وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر علي الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه. كما وجه الرئيس السيسي بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات علي أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلي 6%، وتوفير فرص عمل جديدة من 800 ألف الي 900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلي 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلي خفض نسبة الدين العام إلي 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق علي الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولي بالرعاية. وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص علي المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز علي استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلي مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية. كما ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في أول يوليو2019. وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظي بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة »فيتش» الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلي+B مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل علي نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأشار الرئيس إلي أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلي مستوي معيشة أفضل للمواطنين، موجهاً في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.
