وزير المالية: زيادة الرواتب والمعاشات تعكس تقدير الرئيس لتضحيات الشعب

204 مليارات جنيه ارتفاعاً بمخصصات باب الأجور منذ 2011
جاء اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلان عن قراراته التاريخية أمس الأول في احتفالية المجلس القومي للمرأة وتكريم »الأم المثالية»‬ ليدلل علي اهتمامه بالمرأة المصرية وإشارة الي تقدير الدولة لها لتحملها أعباء الاصلاحات الاقتصادية طوال الفترة الماضية.. ودورها الكبير في تقديم ابنائها فداء لمصر ولشعب مصر.. فهي الأم الصبورة الراضية والقوية.
شهدت أجور موظفي الدولة زيادات كبيرة خلال سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقارنة بما قبلها، ومنذ توليه الرئاسة في فترته الأولي أعرب الرئيس في أكثر من مناسبة عن رغبته في زيادة أجور الموظفين بأضعاف ما هي عليه إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة كانت تمنعه من ذلك، ومع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي أقر الرئيس عدة إجراءات للحماية الاجتماعية ساهمت في رفع قدرة المواطنين علي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومكنتهم من مواجهة آثاره التضخمية.
ولم تقتصر قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بأوضاع الموظفين علي الزيادات المباشرة في أجورهم فحسب بل كانت هناك زيادات غير مباشرة مثل تطبيق منظومة الخصم الضريبي والتي ساهمت في خفض ضريبة الدخل للفئات الأدني بشكل أكبر من الفئات العليا بالهيكل الوظيفي، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين بالإضافة إلي العلاوات الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية والخاصة لغير الخاضعين وعلاوة الغلاء الاستثنائية للجميع، وفضلا عن ذلك كانت هناك الإجراءات الخاصة بزيادة الدعم علي بطاقات التموين، كما امتدت القرارات لتشمل أصحاب المعاشات سواء بزيادة المعاش بشكل مباشر أو من خلال العلاوات.
وعلي جانب الأجور فقد شهدت الأجور زيادة فاقت ال 300% مقارنة بما كانت عليه في 2011 وهو العام الذي شهد ثورة 25 يناير بسبب تردي أحوال المعيشة حيث سجلت مخصصات باب الأجور 96 مليارا و271 مليون جنيه وبعد القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس السيسي بلغت مخصصاتها 300 مليار و500 مليون جنيه.
تصاعد الأجور
وخلال الفترة منذ العام المالي 2010/2011 وحتي العام المالي المقبل 2019/2020 اتخذت الأجور منحني تصاعديا حيث ارتفعت في نهاية العام المالي 2011 /2012 إلي 122 ملياراً و817 مليون جنيه، ثم سجلت 142 مليارا و956 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2012 /2013، فيما ارتفعت في العام المالي 2013 /2014 إلي 178 مليارا و514 مليون جنيه، وشهدت فاتورة الأجور زيادة جديدة في العام المالي 2014/2015 لتسجل 198 مليارا و467 مليون جنيه.
وحقق بند الأجور في موازنة 2015 /2016 قفزة ليصل إلي 213 مليارا و662 مليون جنيه وبنهاية العام المالي 2016/2017 بلغ ما تم إنفاقه علي الأجور وفقا للحساب الختامي 225 مليارا و513 مليون جنيه، فيما سجلت 240 مليارا و53 مليون جنيه بختام العام المالي الماضي 2017/2018، وبلغت مخصصاتها خلال العام المالي الحالي 2018/2019 نحو 270 مليارا و89 مليون جنيه.
وتعقيبًا علي القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد محمد معيط وزير المالية، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس أول أمس تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه علي الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا.
وأضاف أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله الشعب لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية وهو ما عمل الرئيس السيسي علي مواجهته بحلول شاملة حتي ولو كانت صعبة أحيانا، واشار إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
بدء التنفيذ
وأوضح أن هذه الحزمة من الإجراءات يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل وتكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وتضمنت قرارات الرئيس رفع الحد الأدني لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلي 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة. وبحيث يصبح الحد الأدني للتعيين بأدني الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدني لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدني في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه، ليبلغ بذلك قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ علي سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا.
كما شملت القرارات منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدني 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد أدني 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل، كما قرر الرئيس منح أصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدني 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدني للمعاش إلي 900 جنيه شهريا، وفضلا عن ذلك فقد أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو المقبل وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.