ضابط.. من الرواد

قال السادات لجمال عبدالناصر إن المجلة »حمراء«..
ومع ذلك لم يتم العثور علي اللون »الأحمر«!
السبت:
فارق دنيانا واحد من أبرز وألمع الضباط الأحرار.. هو احمد حمروش، الذي لعب دورا هاما في ثورة 32 يوليو 2591 وتولي ليلة الثورة مسئولية مدينة الاسكندرية، حيث كان الملك فاروق يقبع في قصره هناك، وكذلك الحكومة وقوات كبيرة من الحرس الملكي.
عرفته قبل سنوات طويلة وتعمقت علاقتي به منذ اصبحت عضوا في سكرتارية لجنة التضامن المصرية التي ترأسها.. بدأ تقديري لشخصه ودوره بعد قراءتي لسلسلة كتبه القيمة عن »قصة ثورة 32 يوليو« و»شهود ثورة يوليو« و»مجتمع عبدالناصر« و»عبدالناصر والعرب« و»خريف عبدالناصر«.. وغيرها.
كان من اوائل الضباط الذين انضموا الي تنظيم الضباط الأحرار. وقد أصدر ورأس مجلة »التحرير« -أول مجلة لحركة الجيش- التي صدرت في 61 سبتمبر عام 2591.. وبعدها أصدر ورأس تحرير مجلة »الهدف« -عام 5591- و»الكاتب« عام 1691، ورأس تحرير مجلة »روزاليوسف« عام 4691. وأصدر حمروش اكثر من 41 كتابا في السياسة والقصة والمسرح والرحلات. وعمل مديرا لمؤسسة المسرح.
وتعد دراسته عن ثورة 32 يوليو.. أكبر أعماله، فهي تتميز برؤيته كأحد رواد الثورة، كما انها حصيلة جلسات مناقشة طويلة مع زملائه الذين شاركوا في صنع الثورة وتحملوا مسئولية مسيرتها، ومع السياسيين الذين عاشوا أحداثها الكبري.
وكتب حمروش تحتوي علي تقييم صريح وخطير وشيق لأحداث تحتاج -قبل كل شيء- الي الموضوعية، وهي الصفة التي كانت تميز صاحبنا.
روي لي، ذات مرة، انه عندما أصدر مجلة »التحرير«، توجه انور السادات الي عبدالناصر ليقول له انها مجلة »حمراء - يقصد انها يسارية أو شيوعية- وطلب منه عبدالناصر ان يذهب لمقابلة حمروش ويناقشه في الأمر. وقال السادات لحمروشان المجلة »حمراء«.. وغلبت روح الدعابة علي حمروش.. فتناول نسخة من المجلة، وقال له ببراءة شديدة:
هذا غير صحيح. فانت تري اللونين الازرق والرمادي علي الغلاف.. فأين هو اللون الأحمر؟! واكتشف السادات انه لا جدوي من مناقشة حمروش.. فتركه ومضي الي حال سبيله.
انه يبحث دائما عن الحقيقة ويحترم الخلاف في الرأي »كان ديمقراطيا حقيقيا، وتلك هي طبيعته« كان يعرف انني اختلف معه في قضايا كثيرة، ولكنه لم يتوقف عن الإصرار علي تعاوني معه.
وكنا عندما نسافر الي الخارج للمشاركة في مؤتمرات سياسية أو لعقد لقاءات بين لجنة التضامن المصرية أو التضامن الافريقي - الآسيوي، اللذين يرأسهما مع وفود اجنبية.. يصمم علي ان يترك لي مهمة تمثيل الوفد المصري في لجنة الصياغة حتي يصدر البيان المشترك الذي يتوج أعمال المؤتمر أو اللقاء علي النحو الذي أراه مرضيا، ولم يختلف معي -يوما- في مضمون أو صياغة أي بيان. كان يقول »اعرف انك تتابع كل كلمة في المؤتمر، وانك ستمثل وجهة نظر الوفد المصري، وانك ستؤكد علي نقاط الاتفاق بين الوفود وستقول لهم الحقائق«.
في كتبه ومقالاته الصحفية ولقاءاته ومؤتمراته وخطاباته.. كنت أشعر بانه مازال يواصل المسيرة التي بدأها ليلة 32 يوليو عام 2591، وانه مازال يحمل اعباء رسالة تنتظر من يضطلع بها علي الوجه الأكمل. انه يحاول تسليط الضوء علي قضايا قد تبدو فرعية في زحمة الأحداث، ولكنها -في حقيقة الأمر- قضايا رئيسية.
وفي كتبه.. ظل يبحث عن اجابة علي سؤال: أين يقف العسكريون -بعد 2591- من هذا المجتمع عقب استبدالهم ثيابهم العسكرية بثياب مدنية؟
ثمة قضايا حيوية تؤرقه وتحاصره:
هل يمكن ان تتجمع وتتبلور حياة الشعوب ومستقبلها -في النهاية- عند فرد واحد.
انه يتابع: كيف استمر تركيز السلطة في يد جمال عبدالناصر، باعتباره مرجعا رئيسيا في كل الأمور.. مما أدي الي ضمور الأجهزة التنفيذية وضياع المبادرة منها.. وبالتالي.. استمر الاعتماد علي قبضة السلطة العنيفة.
كان حمروش يرصد غياب التنظيمات السياسية والنقابية »ذات التعبير الصحيح عن إرادة الجماهير«.. عن الساحة.
ويقرر مؤرخ الثورة ان »الكرة كان يتبادلها العسكريون.. بينما المثقفون الحقيقيون.. متفرجون«.
وهناك ايضا »الخشية الدائمة من احتمالات ظهور تنظيمات سرية يمينية أو يسارية.. وهنا لا تعرف السلطة سوي قبضة الأمن«.
ويسجل حمروش ان حركة الجيش ليلة 32 يوليو هي حركة عسكرية بدأت انقلابا ثم تحولت، مع الوقت، الي ثورة يقودها أصحاب الرتب الصغيرة من الضباط.. ويقول انه من الصعب ان يتحول انقلاب عسكري الي نظام ديمقراطي وسليم مهما حقق من انجازات وطنية واجتماعية.. وان التاريخ لم يحدثنا عن مثال واحد -الي الآن- بدأ فيه الأمر بانقلاب ثم انتهي بنظام ديمقراطي.
وحمروش يذكرني بخالد محيي الدين.. فكلاهما اتخذ موقفا مناصرا للديمقراطية في مواجهة بقية قادة 32 يوليو.
يقول حمروش، منذ فترة مبكرة، ان وجود دستور وانتخاب مجلس أمة عام 7591 لا يعني ان ديمقراطية تحققت في مصر، فقد كان الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي يقبضان علي حرية الترشيح والانتخاب.. بيد من حديد.. كما ان الاوتوقراطية -مجموعة خاضعة لسلطة مطلقة- العسكرية كانت لها اليد العليا دائما، ولم تتوفر الديمقراطية ايضا في التنظيمات التي تشكلت في تلك الفترة، فلم تكن المعارضة مقبولة أو مستساغة داخل التنظيم«.
هكذا يرصد حمروش »غيبة الديمقراطية« و»غيبة الحزب السياسي المناضل«، و»تغلغل الاوتوقراطية العسكرية في اجهزة الحكم«، مما أدي الي ضعف دور الرقابة الشعبية وفتح باب عريض للانحرافات: سرقة المال العام، والاعتقالات بغير حساب، وفرض الحراسة بموجب التقارير، وتعذيب المعتقلين حتي الموت.. احيانا.
في أول اجتماع لسكرتارية اللجنة المصرية للتضامن عقب رحيل حمروش جلس الدكتور عبدالعزيز حجازي والدكتور يحيي الجمل والدكتور حلمي الحديدي والدكتور محمود الشريف والغير محب السمرة والسفير ايهاب سرور واللواء طلعت مسلم وبقية الاعضاء صامتين.. وجوههم حزينة.. يمر امامهم شريط طويل من الذكريات.
وظل مقعد حمروش علي رأس المائدة شاغرا كان الصمت يخيم علي المكان.. الي ان تكلم الدكتور حجازي لتذكيرنا بان الاجتماع يجب ان يبدأ، وان النقطة الأولي في جدول الأعمال هي تقديم اقتراح بشأن من يشغل موقع رئيس منظمة التضامن الافريقي الآسيوي ورئيس اللجنة المصرية للتضامن.
مباديء دستورية
الأحد:
هل هناك من يمكن ان يعارض ان تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون واحترام التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة؟
وهل هناك من يمكن ان يعارض ان تكون السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات؟
ومن الذي يعارض ان يكون النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم علي التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، ونظام تعدد الاحزاب شريطة ألا تكون عضويتها علي أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو فئوي؟
وهل يمكن ان يجاهر أي مواطن برفضه لأن تكون سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة؟
ومن الذي يرفض الالتزام بمنع الممارسات الاحتكارية وبكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية علي المواطنين؟
ومن الذي يعارض ان يكون الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام الي شرائعهم في احوالهم الشخصية؟
ومن الذي يختلف مع مبدأ »الكرامة الانسانية حق أصيل لكل انسان، وجميع المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الأراء السياسية؟
وهل يمكن ان يكون هناك من يرفض ان تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمي دور العبادة. وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الاعلام؟
ومن الذي يتخذ موقفا مضادا لحق الانسان في المعرفة وتداول المعلومات، واستقلال الجامعات والحق في العمل وفي حد ادني للاجور وفي التأمين ضد البطالة والمرض والعمر والشيخوخة أو الحق في التعليم بالمجان والاشراف علي جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، والحق في انشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الحق في التظاهر السلمي.
ألم يلاحظ هؤلاء الذين يطلقون صيحات الغضب المحموم ضد وثيقة المباديء الأساسية للدستور انها تخلو -لأول مرة- من عبارة »في حدود القانون«، التي تهدر الحقوق التي تمنحها الدساتير لابناء الامة عندما تصدر قوانين من شأنها تفريغ هذه الحقوق من محتواها.. وتجريدها من مضمونها؟
ألم يكتشف المعارضون للوثيقة ان هذه هي ثوابت الأمة المصرية، وان ما تحتوي عليه يندرج في إطار أهداف ثورة 52 يناير، ومتوافق مع المباديء الدستورية في كل الدول الديمقراطية؟
كنت اتوقع ان توافق الاحزاق والقوي السياسية علي هذه المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وان تعلن معارضتها -في نفس الوقت- للمادتين التاسعة والعاشرة، وخاصة ما يتعلق بحماية القوات المسلحة للشرعية الدستورية، وان »يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة -دون غيره- بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره« وايضا ما يتعلق باعلان الحرب.
لو حدث ذلك.. لكنا الآن نشتبك في مناقشة موضوعية هادئة تفتح آفاقا واسعة امام رؤية مستقبلية تهديء خواطر المصريين، الذين كانوا يشعرون بقلق بالغ قبل اعلان هذه المباديء الأساسية.. ويجتاحهم جو من الضبابية والغموض حول حقوقهم الرئيسية وحول مصيرالوطن والمواطنة.