المواطنون والاقتصاديون‏:‏علاوة‏ تفوق التوقعات‏!‏

جاء قرار الرئيس مبارك بزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية لتصل لأول مرة إلي‏30%‏ بمثابة مفاجأة سارة للمواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بها‏,‏ كما أن هذه النسبة فاقت توقعات خبراء الاقتصاد أنفسهم الذين كانت أقصي نسبة يتوقعونها لا تتجاوز‏20%‏ من المرتب الاساسي خاصة أن العلاوات التي كانت تصرف في الأعوام السابقة تتراوح بين‏10%‏ و‏15%‏ فقط‏.‏
فرحة المواطنين زادت مع صدور قرار الرئيس دون الانتظار لصرفها في يوليو المقبل‏.‏
في هذا التحقيق نرصد ردود أفعال المواطنين والخبراء الاقتصاديين حول العلاوة الجديدة وضرورة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وتدبير موارد حقيقية للدخل وضرورة مساواة نسبة العلاوة التي ستقرر لأصحاب المعاشات مع التي سيصرفها العاملون بالدولة وضرورة مراعاة أصحاب الدخول المتدنية والهامشية وغير الثابتة ومعدومي الدخل من خلال الدعم العيني ببطاقات التموين‏..‏
في البداية نرصد ردود أفعال المواطنين ومنهم سهير سليمان موظفة التي تقول‏:‏ لم أتمالك نفسي من الفرحة عند سماع القرار وشعرت بأن هناك حلولا ايجابية لمعالجة مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تمثل عبئا حقيقيا علي كاهل كل الأسر‏.‏
ويضيف أحمد مصطفي موظف بإحدي الوزارات ان هذه الخطوة الرائعة هي السبيل لتوازن المعادلة الصعبة مابين الأجور والأسعار الذي طالما طالبنا المسئولين بتحقيقها ولكن من الواضح ان قرارات الرئيس مبارك هي بالفعل الاستجابة الحقيقية للمطالب الجماهيرية‏,‏ فكلما ظهرت أزمة صدرت قراراته الحكيمة لمواجهتها‏,‏ ولذلك فنحن نشكره ونؤيده ونطالبه بالمزيد من قرارات الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي‏.‏
وتقول ايمان محمود ربة منزل ان قرار الرئيس بالعلاوة الجديدة أثلج صدورنا جميعا خاصة في ظل حالة الغلاء التي نعيشها وهو دليل علي احساس الرئيس بمعاناة المواطن العادي وارتباطه بنبض الشارع المصري‏.‏
ويشير علاء عبدالرحمن موظف انه بعد قرار الرئيس الكرة الآن في ملعب المسئولين الذين ينبغي عليهم متابعة هذا القرار والتأكد من التزام التجار وضبط السوق وعدم رفع الاسعار واستغلال التجار الجشعين لهذه الزيادة ولذلك فنحن ندعو جميعا للرئيس مبارك بأن يسدد الله خطاه‏.‏
ويقول الدكتور محمد موسي عثمان رئيس قسم الاقتصاد بكلية البنات بجامعة الأزهر ان هذا الخطاب كان فرحة حقيقية ويعتبر أقوي خطاب لانه جاء استجابة لمطالب المواطنين وعلي رأسها تحديد نسبة العلاوة ب‏30%‏ فكانت مفاجأة حيث ان كل التوقعات واقصي الطموحات كانت لا تتجاوز نسبة‏20%‏ وهذا يثبت عدة دلائل وهي أن الاقتصاد المصري قوي وان هناك ميزات كثيرة يجب أن تدار بالشكل السليم حتي تحقق الأهداف الاقتصادية التي تمكن المواطنين من تحسين مستوي معيشتهم
وقال ان هذا القرار اكد ان القرب من نبض المواطنين العنصر الأساسي في قرارات الرئيس مبارك لأنه دائما مايتخذ قراراته في الوقت المناسب وبالشكل المناسب‏.‏ واضاف أن هذه العلاوة تعتبر نسبتها مرتفعة‏.‏
تعبير صادق
وتري الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري أن قرار العلاوة الاجتماعية تعبير صادق عن احساس الرئيس مبارك بالمواطنين خاصة الفئات غير القادرة لأن نسبة‏30%‏ هي أقصي علاوة اجتماعية يحصل عليها العاملون كما انها أعلي علاوة ممكنة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وهي السبيل لمواجهة المواطنين لارتفاع الأسعار‏.‏
واضافت أنه حتي يمنع الرئيس مبارك عدم التلاعب بالاسعار لاستغلال العلاوة في تعظيم مكاسب التجار علي حساب المواطنين فانه قرر وضع مجموعة ضوابط منها أنه سيضرب بيد من حديد علي كل من يستغل قوت الشعب ويستغل الزيادة في الأجور لتحقيق مكاسب شخصية وأكد ان هناك تعاملا بمنتهي الحزم مع المخالفين وهذا الأجراء أثبت جدواه في تجربة رغيف الخبز وبعض السلع التموينية‏,‏ كما أنه اشار الي ضرورة زيادة الانتاج لان القاعدة الاقتصادية تؤكد ان أي زيادة في الأجور دون ان يقابلها زيادة في الانتاج تؤدي إلي تضخم وهو مايجب علينا مواجهته واضافت ان الرئيس مبارك طالب الحكومة بضرورة ادراج المزيد من السلع التموينية علي بطاقة التموين خاصة انها تلعب دورا مهما في الفترة القادمة لان هناك‏50‏ مليون مواطن مقيدون علي البطاقات بمايمثل أكثر من‏75%‏ من عدد السكان وتأتي هذه المطالبة كاستجابة لطلب الاقتصاديين لتفعيل دور البطاقات ونبهت الي أنه من الضروري ان تتكاتف جميع فئات المجتمع كل في موقعه لخدمة بلدنا الحبيب حتي نتمكن من مواجهة ازماتنا‏.‏
أصحاب المعاشات
ويثير الدكتور سامي نجيب ملك استاذ التأمينات الاجتماعية قضية ضرورة ان تقرر العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنفس النسبة المقررة للعاملين بالدولة وهي نسبة ال‏30%‏ لانه منذ عام‏1987‏ كما تم صرف علاوة اجتماعية خاصة للعاملين يتم صرف نفس النسبة لأصحاب المعاشات‏,‏ ولكن منذ عامين فقط تغير هذا النظام وتم صرف نسبة‏10%‏ علاوة اجتماعية للعاملين و‏7.5%‏ فقط لاصحاب المعاشات وبعد أن أثير كثير من الجدل طبق العام الماضي نظام صرف نسبة مقاربة لاصحاب المعاشات وقال ان رفع قيمة العلاوة الاجتماعية بهذه النسبة الكبيرة يعتبر انفراجة حقيقية في مستوي الدخول يجب ألا يحرم منها اصحاب المعاشات وأن تكون نسبة علاوتهم‏30%‏ ايضا لان المعاناة من التضخم وارتفاع الاسعار مشكلة يعاني منها كل المواطنين سواء كانوا عاملين أو اصحاب معاشات بل يجب مراعاة هذه الفئة بالأخص لضعف قيمة معاشاتهم وزيادة التزاماتهم‏.‏
دعم نقدي
واوضح ان العلاوة الاجتماعية هدفها المحافظة علي القوة الشرائية وتزيد من وحدات النقود في الأسواق كما تحافظ علي مستوي معيشة المواطنين لأنها دعم نقدي‏,‏ لذلك لايجوز أن تتفاوت بين مواطن وآخر خاصة وأن الدعم النقدي يستفيد منه الفئة التي لها دخل نقدي معروف‏,‏ اما الفئات ذات الدخل الهامشي وغير الثابت أو المتدني فيجب مراعاتهم من خلال زيادة الدعم العيني للسلع الاساسية والحد من ارتفاع الأسعار وهذه الفئات عددها يقدر بالملايين ويجب ان تحظي بالاهتمام والرعاية التي يحظي بها العاملون سواء في القطاع الحكومي أو الخاص‏.‏
وسيلة فعالة
ويضيف الدكتور محمد عبدالحليم عمر رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر ان النسبة المقررة للعلاوة جيدة جدا في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة العلاوة تعد وسيلة فعالة طالما طابنا بتحقيقها لاننا في مجتمع ينقسم إلي اصحاب دخل متغير متزايد مثل التجار والمستثمرين واصحاب دخل ثابت مثل مالكي العقارات وهذه الفئة استطاعت زيادة دخلها من خلال قانون الايجارات الجديد أو بيع العقارات‏,‏ اما الفئة الثانية فهي موظفو الحكومة وهي الفئة المغلوب علي أمرها لأن دخلها لايمكنها من مواجهة متطلبات المعيشة‏,‏ ولذلك فإن هذه الزيادة تمثل خطوة واسعة في طريق نصرة هذه الفئات محدودة الدخل وهذا البعد الاجتماعي الذي راعته الحكومة عند تقرير هذه النسبة خاصة ان الأسعار زادت بنسب متفاوتة لذلك فان هذه الزيادة في الاجور تلاحق زيادة الأسعار وتقلل الفجوة بين الدخل ومستوي الانفاق‏.‏
وينبه الي انه يبقي عامل مهم يجب عدم اغفاله وهو كيفية تمويل هذه الزيادة خاصة وان معدل العجز في الموازنة بلغ‏70‏ مليار جنيه ونسبة الأجور في الميزانية تقدر بمبلغ‏50‏ مليار جنيه اي أن أكثر من‏25%‏ من الموازنة يصرف علي الأجور وهذه الزيادة المقدرة بنسبة‏30%‏ قد تكون عبئا علي الموازنة اذا لم نتمكن من تدبير موارد تمويل حقيقية للموازنة خاصة وان العلاوة السابقة كانت تتراوح مابين‏10‏ و‏15%.‏
تعويض
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم العميد السابق لاكاديمية السادات ان العلاوة لها تأثير اجتماعي يتمثل في تعويض اصحاب الدخل المحدود عن ضعف الدخول وعدم قدرتهم علي مواجهة الغلاء وكان من المتوقع ان تقرر العلاوة بحد أقصي‏20%‏ لان معدل التضخم الرسمي هو‏14.4%‏ وهذا يعني أن العلاوة الجديدة تتجاوز ضعف معدل التضخم ويشير الي أن علاقة حتمية بين معدل التضخم وتأثيره علي السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية وبين تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية‏.‏
واضاف ان تحديد العلاوة بهذه النسبة يؤدي إلي تحسن في الدخل بصورة فعلية يلمسها المواطن ولكن يجب إلا تقابلها زيادة في الاسعار ولذلك من الضروري أن تكون هناك رقابة صارمة علي الأسواق حتي لا نفاجأ بزيادة غير مبررة للأسعار وهذا الدور هو مسئولية كل الجهات المعنية كما يجب ان تحدد الحكومة هامش ربح مناسبا للسلع يتراوح بين‏20%‏ و‏35%‏ وتشارك في تحديده الغرف التجارية واتحادات الصناعات مع العلم بان تحديد هامش الربح هو حق من حقوق الدولة وهو نظام ناجح وأثبت جدواه في كثير من الدول
كما ان تحديد هامش الربح يختلف تماما عن التسعيرة الجبرية فهو يحقق العدالة للتجار والمستهلكين علي حد سواء ويضمن الحد من جشع بعض التجار ويضمن عدم التهام الأسعار لقيمة العلاوة وعلي الحكومة ان تبدأ من الآن وحتي بدء صرف العلاوة في اتخاذ الاجراءات التي تضمن ضبط السوق مع وضع وتنفيذ عقوبات رادعة للمخالفين‏.‏ كما يجب أن تلعب المجمعات الاستهلاكية دورا مهما في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار لذلك يجب التوسع فيها لأنها تحافظ علي التوازن في السوق المصري كما يجب التوسع في انشاء شركات تجارة الجملة بالمشاركة بين الدولة والمستثمرين ونبه د‏.‏ حمدي عبدالعظيم الي أن نسبة ال‏30%‏ قد لاتؤثر في حالة المرتبات الضعيفة لأن هناك عاملين يتقاضون‏48‏ جنيها كمرتب أساس ولذلك يجب تحديد حد أدني لايقل عن‏30‏ جنيها حتي يضاف مبلغ مناسب علي الأجر الصافي خاصة وان العلاوة معفاة من الضرائب فبذلك يشعر المواطن بأن مرتبه زاد زيادة حقيقية‏.‏