سلطان ناصر السوىدى قدم مسؤولون اماراتيون تطمينات بأن محادثات اعادة هيكلة ديون قدرها 24.8 مليار دولار مستحقة علي دبي تسير بشكل جيد وأن من المستبعد حدوث مزيد من عمليات اعادة الهيكلة لشركات كبيرة بعد دبي العالمية مما ساعد في دفع أسهم الشركات المالية للصعود. وقال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي ان البنوك الاماراتية في حالة جيدة وتتمتع برسملة عالية وانه لا يتوقع أن يتأثر الاقتصاد الاماراتي بأزمة ديون اليونان. وكشف مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي عن تسهيل طاريء حجمه تريليون دولار لعلاج المشاكل التي تواجهها منطقة اليورو. وتواجه دبي دينا يقدر بنحو 101 مليار دولار تحاول السلطات اعادة هيكلة 26 مليارا منها تعود الي دبي العالمية. ومازالت هناك مخاوف من أن كيانات أخري مرتبطة بدبي وبالتحديد دبي القابضة ستواجه صعوبة في سداد ديونها. وسعي يونس الخوري المدير العام لوزارة المالية لتهدئة المخاوف بشأن حالة القطاع المالي في البلاد والذي يتكبد خسائر فادحة نتيجة تخفيضات في القيمة مرتبطة بمشاكل دبي. وأبلغ الخوري الصحفيين أن جميع البنوك الاماراتية تتمتع برسملة جيدة. ورحبت الاسواق بخطة انقاذ أقرت في مطلع الاسبوع وتطمينات المسؤولين الاماراتيين مما ساعد مؤشر دبي علي الارتفاع واحدا بالمئة محققا أول مكاسبه في أربع جلسات مقتديا بصعود الاسهم العالمية. وقادت أسهم البنوك مؤشر أبوظبي للارتفاع 0.8 بالمئة اذ قفز سهم بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية بنسبة 4.6 بالمئة كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.5 بالمئة. وقال علي خان العضو المنتدب ورئيس الوساطة لدي أرقام كابيتال "/حزمة المساعدات/ تعطي دفعة للمعنويات في الاسواق الاوروبية والعالمية علي المدي القصير - لقد استوعبت الاسواق المخاوف (بشأن حدوث أزمة ديون أوروبية) لذا فمن المنطقي أن تستوعب تحسن المعنويات." وقال السويدي ان البنك المركزي الاماراتي لا يتوقع اعادة هيكلة مزيد من الشركات علي نطاق واسع علي غرار مشاكل ديون دبي. وسئل السويدي ان كان من المنتظر حدوث أي عملية اعادة هيكلة أخري علي نطاق واسع في الامارات فأجاب بالنفي. كما استبعد السويدي أن يكون لازمة ديون اليونان أي تأثير علي اقتصاد بلاده. وقال انه ليست هناك علاقة بين اليونان ودول مجلس التعاون الخليجي وان اليونان في قارة ودول المجلس في قارة أخري لذا فليس ثمة علاقة بينهما من حيث التدفقات النقدية كما لا توجد روابط أو علاقات اقتصادية قوية. ومن ناحية أخري أكد وزير الدولة لشؤون المالية الاماراتي عزم بلاده علي اصدار قانون شامل يحكم اصدارات الدين العام وتأسيس وحدة لادارة الدين خلال العام الجاري قبل دراسة اصدار أي سندات سيادية. وقال عبيد حميد الطاير ان هناك حاجة لاصدار قانون للدين العام أولا ثم بعد ذلك ستدرس البلاد مسألة اصدار سندات.وأوضح أنه سيتم اقرار القانون هذا العام. وقال الطاير انه بعد اقرار القانون سيتم تأسيس وحدة لادارة الدين خلال العام مضيفا أن أي اصدارات لسندات سيادية ستتم بعد استكمال القانون وتأسيس وحدة ادارة الدين