا، وانما ميزة ارجو ان تتحلي بها كافة القوي السياسية علي الساحة المصرية، أما من يقول بأن تلك الشراكة ستكون مؤقتة، فهو يصادر علي المستقبل، ويحكم علي النوايا بغير علم، ولا يمكن لأحد ان يتحدث عن الغيب لأنه لا يملك علم الغيب الا الله.
تشكيلة البرلمان
وفي ظل الصراعات والتحالفات المتعددة وحالة الاستقطاب الموجودة حاليا بين المعسكرين الاسلامي والعلماني، والمخاوف من سيطرة فصيل بعينه كيف تري تشكيلة البرلمان القادم؟
اري ان تشكيلة البرلمان المقبل ستكون متنوعة، وتضم معظم القوي السياسية، وهذا في مصلحة مصر كلها، فغلبة لون معين علي البرلمان ليس في مصلحة البلاد، ونحن نتمني ونريد ان يكون البرلمان القادم معبرا عن كل التيارات والقوي السياسية، ونطمح كإخوان في الفوز ب 50٪ من مقاعد البرلمان المقبل، كما نطمح ان يفوز من تحالف معنا لتكوين اغلبية متناسقة تستطيع تقديم مشروع وطني خالص يلبي احتياجات المواطنين، ويحقق طموحات كل مصري في المستقبل .
وماذا تتوقع لنصيب القوي الاسلامية الاخري؟
لا استطيع ان احكم علي نصيب اي فصيل اسلامي آخر، لأنه لا توجد لدي مؤشرات واضحة علي ادائهم علي الساحة الانتخابية علي الاقل حتي الان .. وان كنت اتمني التوفيق للجميع ولكل من يسعي لخير مصر.
ألا تري ان هناك بوادر منافسة بين الاخوان والسلفيين، وقد بدت بوادر هذه المنافسة لديك في الاسكندرية؟
من المبكر جدا ان نتحدث عن منافسة اخوانية سلفية، وبخاصة في الاسكندرية، فهذا كلام سابق لأوانه لأن الانتخابات لم تبدأ بعد، والعبرة ستكون بالقدرة علي التفاعل مع الشارع، وليس باسم حزب او تيار سياسي، فالقدرة علي التواصل مع الناخبين، وتقديم مشروع وطني يحقق صالح الوطن ومصلحة المواطن هي المحك الحقيقي للفوز بثقة الناخبين.
مسألة كرامة
وهل تعتقد ان الانتخابات المقبلة ستمر بسلام في ظل أجواء الانفلات الأمني ؟
نعم.. اعتقد انها ستمر ان شاء الله بسلام وامان، فأنا مطمئن لوعي الشعب المصري، واكثر اعمال البلطجة التي يخشي منها الناس ستكون في بقع اعتدنا علي حدوث البلطجة فيها، وما يجعلني مطمئنا الي مرور الانتخابات بسلام، هو تعهد الجيش بتأمينها، وانا اعتقد ان الجيش قادر، فالجيش يعتبر تامين الانتخابات بالنسبة له مسألة كرامة ولا يقبل الفشل في تلك المهمة، ولا أحد يقبل له ان يفشل فيها .
ولكن مظاهر الانفلات الامني وصلت حدا خطيرا، ولعل حادث ماسبيرو افضل مثال علي ذلك؟
ما نراه حاليا في مصر هو إنفلات امني منظم نتيجة اطالة الفترة الانتقالية، وبسبب عدم وجود مؤسسات دستورية مستقرة، وغياب دستور حاكم لمؤسسات الدولة، وانا في تقديري ان كل ما نراه من مظاهر الانفلات الامني هي مجرد أعراض وليس اصل في حد ذاتها .
بمناسبة الحديث عن الانفلات الامني المنظم، كلما وقع حادث من هذا النوع اتجهت اصابع الاتهام الي »فلول النظام السابق« وكانهم الشماعة التي تعلق عليها كل الاخطاء .. ما رأيك ؟
الشعب المصري بطبيعته مسالم بشهادة الواقع والتاريخ، وما يؤكد ذلك هو المشهد العظيم الذي تابعه العالم خلال ثورة يناير، فعاليا الثورة تؤكد اننا شعب يرعي القيم ويحترم الجوار،وينبذ العنف، وهذا من اروع مظاهر التحضر التي يتمتع بها الشعب المصري قديما وحديثا، ويدرك القاصي والداني ان العنف لم يظهر الا في ظل حكم الحزب »الوطني« الفاسد والمنحل بحكم القضاء، فبسبب ضعف ذلك الحزب، وعجزه عن المنافسة في الشارع وغياب الحياة والمنافسة السياسية الحقيقية تحولت الملفات السياسية في عهد الحزب المنحل الي ملفات امنية، وصارت الانتخابات تدار من خلال استخدام العنف والبلطجة عبر جهاز مباحث أمن الدولة وبتمويل من رجال الاعمال لإرباك الحياة السياسية واضعافها، وحتي يتمكن الحزب الوطني المنحل من تحقيق اغلبية زائفة لا تعبر عن ارادة الشعب، وللأسف الشديد مازال فلول النظام السابق من رجال الاعمال وجهاز امن الدولة موجودون، لكن الفرق بين وضعهم قبل وبعد الثورة، انهم بعد يناير لم يعودوا يمثلون الدولة والنظام، بل انهم صاروا عصابات مطاردة، لا يستطيعون مواجهة الناس كما كانوا في انتخابات 2010 والتي تصدر المشهد فيها قوات الامن المركزي، وامن الدولة والبلطجية، وعبر تلك الادوات القمعية احتكر الحزب المنحل البرلمان، لكن الثورة جاءت لتطهر تلك الاثام، ولتفتح امام الوطن افقا لصفحة جديدة لحياة سياسية نأمل ان تكون مثمرة ومفتوحة امام الجميع، بلا اقصاء او تزييف.
ولكن هؤلاء الفلول موجودون الآن علي الساحة السياسية ولهم احزاب ويخوضون الانتخابات؟
لو ارادهم الشعب فسيأتي بهم الي البرلمان، لكن اذا لم يأت بهم فعليهم ان يحترموا ارادة الشعب وينسحبوا من الساحة، وانا واثق في وعي المصريين.
تجفيف منابع الفساد
في رأيك .. كيف نتصدي للفلول، هل يكفي فقط قانون الغدر؟
نحن نحتاج لمواجهة الفلول الي تجفيف منابع الفساد للقضاء علي كل مظاهر التجاوز في حياتنا، ونحتاج كأولوية قصوي الي اصدار قانون لتطهير البلاد من الفساد، يقوم هذا القانون في تصوري علي وضع تعريف محدد للفساد أو أي فعل لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وينص هذا القانون علي تجريم مجموعة من الافعال وليس عزلا لأفراد، وبحيث يكون الفعل ذاته هو مناط التجريم، أو ما نسميه في لغة القانون »المناط العيني«، فعل سبيل المثال يمكن تجريم استغلال النفوذ والتربح الحرام، والاستيلاء علي أملاك الدولة، او استيراد مواد مسرطنة، او المتاجرة في قوت الشعب، ومن يأتي بتلك الافعال يخضع لتحقيق قضائي ويتم الحكم بالعزل والاقصاء بعد محاكمة عادلة لا يظلم فيها أحد.
كما اننا بحاجة الي حزمة من التعديلات التشريعية، التي تكون علي قمة اولويات البرلمان القادم، بحيث نقضي علي كافة الثغرات، وبما يضمن تجفيف منابع الفساد، ويضع قاعدة قانونية عامة ومجردة، تضمن تحقيق ملاحقة فاعلة لكل مظاهر الفساد.
وهناك كذلك وفي اطار وضع منظومة متكاملة لملاحقة فلول النظام السابق، تفعيل الرأي العام كسلاح ماض وفعال، في مواجهة اية انحرافات، لكن للإسف الشديد فإن فلول النظام السابق مازالوا يسيطرون علي المؤسسات الاعلامية، ويفسدون الرأي العام، علي خلاف واجبهم الذي يفترض أن يؤدونه، وهو تنوير وتبصير الرأي العام، وعندما تتم توعية الرأي العام سيكون أقوي من أحكام القضاء وأكثر فاعلية من اية قوانين .. ولابد ان ندرك ان التخلص من فلول النظام السابق ليس بالأمر السهل فالنظام السابق كان مستبدا ومحتكرا للسلطة وافسد الحياة السياسية ومارس عملية تجريف منظمة لقدراتنا الفكرية والسياسية ولا يمكن التخلص من ميراثه السيئ بمجرد اصدار قانون، وانما نحتاج الي مشروع كامل لتطهير البلاد، مشروع حقيقي لا يظلم فيه برئ، ولا ينجو منه ظالم.
اذا انتقلنا الي ملف الدستور .. لماذا كل هذا الغضب الاخواني من مقترح د. علي السلمي حول معايير تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور القادم؟
لابد بداية ان نتفق علي انه لا يوجد شخص أو سلطة يملك وضع مبادئ فوق الدستورية، فلا يوجد شخص أو مؤسسة فوق الدستور، ومن يزعم لنفسه أنه يحدد للبرلمان القادم مساره فإنه بذلك يمارس وصاية علي الارادة الشعبية، ونحن ضد اي املاءات او وصاية او التفاف او استعلاء علي الشعب تحت اي صورة من الصور، واي تهاون في هذا الشأن يعود بنا الي الوراء 1000 سنة، ولابد ان يحترم الجميع الارادة الشعبية وان نحقق قولا وعملا وواقعا شعار »السيادة للشعب وان الشعب مصدر كل السلطات« واي شئ خلاف ذلك هو تأسيس للإستبداد ونقض للثورة وإهدار لما قدمته من تضحيات، فلا سبيل للإصلاح الا بالاحتكام الي الارادة الشعبية واحترامها.
ولماذا الاسلاميون وحدهم دون كل الفصائل السياسية الأكثر انزعاجا من قضية المبادئ فوق الدستورية؟
سبب خوف الاسلاميين علي وجه الخصوص من فرض اية وصاية علي الدستور القادم، هو اننا نستشعر موجة ليبرالية وعلمانية للمساس بالهوية الاسلامية لمصر، وهذه المسألة بالنسبة لنا خط احمر لا نقبل الاقتراب منها او المساس بها، فمصر ستظل بلدا اسلاميا من اعظم اقطار الاسلام، وما قدمته للعالم الاسلامي أعظم مما قدمه غيرها علي الاطلاق، ومرجعية الازهر يشهد بها العالم كله، وفقه مصر يعلو علي اي فقه آخر، وهوية الامة هي ملك للشعب وحده، ولا يقبل أحد اي مساس بتلك الهوية، وأي محاولة لفرض وصاية علي هوية الوطن تمثل اخطر صور الاستبداد والديكتاتورية، ولا يمكن لأحد ثقافته شرقية او غربية المساس بهوية الامة، فمصر بلد عربي اسلامي وستظل كذلك.
ولكن لا أحد ايضا يمكن ان يعترض علي ضرورة الحفاظ علي مدنية الدولة؟
نحن منذ اللحظة الاولي أكدنا علي مدنية الدولة، ونحن نحترم مبدأ المدنية لأن النظام السياسي الاسلامي بطبيعته مدني، ولا خلاف في ذلك، اما استغلال فكرة المدنية كستار لإخفاء أشياء أخري فإن ذلك سيكون افتئاتا علينا واستغلال القضية لأغراض اخري.
ومع كامل احترامنا وتقديرنا للدكتور علي السلمي، فإن اصراره علي وضع مواد فوق دستورية علي الدستور الذي لم يوضع حتي الان يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، فمن الذي اعطاه هذه الصفة، وبأي حق يمارس هذا الاستعلاء علي الشعب والامة والارادة الشعبية، ولابد ان يدرك د. السلمي أو غيره ان ارادة الشعب فوق الجميع واذا كان هناك من يتصور ان الشعب يمكن ان يخضع لوصاية، فعليه ان يراجع حساباته، فنحن نرفض تماما "سيدنا الوصي" رفضا تاما.
أزمة القضاة والمحامين
اذا ما انتقلنا الي ملف آخر لا يقل اثارة للجدل، وهو ملف القضاة والمحامين .. كيف تنظر الي تلك الازمة؟
هذه ايضا من الازمات التي افتعلها الفلول، لإرباك الجبهة الداخلية والنيل من مؤسسات الدولة وتسميم الجو العام وتعطيل الانتخابات واثارة الفتن، ففلول النظام السابق يدركون جيدا ان الاوضاع في البلاد اذا استقرت وقامت مؤسسات دستورية قوية، فإن ذلك يعني نهايتهم، فالفلول والنظام ضدان لايجتمعان.
وهل تعتقد ان مسار المرحلة الانتقالية يسير نحو بر الامان؟
من البديهي ان تكون المرحلة الانقالية مختصرة قدر الامكان، فهذه الفترة ليست الوضع الطبيعي، ونحن نعيش خلالها بلا مجالس نيابية أو دستور او رئيس للجمهورية، ودولة بحجم ومكانة مصر وحساسيتها الاستراتيجية لا يمكن ان تعيش بدون تلك المؤسسات، فإطالة الفترة الانتقالية خطر، لكننا مطمئنون حتي الان الي اداء المجلس العسكري، ونطالبه بان يلتزم بالتعهدات التي قطعها علي نفسه في بياناته التي صدرت عنه في الفترة الاخيرة .. كما نطالبه بأن يضع علامات واضحة لإنتخابات الرئاسة وفق جدول زمني، وتنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بدقة وامانة، وهذا أمر ضروري لحماية البلاد والمشاركة في تنميتها، وتلك مسئوليتنا جميعا .. واتمني من الاعماق ان ينجح المجلس العسكري في الوفاء بالتزاماته التي قطعها علي نفسه، كما اتمني ان تنجح الانتخابات المقبلة، وساعتها ستكون مصر هي الفائزة، واذا تعرضت للعراقيل فستضار مصر كلها، فنحن جميعا اصحاب مصلحة في ان نخرج من المرحلة الانتقالية المؤقتة باسرع ما يمكن، وفق جدول زمني يسلم بعضه بعضا في كافة مراحله، وان نخرج بانتخابات لا فائز فيها ولا خاسر، وانما نكون جميعا فائزين، فهذا فخرنا وشرفنا وعزنا.
وماذا عن انتخابات الرئاسة، صحيح لن يكون لكم مرشح، لكنكم بالتاكيد ستدعمون أحد المرشحين؟
نعم ليس لنا مرشح، لكن لنا رأي واصوات، وبالتاكيد سندعم مرشحا، ولكن موقفنا لن نعلنه الا بعد اغلاق باب الترشيح وانتهاء الطعون واعلان القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة .. وسنؤيد من نراه الافضل، وليس بالضرورة ان يكون اسلاميا، لكن بالتأكيد لن يكون معاديا للمشروع الاسلامي.