لم يكن غريبا أن يكون الاقتصاد العماني أحد أبرز الاقتصادات الناشئة التي تتمتع بالقوة والمصداقية لارتفاع معدل النمو علي مدي 52 عاما مما ساهم في تحقيق النهضة في بلد مترامي الاطراف وأقل الدول الخليجية مصدراً للثروة وهو النفط.. واصبحت التجربة العمانية الاقتصادية التي قادها جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان علي مدي سنوات النهضة نموذجاً يحتذي في العديد من الدول النامية والتقدم الاقتصادي الذي حققته السلطنة وأكده مؤخرا صدور قرارات مهمة لتطوير الحياة السياسية في السلطنة فقد اصدر السلطان مرسوماً بتعديل احكام النظام الاساسي للدولة لمنح صلاحيات تشريعية واسعة لمجلس عمان (البرلمان) بشقيه مجلسي الدولة والشوري لترشيح مفهوم المشاركة السياسية بعد انتخابات ديمقراطية شهد لها جميع المراقبين.. وتم اعطاء اعضاء مجلس الشوري صلاحية استجواب الوزراء وضرورة موافاة وزراء الخدمات لمجلس الشوري بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشروعات التابعة لوزاراتهم وايضا مناقشة التقرير السنوي للرقابة المالية والادارية للدولة ويأتي ذلك استكمالاً لبرامج الحوار السنوية التي يعقدها السلطان قابوس مع المواطنين مباشرة في الجولة السنوية التي يجوب فيها السلطنة من أقصاها إلي اقصاها. والتطورات السياسية الاخيرة في السلطنة تعكس اهتمام السلطان بشعبه ورعيته وانه يستجيب لاهتماماتهم بمزيد من المشاركة في الحياة السياسية لتحقيق طفرة غير مسبوقة في منطقة الخليج وتأتي استكمالا لما حدث من تطور اقتصادي ناتج من الاستقرار الذي شهدته السلطنة طوال السنوات الماضية. وإذا كنت قد تابعت جانبا من هذا التطورالذي شهدته السلطنة في الثمانينيات.. فإن ما حدث بعد ذلك طفرة غير مسبوقة في تطور الدول.