في الصميم

سطوحي

تلكأت الحكومة في اصدار قانون »العزل السياسي« فتقدم الشيخ سطوحي ليملأ الفراغ ويقدم الحل!! وبدلا من قانون مقترح يحرم فلول الوطني من دخول الانتخابات قدم الشيخ سطوحي قانونه الخاص الذي يمنع الفلول من دخول الدنيا!!
الشيخ سطوحي هو أحد علماء الازهر ووفقا للمنشور عنه هو أمين لجنة الدعوة بالازهر الشريف. وقد لا نكون علي علم كامل بنشاطه السابق، ولكننا لم نسمع منه علي مدي السنين السابقة كلمة حق في سلطان جائر أو حاكم فاسد أو ظلم وقع علي البلاد او العباد. واليوم يفاجئنا الشيخ سطوحي بهذه الفتوي التي يقطع فيها بعدم جواز تزويج الفتيات من أعضاء الحزب الوطني البائد، وكذلك بعدم التصويت لهم في الانتخابات!
اما التصويت فهو كما قال شيخنا محمود عاشور مسألة سياسية وليست دينية يختار فيها المواطن الاصلح والانفع للوطن. أما حكاية الزواج فلا نعلم من أين أتي بها سطوحي في فتواه؟ ولا اي اسانيد شرعية لها؟ ومن الذي اعطاه الحق »وهو يحتمي بالازهر الشريف« بأن يصدر قرارات حرمان تسلب المسلم حقوقه دون سند من شرع أو قانون؟
ان القضية ليست قضية »الفلول« التي ينبغي أن يحكمها القانون وحده، ولكن فتوي الشيخ سطوحي تفتح الباب لألف سطوحي آخر ليفتي كل منهم علي هواه السياسي ويصدر قرارات الحرمان »باسم الاسلام المفتري عليه« ضد خصومه. وهكذا قد نري غدا من يحرم الزواج من الليبراليين ومن يفتي بمنع التعامل مع هذا الفصيل السياسي أو ذاك.. باسم الدين ومن تحت سقف الأزهر الشريف.
هذا العبث ينبغي ان يتوقف. وحق »الفتوي« ينبغي ان يكون مقصورا علي دار الافتاء، وبعد بحث الامر مع كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية. اما ان يتحول كل »رأي« خاص الي »فتوي« باسم الدين فهنا يكمن الخطر.. خاصة حين نري انصاف المتعلمين يتصدون للافتاء، وحين تصدر الفتاوي في الفضائيات بناء علي رغبة المشاهدين، وحين تصبح الفتاوي الدينية في خدمة الصراعات الحزبية، وحين يتحول الجد الي هزل فيصبح الزواج مرهونا بموافقة الشيخ سطوحي وشهادة لجنة الأحزاب!!