أزمة المياه المحتملة

يشكل الأمن المائي تحديا قوميا في ظل الزيادة السكانية والسلوكيات الاجتماعية خاصة بعد ثبات حصة مصر من مياه النيل منذ عام 1959، ومن هنا كان تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عدم المساس بهذه الحصة بل والاستعداد المبكر لموسم الفيضان والتعرف الدقيق علي مدي تنفيذ خطة ترشيد المياه التي هي مسئولية كل مواطن والحرص علي تحسين نوعيتها وضمان جودتها بهدف توفير كوب ماء نقي للمواطن، ومنتج زراعي للسوق المحلي والأسواق العالمية.. كما كانت المتابعة الدقيقة من الرئيس لموقف انشاء محطات معالجة المياه للاستفادة منها في استزراع 400 ألف فدان في سيناء بدلا من إهدارها.
وشاءت الظروف أن أشرف بحضور سيمينار الثلاثاء بمعهد التخطيط القومي بدعوة من الدكتور مصطفي محمد مصطفي عضو المجمع العلمي بمعهد التخطيط القومي.. وكان المتحدث الدكتور بيومي عطية الحاصل علي الدكتوراه في الهندسة، ونوط الامتياز لانجازه قناطر إسنا، وهو الذي سبق وأن زار الولايات المتحدة 30 مرة.. وكان العنوان الرئيسي للسيمينار أزمة المياه المحتملة.. ماذا نفعل؟
بدأ الدكتور بيومي مؤكدا علي أنه لن يجد بين الحاضرين من يشك ان موقفنا من أزمة المياه حرج، وليس فقط سد النهضة هو الذي يقلقنا، بل أننا نعاني من فقر مائي يقدر بعشرين مليار متر مكعب، وكشف أن مصر واحدة من 5 دول تواجه الأزمة، وعلي سبيل المثال جنوب أفريقيا التي تقوم بالتوعية علي الطائرات وتناشد الزائرين عدم استخدام المياه إلا في الضرورة القصوي.
ومصر في مواجهة الأزمة أنشأت مركزا للتنبؤ عام 91 لرصد كميات المياه وتحديد مواقع سقوط الأمطار.. ومؤخرا أنشأت لجنة عليا من مختلف الوزارات لمتابعة التغيرات المناخية.. كما أصبح لدينا خطة قومية للتوعية لعدم إهدار المياه في غسيل سلالم العمارات والسيارات وري الحدائق وأثر ذلك علي زيادة الأزمة وعدم القدرة علي تحقيق التنمية الزراعية، لذلك كانت ضرورة التوسع في الزراعة بالتنقيط، واستخدام الكروت مسبوقة الدفع لسداد قيمة استهلاك المياه.
وفي ختام كلمته أكد الدكتور بيومي علي حق مصر في التعرف علي معامل الأمان في سد النهضة، وابتكار تكنولوجيا جديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه، وإعادة تدويرها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن المتغيرات المناخية والاقتصادية والاستفادة من المياه الجوفية والتنسيق بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة، وإقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من جهد المجتمع المدني في التوعية في ظل الأزمة وثبات حصة مصر بنحو 48 مليار متر مكعب، والحصة الإضافية من السد العالي 7٫5 مليار متر مكعب، بينما يزداد السكان 2٫5 مليون نسمة كل عام اضافة إلي المهاجرين بسبب ظروف المنطقة.. ومن أجل ذلك تبقي مسئولية المواطن عن إهدار كل قطرة ماء.