أخبار الجامعات

التعليم المفتوح والا نتساب الموجه.. وأصوات نشاز

تلقيت من الطالب حسام احمد الرفاعي بالفرقة الثالثة كلية الحقوق، نظام التعليم المفتوح، جامعة القاهرة رسالة يقول فيها: قرأت خبرا نشرته الصحف اليومية مؤداه ان مؤتمر تطوير الدراسات القانونية الذي حضره وزير التعليم العالي وكبار اساتذة القانون بالجامعات المصرية طالب بعض اعضائه بعدم الاعتراف بشهادة التعليم المفتوح في جميع التخصصات وغير مساوية أو معادلة للتعليم النظامي، ووصفوا هذا النوع من التعليم بالكارثة. وقالوا انه يكفي ان تكون هذه الشهادة للثقافة القانونية، ولا تكون مؤهلة لأي شيء. وقرأنا تصريحات لوزير التعليم العالي يعلن فيه الغاء الانتساب والموجه. في العام الدراسي الجديد.ويخشي الطالب ان تتم الاستجابة لهذه التوجهات التي لو تمت ستعد سابقة خطيرة في تاريخ التعليم المصري، وهل من المعقول ان يحصل طالب علي شهادة معترف بها من جامعة حكومية تعتبر من اقدم واعرق الجامعات المصرية، قضي في الدراسة 4 سنوات مضنية في دراسة القانون، ودفع في سبيلها دم قلبه، أموالا طائلة كرسوم دراسية طوال السنوات الاربع، حيث تكلف كل مادة الطالب مالا يقل عن 051 جنيها او تزيد سنويا ولك ان تتصور حجم الأموال التي دفعها في عشرات المواد طوال سنوات الدراسة. ثم يأتي من يطالب بان تكون هذه الشهادة غير مؤهلة أو غير معادلة للتعليم النظامي. أو يطالب بالغائه لمجرد انهم لايقومون بالتدريس في هذه البرامج ... رغم وجود هذا النظام علي الساحة التعليمية في مصر منذ عام 1991 وفي العالم المتحضر منذ اكثر من 051 عاما.ان الهدف من التعليم المفتوح والانتساب رفع الكفاءة العلمية لكل من فاتهم قطار التعليم عند حصولهم علي الثانوية العامة والتحقوا بالعمل لظروف اقتصادية أو اجتماعية. ولا يكلفون الدولة شيئا فهم يدفعون رسوما باهظة لتعويض ما فات من اجل مستقبل افضل لأولادهم.
الغريب ان من يطالب بالالغاء هم بعض اساتذة القانون، وبدلا من ان يكونوا عونا ومدافعين عن حق المواطن في التعليم.. اصبحوا حربا علي ابناء الشعب.. وبالتأكيد يعرف هذا البعض ان التعليم وتيسير الحصول عليه حق كفله الدستور المصري.. منذ ان عرفت البلاد كلمة الدستور.ان استمرار المطالبة بالغاء هذا النظام، سيترتب عليه عدم اعتراف نقابة المحامين بخريجي هذا النظام، وبالتالي يمتد إلي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، علي اساس انها شهادة للثقافة القانونية وليس للعمل بها وما ينطبق علي الدرسات القانونية يمتد إلي باقي التخصصات .فهل تقوم »اخبار الجامعات« باسماع صوتنا إلي الرأي العام، وعلي المسئولين ألا يعيروا هذه الأصوات أي اهتمام لأنها منافية للحق والعدالة انها أصوات لا تريد خيرا لابناء هذا الشعب.
اقول لطالب الحقوق نشرنا رسالتك كاملة.. ولنا حديث عن هذه الاصوات النشاز.. والذين تعلم اصحابها بالمجان، في جميع مراحل التعليم.. حتي الدراسات العليا واوفدتهم الدولة للحصول علي الدكتوراه من ارقي الجامعات الاوروبية والامريكية .. ومن مال الشعب الكادح انفقت عليهم الدولة أموالا طائلة، وأخذوا فرصتهم كاملة حتي وصلوا إلي أرقي المناصب، وبدلا من أن يكونوا سندا للفقراء ومحدودي الدخل أصبحوا للأسف حربا شعواء لا هوادة فيها علي الشعب صاحب الفضل عليهم، ونسوا جحودا، أنه لولا المجانية المفتري عليها، التي نعموا بخيراتها. ولولا ثورة 32 يوليو 2591 التي أصبح الهجوم عليها فرصة للشهرة، والتشهير بها والنيل من العدالة الاجتماعية والحق في التعليم.. إلخ. لظلوا وعاشوا في قاع المجتمع.. الي الأبد.. ولكنها النفوس المريضة التي لن ينصلح حالها ابدا.
واذا كان الانتساب الموجه ليس له سند من القانون ، فلماذا استمر اكثر من عشر سنوات ..؟! .. سؤال نأمل ان يجد اجابة لدي معالي وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي .. فهل يفعل ..؟!
المحرر