«البرلمان» يقر تعديلات سوق الغاز والدفع غير النقدي

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال في جلسته العامة أمس نهائيًا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون المذكور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها: أن مشروع القانون يهدف إلي إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون بتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة علي كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل علي تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة.
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويسعي مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي إلي تحقيق المزيد من الشمول المالي في مصر ويتفق مع التوجهات العالمية في تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي »الكاش»‬ وتشجع علي استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويهدف المشروع إلي تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة علي تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخري، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين في دفع كافة الالتزامات »‬كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة»، مع تشجيع المواطنين علي التحول إلي المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي وتيسير انتقال الأموال.
أحال المجلس مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، حول عمل المنظمات الأهلية، إلي لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائب عاطف ناصر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس حول تنظيم المعاملات الإلكترونية، الي لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان »‬الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والدستورية والتشريعية».
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات علي أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019 1 2020 بدلا من العام الدراسي 2018 2019.
ووافق المجلس ايضا علي مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب احمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وأكثر من 60 نائبا.
من جانب آخر بحثت لجنة الشئون العربية بالمجلس التطورات التي تشهدها العلاقات »‬المصرية-التونسية» خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء التنسيق المشترك بين البلدين بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس اللجنة بالإنابة، وبحضور رانيا البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي.
وأكدت اللجنة أن العلاقات المصرية - التونسية تظل ضاربة في جذور التاريخ القديم منها والحديث وتتواصل العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين في شتي المجالات وتمر بأفضل حالاتها في عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقايد السبسي، والتوافق علي معظم القضايا التي تهم المنطقة والأمة العربية.