الأسر البديلة.. الملاذ الآمن لدمجهم في المجتمع

مشروع الأسر البديلة الذي تم طرحه من عدة سنوات ، بدأ البت في اتخاذ خطوات تنفيذية له حيث صدر رسميا واعتمد مجلس الوزراء اخيرا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 بشأن الأسر التي تتكون من زوجين وترغب في رعاية احد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة.
وفي هذا الإطار اكد احمد حواش مدير إدارة الأسرة والطفولة في جمعية الأورمان ان مشروع الأسر البديلة كان فكرة جمعية الأورمان منذ اكثر من عشر سنوات ، وعملت الجمعية علي تطويره إيمانا منها بأنه مهما كان الدور الذي تقوم به دور الأيتام من رعاية ، لن يستطيع ان يكون مثل البيت ، ففي النهاية يجمع الدار بين اعداد كبيرة من الأيتام بمختلف فئاتهم واعمارهم وظروفهم ، بينما تكفل الأسرة البديلة طفلا يكون هو محور اهتمامهم ورعايتهم الأمر الذي يوفر له الحد الأدني علي الأقل من الدفء الأسري ، ثم أصبح هذا المشروع خاضعا لإشراف وزارة التضامن مما أعطانا الدعم والقوة أكثر لتطبيقه بالإضافة إلي ضبط المعايير التي تقوم عليها فكرة الأسر البديلة من الأساس والتي قد تجعلها سلاحا ذا حدين موضحا أن هناك دراسات دقيقة تمر بها الأسرة التي ترغب في الكفالة وهذه الدراسات بعيدة عن الشروط الأساسية التي حددها القانون، بمعني أن هناك بعض الأسر التي تنطبق عليها جميع الشروط ولكننا قد نرتاب في أمرها وخاصة حين يطلب طفلا من فئة عمرية معينة كالمراهقين مثلا، فغالبية الراغبين في الكفالة يقصدون الأطفال أو الرضع، إنما اختيار المراهق يجعلنا ندقق في الأمر كثيرا ونبحث وراءه حتي نتأكد من مصداقية هذه الأسرة، وهذا سواء مع البنت أو الولد، فقد يتم استغلالهم في أعمال منافية للآداب، أو اجبارهم علي العمل، أو الخدمة بالمنزل أو غير ذلك من الأفكار غير السوية المحتملة، ولذلك فإننا حرصنا علي تطبيق مشروع الأسر البديلة بالشكل الصحيح حتي لا يكون سلاحا ذا حدين مضيفا، أن الدار لا يترك الطفل بعد انضمامه للاسرة، بل يظل هذا الطفل يخضع لمتابعات دورية لضمان استقراره وثباته في المكان الآمن حتي تطمئن تماما عليه.. واشار حواش إلي أن الرياسة قد تبنت مشروع الأسر البديلة مؤخرا مما كان له أبلغ الأثر في سرعة الاستجابة لتعديل اللائحة الخاصة بقانون الطفل وهو مايبشر بنتائج مذهلة في صالح الطفل والأسرة البديلة.
ومن جانبها أوضحت سمية الألفي مدير إدارة الرعاية المركزية بوزارة التضامن ان نظام الأسر البديلة يهدف إلي توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوز عمرهم العامين وفرضت عليهم ظروفهم الا ينشأوا في اسرهم الطبيعية وبالأخص مجهولو النسب والمعثور عليهم والمتخلي عنهم ، فقامت وزارة التضامن بإنشاء اللجنة العليا للأسر البديلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 برئاسة المستشار محمد عمر القماري وذلك لتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بهذا النظام ، بالإضافة لعقد العديد من الندوات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبعض الأسر الكافلة للتوعية بنظام الأسر البديلة واهميتها والمشكلات التي تواجهها حتي نكون بذلك تحركنا في جميع الاتجاهات ناحية الحكومة والمجتمع ، وبالفعل تم اتخاذ خطوات فعالة لتطبيق مشروع الأسر البديلة كان اهمها موافقة مجلس الوزراء علي تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بشروط كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة وتم تعميمه علي جميع المديريات ، كما اكدت سمية الألفي انه من الممكن ان يكون نظام الأسر البديلة هو البديل لدور الأيتام في 2025 وذلك في حالة تضافر جهود الجهات المعنية ، وتوفير الاعتمادات المالية للرقابة علي المنظومة بالإضافة إلي تأسيس بيوت آمنة تتلقي الأطفال المرتدين من أسر بديلة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في أسر بديلة.