فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية بما لا يتوقعه أحد من تلك الملايين أو حتي من الخبراء الاقتصاديين بالزيادات غير المسبوقة في المرتبات والمعاشات وكأن الرئيس يقدم لهم ناتج ما تحملوه من أعباء ومشقة جهودهم خلال السنوات الماضية جراء كلفة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت ثمار نجاحاته تظهر بوضوح ولكي يجيب إجابة عملية علي اسئلة ملايين المصريين التي كانت تتردد طوال الفترة الماضية متي نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي! بقدر ما كانت معاناة ملايين المصريين، كانت فرحة المفاجأة التي لم يتوقعها أحد أن يتضاعف الحد الأدني للمرتبات. وتصل تلك الزيادات لجميع الدرجات حتي درجة وكيل أول الوزارة.. بل وفتح باب الترقيات لجميع العاملين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقي. كانت أكبر علاوة استثنائية في تاريخ الجهاز الوظيفي للدولة في العام 2006/2007 قيمتها 30٪ من الأجر الأساسي لجميع العاملين بالدولة، وكانت أقصي علاوة دورية 6 جنيهات شهريا لدرجة وكيل الوزارة، من هنا نجد الفارق الضخم في قيمة زيادة الأجور الحالية وقيمة آخر زيادة في المرتبات والمعاشات. بعض خبراء الاقتصاد يبدون تخوفا من حدوث تضخم بسبب تلك الزيادات في الدخول لملايين العاملين، وتناسوا أن العديد من هؤلاء العاملين عليهم أقساط وديون مادية والبعض كان يحلم بجزء من تلك الزيادة حتي يستطيع مواصلة مواجهة أعباء المعيشة. يبقي أمر في غاية الأهمية وهو هل استعدت الحكومة وأجهزتها بخطة محكمة لمنع التجار الجشعين من التهام تلك الزيادة في المرتبات برفع الأسعار قبل أن يتقاضي العاملون مرتباتهم بالزيادة الجديدة.