في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شرف

حصر دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع المحافظات

توفير السلع الأساسية والغذائية والتموينية واللحوم اللازمة لاستقبال عيد الأضحي
بحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وتوفير المتطلبات الأمنية والإدارية
أعلن د.عصام شرف رئيس الوزراء المحافظين اتخاذ القرارات لسرعة حصر دور العبادة المسيحية غير المرخصة للاستفادة منها عند إعادة دراسة مشروع قانون بناء دور العبادة. وذكر أن هذا المشروع بدأت فيه الحكومة منذ فترة وتمت مراجعته بالأزهر والكنيسة وبيت العائلة ولجنة العدالة الوطنية، وجميعها أرسلت ملاحظاتها، وسيُعاد دراسة المشروع مرة أخري في ضوء هذه الملاحظات..جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين امس برئاسة د.عصام شرف.
وصرح د. محمد حجازي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية استعرض خلال الاجتماع موقف توافر السلع الأساسية وخاصة اللحوم في فترة عيد الأضحي المبارك، وأكد الوزير أن وضع المخزون وما هو مطروح في الأسواق من لحوم الأضاحي بأنواعها مطمئن مقارنة بالكميات التي طرحت العام الماضي وكافية لتلبية طلبات واحتياجات المحافظات المختلفة، كما أكد الوزير توافر السلع التموينية والمواد الغذائية، وأن التنسيق جار لضمان التوزيع بين المحافظات بكفاءة، وأن جهوداً مستمرة تبذل لضبط الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات. واتفق علي قيام المحافظات بتحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من اللحوم، وتحديد عدد كاف من المنافذ للبيع، وإعلان السعر حماية للمستهلك.
وقال حجازي إن مجلس المحافظين ناقش موقف الاستعداد للانتخابات البرلمانية ودور المحافظات في ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتوفير جميع متطلباتها الأمنية والإدارية، وتوفير الكوادر التي ستدير اللجان وتأهيلهم، وتدبير وسائل النقل ومحال الإقامة. وعرض المحافظون ملاحظاتهم واتفق علي رفعها للجنة العليا القضائية للانتخابات، حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزراء الكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولي، والتضامن والعدالة الاجتماعية، والداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية.
وبحث مجلس المحافظين عمليات البناء غير المرخص والمنتشر في العديد من المحافظات حيث أكد علي مخاطر هذه الظاهرة المهددة لسلامة قاطنيها. كما أكد المجلس علي ضرورة وضع التشريعات الملزمة للقضاء علي هذه الظاهرة والاسراع باصدارها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بإزالة هذه المباني.
وقال د.حجازي ان المجلس استعرض تقريرا قدمه وزير الصحة حول القرارات الصادرة بحوافز العاملين بالقطاع الصحي. مشيرا إلي إلغاء القرارات السابقة واصدارها في 7 قرارات وزارية يحل محلها، منها قرار عام يضم كافة الفئات و6 قرارات متخصصة يستفيد منها العاملون الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة في أوقات وأماكن معينة »النوبتجيات - الوظائف الاشرافية - الخدمة في المناطق الحدودية - العمل في الفترات المسائية - الخدمة في وحدات الرعاية الاساسية«.
وأكد وزير الصحة التنسيق مع وزارة المالية لتكون هذه القرارات ممولة بنسبة 001٪ وقابلة للتطبيق فورا اعتبارا من شهر أكتوبر الحالي علي ان تصرف شهريا مع الراتب.