القانون يحتاج أباً يرعاه

في الأسبوع الماضي سقطت أحدث التشكيلات العصابية المتخصصة في تجارة الاعضاء البشرية بمدينة أكتوبر مستغلة حاجة الفقراء للمال، ويتزعم العصابة أحد الاطباء المشهورين وممرضة وعدد من السماسرة المنتشرين علي المقاهي.. وكنت قد كتبت مقالين تحت عنوان »الحاجة أقوي من القانون»‬ وتناولت فيهما آراء فقهاء القانون والشريعة، وحق المريض في الحياة والشفاء مما يعانيه، كما تناولت اتجاه البرلمان إدخال تعديلات علي القانون لسد الثغرات في مواجهة الاتجار بالاعضاء البشرية، وتشجيع التبرع الحقيقي.. وتعليقا علي ما تناولته تلقيت رسالة من الأستاذ الدكتور عبدالحميد أباظة استشاري الكبد والجهاز الهضمي يقول فيها: أطالع مقالتك دائما في الأخبار وأشكرك علي اهتمامك بصحة المواطن.وبصفتي رئيس لجنة إعداد مشروع القانون خلال الفترة من عام 2011 وحتي عام 2018 لذلك اسمح لي أن أعلق علي مقالاتك الخاصة بزراعة الاعضاء.. وبصفتي هذه ورئاستي للأمانة الفنية ومساعدا لوزير الصحة السابق أقول: إن التعديلات التي ذكرتها ويزمع مجلس النواب إدخالها كلها في صدر القانون كما ذكرت في مقالكم، لذلك لا حاجة لإدخال تعديلات أخري قد تؤثر علي القانون الذي بذلنا فيه جهدا كبيرا لذلك تناول في جانب منه عنصرا سياسيا ودينيا كبيرا استمر بحثه 14 عاما ويعلم الله ذلك.
إن المطلوب لتنفيذ القانون فقط »‬أب يرعاه» ولائحته التنفيذية التي صدرت من مجلس الوزراء وليس كما يتصور البعض أنه ليست هناك لائحة تنفيذية، وللأسف أن من بين هؤلاء من في صفوة المجتمع.. لذلك أناشد المسئولين المساعدة في تنشيط عمل اللجنة العليا والأمانة التنفيذية الذراع التنفيذي للقانون ولجانها الخمسة التي لا يعرفها الكثيرون من المؤيدين والمعارضين، والقيام بإبلاغ الشهر العقاري بوجود مثل هذه القوانين التي لا يعرفون عنها شيئا.. إن الجهد الذي بذل طمست معالمه خلال الفترة من 2010 حتي عام 2015 وهو جهد فائق ومحترم وبدون مقابل.. ولن استعرضه لكم الآن لأنه طويل جدا.
المهم أننا وصلنا لنهاية الطريق بحمد الله، والمطلوب الاستكمال بذات القانون ولائحته التنفيذية، والعمل علي دعم زراعة الاعضاء من الموتي للاحياء لأنها الطريق الوحيد لوقف عصابات بيع وتجارة الاعضاء.. ولا سبيل آخر صدقني وأشكرك، وأرجو دعمك لمنظومة الصحة للأحسن علما بأنني لا أشارك في أي فريق لزراعة الاعضاء.. وأعمل من أجل المرضي والقيم.. ومصر.
بعض مديريات الصحة رفضت ضم سنة الامتياز إلي سنوات الخدمة لمن هم حديثو التخرج من دفعة عام 2017 رغم أن الضم كان القاعدة السائدة في السابق، وهو ما يعني التأخر في بدء الحياة العملية والمهنية للطبيب بعد 6 سنوات دراسة!! وهل من المقبول أن يحصل طبيب الامتياز علي مكافأة 60 جنيها شهريا ويصرفها كل شهرين؟ مطلوب تدخل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.