د. محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي موسع: قفزة كبيرة في الأداء المالي لموازنة الدولة في 9 أشهر

أعلن د. محمد معيط وزير المالية عن تحقيق قفزة كبيرة في الاداء المالي للدولة، حيث اظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الاولي بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل عجز اولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال ان التحسن في الفائض الاولي اسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج بإجمالي 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا.
واضاف ان نجاح السياسة المالية في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الاخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي إلي 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد ان تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 إلي نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية أمس للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ود. ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة.
وأكد معيط ان هذا التحسن في الاداء المالي للدولة يعكس التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي للدولة إلي جانب استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلي رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية علي التبغ والسجائر.
وقال ان مضاعفة الفائض الاولي بالموازنة 5 مرات يرجع إلي مواصلة الايرادات العامة اداءها القوي حيث ارتفعت إلي 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا ان الزيادة في الايرادات العامة ترجع إلي نمو الايرادات الضريبية إلي 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الاخيرة نموا في ايرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية،كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%. . وقال ان الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت ايضا إلي 129.3 مليار جنيه في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليار للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%.. وأكد أن الحكومة تدرك قضية الفقر وتتعامل معها بشكل فوري موضحا ان أشكال التعامل تتنوع ما بين دعم نقدي مباشر من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصاته العام المقبل لضم أسر جديدة وتوفير 2 مليار جنيه لتحسين الخدمات في عدد من القري الاكثر احتياجا، أو من خلال زيادة الانفاق علي تحسين الخدمات الصحية وتوفير خدمة مجانية للمواطنين من خلال منظومة التامين الشامل، أو من خلال زيادة الانفاق علي الاستثمارات الحكومية وهو أهم إجراء حيث يساهم في خلق مزيد من فرص العمل، وأضاف الوزير انه مع استمرار تراجع معدلات التضخم سيشعر المواطنون بتحسن احوالهم المعيشية بالتدريج حيث انخفض التضخم إلي نحو 14% بعد أن تجاوز 30% في أعقاب بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ومن المتوقع ان يتراجع إلي أقل من 10% خلال العام المالي المقبل وتستهدف الوزارة خفضه إلي ما بين 5 إلي 7% خلال العام المالي 2020/2021.
كما اوضح ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف الوزير أنه يجري التنسيق مع وزارة التضامن لتنفيذ تكليفات الرئيس برد اموال صناديق المعاشات لدي الوزارة وبنك الاستثمار القومي، وقال إنه بعد الانتهاء من تنفيذ دراسة اكتوارية حول آلية رد هذه الاموال وعرضها علي جهاز المركزي للمحاسبات سيتم إصدار مشروع قانون برد أموال المعاشات.
من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التي اعلنتها الحكومة في يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي حيث تضمنت هذه الاجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين ورفع قدرتهم علي مواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبي للإجراءات الاصلاحية علي الفئات الاولي بالرعاية.