نعم.. تنمية الصناعة ثم الصناعة هي محور أي تقدم وازدهار

ما صدر عن د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن أهمية وحتمية التصنيع لمصر.. يعطي إحساسا بالتفاؤل الذي يستهدف نجاح الاصلاح الاقتصادي. هذا التوجه اذا اتسم بجدية التبني والتنفيذ.. يعني تحركاً صحيحاً من جانب الدولة نحو المستقبل.
ان رئيس الوزراء لم يتجاوز الحقيقة - التي طالما أكدناها وتحدثنا عنها - عندما وصف التنمية الصناعية في عملية بناء مصر الحديثة.. بأنها تعد مسألة حياة أو موت. ما أعلنه في هذا الصدد يدفعنا الي أن نرفع أصواتنا مرددين »يابركة الله»‬.
ليس غائبا أن الصناعة هي عصب التقدم الاقتصادي والاجتماعي في معظم الأمم وهو ما يدفعها الي ان توليها الرعاية اللازمة. إنها الوسيلة الأساسية الفاعلة لمواجهة غالبية المشاكل التي تعاني منها كل الدول.
تأتي هذه الرعاية استنادا لفاعليتها وضروريتها للأوضاع الاجتماعية حيث انها تساهم في حل مشكلة البطالة.. قضية كل أسرة لا يجد أبناؤها الشباب فرصا للعمل. تعاظم هذه المشكلة تنعكس أثارها سلبا علي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. انه يترتب علي تداعياتها ان يعيش الناس في حالة إحباط وعدم تفاؤل.
من ناحية أخري فإن التوفيق في اختيار الصناعات التي يتحتم الاهتمام بتوطينها عندنا.. يحتاج الي الخبرة والكفاءات القادرة علي تحقيق هذا الهدف. إن ذلك يتطلب أن يكون الاستهلاك الداخلي والتصدير الخارجي في حاجة لهذا المنتج الصناعي الذي نقوم بتصنيعه. انه في هذه الحالة يمثل اضافة هائلة لاقتصادنا وللناتج القومي. في نفس الوقت فإن تحقيق ذلك يتيح الفرصة لإحداث طفرة في مستوي المعيشة بشكل عام.
لا جدال أن الاهتمام بالتصنيع والانتاج الزراعي بالاضافة الي الارتقاء بالخدمات.. يقود الي ان تكون مسيرة النهوض والتقدم علي أساس متين. من هذا المنطلق فإن المشروعات الصناعية وتوسيع وتحفيز وتطوير وتحديث القائم منها.. هو بوابتنا نحو الرخاء والازدهار.
كم يكون شيئا ايجابيا ومبشرا للتصنيع وما يترتبط به من عقد اتفاقيات الحصول علي التكنولوجيا اللازمة وزيادة المكون الوطني.. ان يلقي الرعاية والاهتمام اللازمين من جانب القيادة السياسية والحكومة. من ناحية أخري فإنه لابد من توجيه حملات توعية مكثفة مصحوبة بكل أنواع التشجيع والتحفيز لأصحاب رؤوس الأموال الوطنيين لدفعهم الي اقتحام هذا المجال.
الحقيقة أنه سوف يحسب لحكومة الدكتور مدبولي اعطاء مزيد من الاهتمام والرعاية لعمليات التصنيع. لا جدال ان تقديم التسهيلات وإزالة المصاعب التي تواجه الراغبين في الاستثمار الصناعي سواء كانت رؤوس أموال وطنية أو أجنبية هو من أهم مسئولياتها وواجباتها.