«بشائر التنمية» في حديث الرئيس باحتفال عيد العمال

حملت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال رسائل عديدة، وتضمنت عرضا واضحا للإنجازات والتحديات والطموحات.. وأكدت اهتمام الرئيس بكل تفاصيل عملية النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.. لم تعتمد الكلمات علي شعارات رنانة، بل ارتكزت إلي حقائق تؤكدها الأرقام التي أثبتت حدوث طفرة في مجالات عديدة، وتشير الي ان »بشائر التنمية»‬ تفتح آفاق المزيد من الإنجازات.. في هذا الملف يؤكد الخبراء علي النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي تكشف الأرقام مصداقيته، فقد تجاوزت معظم شركات قطاع الأعمال خسائرها لتحقق أرباحا، ومع استمرار خطة تطويرها يتوقع أن تتجاوز مشكلاتها التي ظلت مزمنة لسنوات، مع بدء التعامل الجاد مع الشركات التي لا تزال تخسر.. وشهدت الأجور طفرة غير مسبوقة، بعد أن ارتفعت مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، بما يزيد علي 102 مليار جنيه منذ 2014 خاصة بعد الزيادات الاخيرة التي أعلنها الرئيس في مارس الماضي.. وجنبا الي جنب مع الإصلاح الاقتصادي، يجري تطوير منظومة التعليم، لتساهم في إعادة بناء الانسان المصري، الذي يعد إحدي الدعائم الاساسية في طريقنا إلي المستقبل الافضل.
60 مليار جنيه تكلفة العلاوات ورفع الحد الأدني للرواتب والمعاشات
102 مليار و33 مليون جنيه زيادة في الأجور منذ 2014
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014 اهتم برفع مستوي معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم علي مواجهة تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادي وآثاره التضخمية، ومنذ ذلك الحين شهدت مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة عدة طفرات كما استحدث الرئيس برنامج تكافل وكرامة الذي تلافي عيوب الدعم السلعي وأهمها عدم الوصول للمستحقين الفعليين ونجح هذا البرنامج في تحقيق أفضل استهداف للفئات المستحقة ولكن من خلال دعم نقدي، كما استفاد أصحاب المعاشات من حزم الحماية الاجتماعية التي تم تطبيقها بعد بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي التي شملت أيضا زيادة غير مباشرة في الأجور من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين وتفعيل منظومة الخصم الضريبي التي تزيد نسبتها مع الدرجات الوظيفية الأقل وتنخفض مع الدرجات الوظيفية الأعلي، بالاضافة الي العلاوات الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية والخاصة لغير الخاضعين وعلاوة الغلاء الاستثنائية للجميع، فضلا عن الاجراءات الخاصة بزيادة الدعم علي بطاقات التموين.
وخلال كلمته في حفل عيد العمال أمس الأول أكد الرئيس السيسي أن زيادة الاجور تعتبر نتيجة للمسار الصحيح وتحمل مسئولية اصلاح الأوضاع الاقتصادية وليس ثمرة للإصلاح الاقتصادي وأوضح أن طريق الإصلاح الاقتصادي طويل طالما أننا نريد بناء دولة قوية، إلا أن زيادة الأجور لم تكن ممكنة إلا مع نجاح البرنامج الإصلاحي وآثاره المباشرة علي الموازنة العامة للدولة.
ومنذ العام المالي 2014/2015 وهو العام المالي الأول في سنوات حكم الرئيس السيسي ارتفعت مخصصات الأجور بإجمالي 102 مليار و33 مليون جنيه حيث تضاعفت من 198 مليارا و467 مليون جنيه عام 2014 لتصل إلي 300 مليار و500 مليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2019/2020 وذلك بعد القرارات الاخيرة للرئيس برفع الحد الأدني للأجور من 1200 إلي 2000 جنيه .
مخصصات الأجور ارتفعت تدريجيا منذ عام 2014 حيث سجلت في العام المالي 2015 /2016 نحو 213 مليارا و662 مليون جنيه وبنهاية العام المالي التالي بلغ ما تم انفاقه علي باب الأجور وفقا للحساب الختامي 225 مليار و513 مليون جنيه، بينما سجل باب الأجور 240 مليارا و53 مليون جنيه بختام العام المالي الماضي 2017/2018، وبلغت مخصصاتها خلال العام المالي الحالي نحو 270 مليارا و89 مليون جنيه.
وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد انتصر للموظفين في مارس الماضي برفع الحد الادني للأجور فقد شملت قراراته أيضا أصحاب المعاشات والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وأوضح د. محمد معيط وزير المالية أن هذه الاجراءات يبدأ تنفيذها مع بداية يوليو المقبل وتبلغ تكلفتها نحو 60 مليار جنيه حيث تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 الف اسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وتضمنت قرارات الرئيس رفع الحد الأدني لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا الي 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% بما يؤدي الي تحسين دخول جميع العاملين في الدولة. وبحيث يصبح الحد الادني للتعيين بادني الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الادني لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الادني في اول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 بدلا من 2600 جنيه والدرجة الاولي 3500 بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة 7000 بدلا من 4600جنيه.
كما شملت القرارات منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي وبحد ادني 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيه القادم وبحد ادني 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين قيمتها 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو المقبل، كما قرر الرئيس منح اصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد ادني 150 جنيها شهريا مع رفع الحد الادني للمعاش الي 900 جنيه شهريا، كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو المقبل وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.