المالية: 60 مليار جنيه تكلفة القرارات الرئاسية لزيادة الأجور والمعاشات

مليار جنيه لضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة من أول يوليو المقبل
رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه من أول يوليو المقبل

أكدت وزارة المالية، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل؛ ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وأوضح البيان أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية وهو ما عمل الرئيس السيسي، على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة أحيانًا، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكّن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.
وأضاف البيان أن وزارة المالية ستشرع فورًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل :
1- رفع الحد الأدني لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريًا حاليًا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة. وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بادنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلًا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الادني لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الادني في اول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريًا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريًا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريًا.
2- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلًا من 65 جنيها شهريًا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلًا من 65 جنيها العام الماضي.
3 - منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارا من اول يوليو 2019.
4- منح أصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الادني للمعاش الي 900 جنيه شهريًا.
5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
6 - البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويًا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويًا، والي جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
7 - إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجي تكافل وكرامة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.